مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي ، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية خلال عامي 2022 و 2023.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة خلال 2024 اعتماداُ على معدلات النمو خلال العام 2023.
وحسب مصرف الإمارات المركزي ، يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1% ،منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية ، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0% ،مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكسا توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.
وأكد “إنترريجونال” ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024 ، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.
التضخم العالمي
وقال “إنترريجونال “: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021، ، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.
سيناريوهات
وأشارت “إنترريجونال “: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.
ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023 ، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.
سياسات محتملة
وذكر “إنترريجونال” أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023 ، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024 ، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة خلال 2024
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!