مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي ، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية خلال عامي 2022 و 2023.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي : إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة خلال 2024 اعتماداُ على معدلات النمو خلال العام 2023.
وحسب مصرف الإمارات المركزي ، يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1% ،منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية ، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0% ،مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكسا توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.
وأكد “إنترريجونال” ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024 ، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.
التضخم العالمي
وقال “إنترريجونال “: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021، ، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.
سيناريوهات
وأشارت “إنترريجونال “: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.
ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023 ، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.
سياسات محتملة
وذكر “إنترريجونال” أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023 ، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024 ، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة خلال 2024
إقرأ أيضاً:
38409 موظفين في البنوك العاملة بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةذكر تقرير للمصرف المركزي، أن عدد موظفي البنوك العاملة في الدولة بلغ 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي، منهم 31924 موظفاً في البنوك الوطنية.
ووفقاً لتحليل بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد سجّل عدد موظفي البنوك زيادة ملحوظة على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع العدد بنسبة 16.5% خلال الفترة ما بين عامي 2022 إلى 2024، ليبلغ عدد الموظفين الذين انضموا للقطاع المصرفي 5555 موظفاً خلال 3 سنوات من 33491 موظفاً في نهاية ديسمبر 2021 إلى 39046 موظفاً في نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات أن تطبيق البنوك العاملة بالدولة استراتيجيات للتحول الرقمي وأداء الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 637 موظفاً من 39046 موظفاً في نهاية العام الماضي إلى 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي.
وأرجعت البيانات ذلك الانخفاض، إلى تراجع عدد موظفي البنوك الوطنية بنحو 666 موظفاً على مدار 8 أشهر من 32590 موظفاً في نهاية العام 2024 إلى 31924 موظفاً في نهاية أغسطس الماضي، في مقابل زيادة عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنحو 29 موظفاً جديداً إلى 6485 موظفاً مقارنة بـ6456 موظفاً في نهاية العام 2024.