تقرير أممي: 15% من السكان في اليمن يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة بسبب الصراع المستمر منذ 9 سنوات

كشف تقرير أممي حديث أن قرابة خمسة ملايين شخص في اليمن، أو ما نسبته 15٪ من السكان في اليمن، يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ نحو تسع سنوات، وما أفرزه من آثار مدمرة على المجتمع، في الوقت الذي تستعد فيه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً لخوض مرحلة جديدة من الحرب، وتكثيف زراعتها للألغام في عدد من المناطق خصوصاً مناطق محافظة الحديدة غربي اليمن.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، أكد في تقرير له، صدر عنه مؤخراً، وتطرق عن الوضع الإنساني، أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حوالي 4.9 مليون شخص أو 15% من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار الصراع، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وبين التقرير الأممي، أن الأزمة طويلة الأمد في اليمن خلفت عدداً لا يحصى من النازحين والجرحى والمصابين بصدمات نفسية، ومن بين السكان المتضررين أشخاص من ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، وكل هؤلاء يواجهون مجموعة معقدة من التحديات، مشيراً إلى أن الصراع والكوارث الطبيعية أدت إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضح التقرير، أنه يتم في كثير من الأحيان استبعاد المعاقين أو المصابين بإعاقات، من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم أو تجاهلهم أثناء عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالسلامة.

وأضاف، إن "الافتقار إلى بيانات شاملة عن الإعاقة -لا سيما في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بشمال البلاد- يعيق فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وخاصة النساء والفتيات، الأمر الذي يجعل أوضاعهم صعبة للغاية، حيث غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتهم"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عوائق كبيرة أمام إدماجهم، وتتفاقم هذه العوائق بسبب انهيار الدعم المجتمعي، والصراع، والصعوبات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وانتشار الوصم والعزلة الاجتماعية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن النظرة العامة الإنسانية في عام 2023م كشفت أن "89% من الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الاحترام من قبل مجتمعاتهم، و95% لا يشعرون بالراحة في الوصول إلى خدمات المياه في مخيمات النازحين، و91% لم تتم استشارتهم بشأن خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى المقدمة في مواقعهم".

وأفاد التقرير، أن التمييز والعوائق التي يواجهونها عند الوصول إلى الخدمات والمساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية تزيد من خطر اعتماد آليات التكيف السلبية، إضافة إلى أن الخدمات المتخصصة لهم نادرة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

واعتمد التقرير أيضاً على دراسة سابقة، حيث قال: "وأشارت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية عام 2022م إلى انخفاض كبير في المنظمات المحلية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الصراع، كما تواجه العديد منها تحديات في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع البيانات وإجراء تقييمات الاحتياجات".

وشدد مكتب الـ"أوتشا" في ختام تقريره، على ضرورة مواصلة أعضاء المجتمع الإنساني الاستجابة المنصفة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، باعتبار أن تعزيز المشاركة المتساوية والوصول والحقوق لهؤلاء لأشخاص جزء مهم من أهداف العمل الإنساني، إذ "لا ينبغي احترام الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلامهم فحسب، بل يجب أيضاً أن يصبحوا مشاركين نشطين في الاستجابة الإنسانية".

المصدر: وكالة خبر للأنباء