تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون الهجرة الجديد في فرنسا الأحد، احتجاجاً على هذا النص في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكرته نقابة الكونفدرايلة العامة للشغل، أحد منظمي الحراك على منصة "إكس".


وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر، بأصوات "حزب التجمّع الوطني" من أقصى اليمين بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 يناير الجاري.
ونظمت أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء فرنسا، بما في ذلك في العاصمة باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت صوفي بينيه الأمينة العامة نقابة الكونفدرايلة العامة للعمل، التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن "هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية".
وانضم السياسيون اليساريون في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب ونهم رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ووسط لافتات كُتب عليها "الهجرة فرصة لفرنسا" و"فرنسا نسيج من المهاجرين"، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاماً) العامل في مجال البناء ب"الدعم الكبير" و" المنطقي أيضاً".
وقال هذا العامل الحاصل على إقامة مؤقتة "نحن نشكل المجتمع نفسه. بدوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباحًا للعمل في البناء وإزالة قمامتكم ... حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الإقامة، نحن من ننظفها!".
وطلب أصحاب الدعوة (ممثلون، كتّاب، صحافيون، نقابيون...) من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عدم إصدار هذا القانون.

أخبار ذات صلة قتيل بانهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية ألمانيا تخفف إجراءات الحصول على الجنسية المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فرنسا قانون الهجرة المهاجرون الهجرة

إقرأ أيضاً:

تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها

تضمن قانون المحال العامة ، عدة ضوابط للحصول على تراخيص بمزاولة نشاط المحال التجارية ، وأقر عقوبات مشددة لمن يغير نشاطها بالمخالفة .

واشترط القانون لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

وطبقا لنص القانون، فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.


و يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. 

طباعة شارك قانون المحال العامة المحال التجارية تراخيص عقوبات

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. من يحق له البقاء؟ ومتى يتم الإخلاء؟ التفاصيل الكاملة
  • عرض مشروع قانون التعبئة العامة بمجلس الأمة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو
  • 7 سنوات وتنتهي العقود.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد
  • قانون ديلسبس.. أمين سر دفاع النواب يرفض استعجال وزير التعليم قانون البكالوريا
  • الدستوري يُبطل جزءاً من قانون ملء الشواغر في الجامعة اللبنانية
  • الحكومة الفرنسية تواجه تصويتاً بحجب الثقة
  • تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها
  • فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإيجارات الجديد يضمن أحقية وليس مجرد أولوية في السكن البديل للمستأجرين