محتجون في فرنسا يتظاهرون ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون الهجرة الجديد في فرنسا الأحد، احتجاجاً على هذا النص في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكرته نقابة الكونفدرايلة العامة للشغل، أحد منظمي الحراك على منصة "إكس".
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر، بأصوات "حزب التجمّع الوطني" من أقصى اليمين بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 يناير الجاري.
ونظمت أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء فرنسا، بما في ذلك في العاصمة باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت صوفي بينيه الأمينة العامة نقابة الكونفدرايلة العامة للعمل، التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن "هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية".
وانضم السياسيون اليساريون في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب ونهم رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ووسط لافتات كُتب عليها "الهجرة فرصة لفرنسا" و"فرنسا نسيج من المهاجرين"، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاماً) العامل في مجال البناء ب"الدعم الكبير" و" المنطقي أيضاً".
وقال هذا العامل الحاصل على إقامة مؤقتة "نحن نشكل المجتمع نفسه. بدوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباحًا للعمل في البناء وإزالة قمامتكم ... حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الإقامة، نحن من ننظفها!".
وطلب أصحاب الدعوة (ممثلون، كتّاب، صحافيون، نقابيون...) من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عدم إصدار هذا القانون. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا قانون الهجرة المهاجرون الهجرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.