العيار وصل 3750 جنيها.. سر ارتفاع سعر الذهب في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أثارت تصريحات الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب بشأن وصول سعر العيار 3750 جنيهًا على مدار اليومين الماضيين ارتفاعات غير مبرره تساءلات عديدة من جانب المواطنين عن أسباب ارتفاع الذهب وهل سوف ينخفض خلال الفترة المقبلة ؟
وأضاف “فرج” خلال تصريحات متلفزة، أن سوق الذهب شهد ارتفاعات قوية في وقت قصير للغاية، معقبًا: “أنا نصحت الناس إنها تنتظر شوية وتتريث قليلًا لأن الذهب هينزل تاني”.
وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة، موضحًا: “الذهب لسه هينزل تاني”، والذهب لم يشهد زيادة في البورصات العالمية.
ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب إلى أن الذهب كأي سلعة أخرى إذا زاد عليها الطلب في فترة محدودة يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة، مضيفًا أنه متوقع في إجازة منتصف العام أن يدخل مع الوافدين كميات من الذهب تعمل على وجود استقرار في الأسواق.
وأكد مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن الذهب احتياطي استراتيجي للأفراد والدول أيضًا وهذه الفترة تتطلب التريث قليلًا قبل شراء ذهب واستخدامه كمخزن للقيمة، وذلك لأن الأسعار ستأخذ الاتزان الخاص بها خلال الأيام المقبلة.
أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصروعن أسباب أنخفاض أو ارتفاع سعر الذهب فى مصر أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب وقلة في المعروض مما أدى إلى زيادة الأسعار بالإضافة إلى تلاعب بعض التجار، لافتة إلى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.
وأضافت ميرفت الكسان، أن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشار وزیر التموین لشئون صناعة الذهب
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل