مسيس: معدل قانون السير خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مسيس معدل قانون السير خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن، صراحة نيوز 8211; قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، اليوم الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسيس: معدل قانون السير خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، اليوم الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، الذي يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن.
وأشار مسيس إلى أن التشريعات وإنفاذ القانون هو عنصر أساسي من عناصر السلامة المرورية، والجمعية مع تغليظ العقوبات، لكن الأهم هو تنفيذ هذا القانون وتطبيقه. وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليمان القلاب، إن الدراسات تشير إلى أن الإنسان هو المسبب الأول للحوادث، وحتى الأسباب التي تنسب للمركبة الإنسان له دور فيها. وعبر القلاب عن تأييده لتشديد العقوبة على المخالفات التي تتسبب بوفاة أشخاص، أو تتسبب بحدوث عاهات دائمة، لكنه لا يؤيد تغليظ العقوبة على المخالفات البسيطة التي لا تؤدي إلى أضرار تجاه الإنسان أو المركبات الأخرى. وقال القلاب، إن المشروع يتضمن نصوصا عقابية ونصوصا تنظيمية ونصوصا احترازية لوزير الداخلية ومدير السير، وأشار لتأييده للإجراءات الاحترازية، وكذلك الإجراءات التنظيمية الجديدة، وهي إيجاد مجلس أعلى للسير، وقال، إن المجلس ضروري. المختص الأمني عمار القضاة، قال، إن الهدف من العقوبة ردع وزجر السائق، وقال، إن تحديد الغرامة عند إقرارها في القانون يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية ومستوى الدخل. وقال القلاب، إنه مع إعطاء القاضي هامشا معينا، لتغليظ العقوبة أو تخفيضها أو النزول فيها للحد الأدنى، وذكر أن القاضي هو الأقدر على تكييف العقوبة في أي حالة، مضيفاً: “أنا مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة”. المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا