الأردن يعزز السلامة المرورية عبر منظومة متكاملة تربط الدراسات العلمية بالتوعية والبنية التحتية

صراحة نيوز- تواصل الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز السلامة المرورية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الدراسات العلمية، التشريعات الحديثة، التوعية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المركبات وتكلفة الحوادث البشرية والاقتصادية.

وأكد خبراء أن نجاح أي منظومة مرورية يتطلب ربط التحليل الدقيق للبيانات مع تأهيل السائقين وتحسين الطرق وتفعيل القانون، إلى جانب حملات توعية لمختلف الفئات، بما يساهم في خفض الحوادث وتغيير السلوكيات الخطرة، خصوصاً بين فئة الشباب الأكثر تورطًا.

وأشار مدير المعهد المروري الأردني، المقدم علاء المومني، إلى أن المعهد يركز على ثلاث محاور مترابطة: الدراسات والمسوحات المرورية، التدريب المتخصص، والتوعية والتثقيف. وأضاف أن الدراسات المرورية تكشف مواقع وأنماط الخطورة وتنتج بيانات دقيقة تتحول إلى برامج تدريبية مبنية على تحليل الأخطاء وتوقع المخاطر.

وبين المومني أن التدريب يشمل تأهيل السائقين والكوادر الشرطية باستخدام أساليب محاكاة حديثة، فيما يركز محور التوعية على حملات وطنية وبرامج موجهة للمدارس والجامعات، وتطوير محتوى رقمي يسهل وصوله إلى المجتمع. وأضاف أن المعهد عمل على شراكات واسعة مع الوزارات والجامعات والمؤسسات المختصة، مثل حملة “بهمة وعزيمة لبيئة مرورية سليمة” مع وزارة التربية، وتحديد مواقع الخطورة بالتعاون مع وزارة الأشغال وأمانة عمان، وتحديث السرعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، أن السلامة المرورية في الأردن ما تزال ضمن مستويات معتدلة عالميًا، مشيرًا إلى تسجيل نحو 5 وفيات لكل 100 ألف نسمة، معربًا عن ضرورة تعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة ارتفاع أعداد المركبات.

وأوضح المستشار في قطاع النقل طارق عبيدات أن تكلفة الحوادث تجاوزت 958 مليون دينار، أي ما يشكل 2.8% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن 97.1% من الحوادث سببها السائق، والفئة العمرية 18–35 هي الأكثر تورطًا، فيما تمثل وفيات المشاة 42% من إجمالي الوفيات، ما يعكس خللًا مرتبطًا بثقافة استخدام الطريق.

من جهته، أكد الدكتور المهندس إبراهيم الشخانبة أن ما تحقق في السنوات الماضية يعد خطوة أولية، مشددًا على ضرورة تنسيق أكبر بين الجهات المعنية وربط عمل المؤسسات بخطط تنفيذية ملزمة، وتلازم تغليظ العقوبات مع تحسين وسائل السلامة، خصوصاً مع تزايد عدد المركبات والدراجات النارية، وضرورة اعتماد دورات إلزامية للراغبين في الحصول على رخص القيادة، وإجراء اختبارات خاصة لسائقي التطبيقات الذكية، ومراجعة الشواخص والسرعات والمطبات، وتفعيل العقوبات على مكرري المخالفات، إضافة إلى تزويد حافلات النقل العام بأنظمة تتبع وكاميرات لحماية الركاب.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2024–2028 التي تهدف إلى الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتعزيز الثقافة المرورية في الأردن

المصدر: صراحة نيوز