بعد انسحاب أبرز منافسيه.. هل ينال ترامب ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
انسحب حاكم فلورديدا رون ديسانتيس، اليوم الأحد، من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، لتصبح نيكي هايلي المرشّحة الوحيدة التي تقف عائقاً أمام فوز ترامب بالترشّح عن الجمهوريين.
وهذا الإنسحاب المبكر لأبرز المنافسين في الحزب الجمهوري يزيد من حظوظ الرئيس السابق، خصوصاً بعد إعلان ديسانتيس دعمه لترامب في سباقه الرئاسي.
وفي فيديو نشره على منصة إكس، أعلن ديسانتيس دعمه لترامب، وقال إنه "يحظى بتأييدي لأنه لا يمكننا العودة إلى الحرس الجمهوري القديم" أو إلى "ما تمثّله نيكي هايلي" من استعادة للنزعة النقابوية.
وأضاف: "من الواضح أن الغالبية من أصوات الجمهوريين تريد أن تمنح ترامب فرصة أخرى. لقد وقعت على تعهد بدعم المرشح الجمهوري، وسوف أحترم هذا التعهد".
ومن جهته قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، إنه "يشرفه للغاية" تأييد ديسانتيس له في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري.
وأضاف أنه يتطلع للعمل مع ديسانتيس للتغلب على جو بايدن "الرئيس الأسوأ والأكثر فساداً في تاريخ بلادنا".
قلق في بروكسل من عودة ترامب.. مسؤول أوروبي يكشف: قال لنا إن أمريكا لن تهب لنجدة أوروبا إذا قامت حربشاهد: ترامب يكثف هجومه على هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولايناوكان ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا البالغ من العمر 45 عاماً، يُعتبر أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز الرئيس السابق والوصول إلى البيت الأبيض، وفي رصيده سجل شريعي كبير في القضايا التي تهم العديد من المحافظين، مثل الإجهاض وتدريس قضايا العرق والجنس في المدارس.
وتفوق ديسانتيس على ترامب في عدة استطلاعات رأي مباشرة في أوائل عام 2023، وكان يعتبر أحد أبرز المنافسين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري، ومنافساً شرساً لترامب بسبب أسلوبه الصدامي وآرائه المحافظة جداً.
لكن شعبية المرشح المنسحب من الإنتخابات أخذت في التراجع منذ عدة أشهر، بسبب ضعف استراتيجية حملته، وعدم قدرته على بناء قاعدة شعبية، في الوقت الذي يسيطر فيه ترامب على جزء كبير من قاعدة الحزب الانتخابية.
وبانسحاب ديسانتيس، تصبح سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هي الآن آخر منافس جمهوري للرئيس السابق دونالد ترامب، والفائز من بينهم سيواجه المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمير/ تشرين الثاني من العام الحالي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة بيومها الـ108| قصف عنيف على خانيونس واجتماع أوروبي في بروكسل على أجندته "حل الدولتين" شاهد: الرئيس الكونغولي يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابات جدلية جندي إيراني يقتل 5 من رفاقه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران الحزب الديمقراطي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الحزب الجمهوري انتخاباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الحزب الجمهوري انتخابات غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى أزمة المهاجرين ألمانيا حركة حماس مهاجرون بنيامين نتنياهو قصف حماية الحيوانات قتل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى أزمة المهاجرين ألمانيا حركة حماس الحزب الجمهوری یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر