الصيد البحري.. 12 ألف طن من المنتجات خلال هذه السنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير الصيد البحري، أحمد بداني، اليوم الاثنين، إن الديناميكية التي تشهدها شعبة تربية المائيات، تعززت بفضل استفادتها من تخفيض الرسم على القيمة المضافة. من 19 إلى 9 بالمائة لمنتجات تربية المائيات، وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة على مدخلاتها من أمهات وأصاغر الأسماك. وكذا تطبيق الرسم على القيمة المضافة المخفض على رقم أعمال هذه المنتجات.
كما أشار وزير الصيد إلى أن القطاع يطمح وفق رؤيته الاستشرافية آفاق 2030، في مجال تربية المائيات في المياه العذبة. لإنتاج 12000 طن مع نهاية 2024، على أن يرتفع الإنتاج سنة 2030 إلى أكثر من 40 ألف طن.
للإشارة، يحصي القطاع حالياً ما لا يقل عن 71 مزرعة تم إنشائها لمزاولة نشاط تربية المائيات البحرية. من بينها 42 مزرعة مختصة في تربية الأسماك البحرية و29 لتربية الصدفيات. كما قامت 18 مزرعة نشطة في مجال تربية الأسماك البحرية خلال السنة الفارطة (2023) باستزراع 23 مليون من أصاغر سمك القاجوج الملكي وذئب البحر. مما يبشر بإنتاج معتبر خلال هذه السنة.
في حين، أكد الوزير أن مجال تربية المائيات البحرية عرف نمواً وتطوراً ملحوظاً في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. إذ توليه الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً. من خلال مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين. وتنظيم الصيادين ومربي المائيات. وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، برفع القدرات الإنتاجية الصيدية. عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع، وتطوير الصيد في أعالي البحار، وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية.
كما أجرى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، زيارة عمل وتفقد لولاية بجاية، أشرف خلالها على انطلاق أشغال الورشة الوطنية حول “الاستثمار في تربية المائيات البحرية”، ووقف على مجموعة من المشاريع والاستثمارات القطاعية. وناقش وبحث سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال ومهنيّي القطاع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تربیة المائیات
إقرأ أيضاً:
الترخيص باستيراد سفن الصيد الأقل من 15 سنة
رخصت الحكومة بجمركة سفن الصيد الكبيرة وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمسة عشر سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
نظرا للضغط الشديد على الموارد الصيدية في منطقة الصيد الساحلية، يتعين-حسب مشروع قانون المالية لسنة 2026، تشجيع وتطوير الصيد الكبير ، من خلال استغلال مناطق صيد جديدة في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى، في إطار اتفاقيات الصيد، مع استهداف على وجه الخصوص. لمختلف الأنواع التجارية.
وفي هذا الصدد، يقترح مراجعة المتطلبات المتعلقة بسنوات تشغيل سفن الصيد الكبير وفي أعالي البحار المستوردة في حالة مستعملة. برفعها إلى خمسة عشر سنة بدلاً من خمس سنوات.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استيراد أي سفينة.منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 24 134 ، المتعلق بإجراءات جمركة سفن الصيد الكبير التي يقل عمرها عن خمس سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك. ويرجع هذا على وجه الخصوص إلى أن توافر السفن التي يقل عمرها عن خمس سنوات في السوق الدولية محدود للغاية، لأن هذا النوع من السفن لا يزال يعتبر سفئًا جديدة. حيث يستغرق بناء السفينة عامين على الأقل وربما أكثر.وبالتالي فإن إهتلاك السفينة أو بيعها قبل خمس سنوات من التشغيل أمر نادر جدا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "