الصيد البحري.. 12 ألف طن من المنتجات خلال هذه السنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير الصيد البحري، أحمد بداني، اليوم الاثنين، إن الديناميكية التي تشهدها شعبة تربية المائيات، تعززت بفضل استفادتها من تخفيض الرسم على القيمة المضافة. من 19 إلى 9 بالمائة لمنتجات تربية المائيات، وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة على مدخلاتها من أمهات وأصاغر الأسماك. وكذا تطبيق الرسم على القيمة المضافة المخفض على رقم أعمال هذه المنتجات.
كما أشار وزير الصيد إلى أن القطاع يطمح وفق رؤيته الاستشرافية آفاق 2030، في مجال تربية المائيات في المياه العذبة. لإنتاج 12000 طن مع نهاية 2024، على أن يرتفع الإنتاج سنة 2030 إلى أكثر من 40 ألف طن.
للإشارة، يحصي القطاع حالياً ما لا يقل عن 71 مزرعة تم إنشائها لمزاولة نشاط تربية المائيات البحرية. من بينها 42 مزرعة مختصة في تربية الأسماك البحرية و29 لتربية الصدفيات. كما قامت 18 مزرعة نشطة في مجال تربية الأسماك البحرية خلال السنة الفارطة (2023) باستزراع 23 مليون من أصاغر سمك القاجوج الملكي وذئب البحر. مما يبشر بإنتاج معتبر خلال هذه السنة.
في حين، أكد الوزير أن مجال تربية المائيات البحرية عرف نمواً وتطوراً ملحوظاً في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. إذ توليه الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً. من خلال مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين. وتنظيم الصيادين ومربي المائيات. وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، برفع القدرات الإنتاجية الصيدية. عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع، وتطوير الصيد في أعالي البحار، وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية.
كما أجرى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، زيارة عمل وتفقد لولاية بجاية، أشرف خلالها على انطلاق أشغال الورشة الوطنية حول “الاستثمار في تربية المائيات البحرية”، ووقف على مجموعة من المشاريع والاستثمارات القطاعية. وناقش وبحث سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال ومهنيّي القطاع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تربیة المائیات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية متميزة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن توقيع اتفاقية تنفذية مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، وتكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح «فاروق» ، خلال مراسم توقيع الإتفاقية، أنه بموجب الإتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من (تجار وأفراد وشركات)، وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعى المصرى.
المعدات والمنتجات المدنيةوأشار وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وهى شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل فى القطاع الزراعى وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً، ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.