بين الرفع والتثبيت.. خبراء يتوقعون نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يحل الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي المصري في 1 فبراير 2024، وسط ترجيح بالعودة لرفع الفائدة من جديد لكبح التضخم مستقبلا.
المركزي المصري اتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع ديسمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي نسب الزيادة في سعر الفائدة خلال العام 2023 نحو 3%، وذلك من ارتفاع 8% في العام 2022، ليصل سعر الإيداع لـ19.
وتري الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي أمام خيارين، الأول وهو تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، والثاني رفع الفائدة بنسبة جديدة، موضحة خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع»، أن تثبيت الفائدة يأتي بسبب انخفاض التضخم لأدنى 35%، وأرجعت رفع الفائدة إلى النظرة المستقبلية للبنك المركزي خصوصًا مع زيادة أسعار السلع والخدمات ودخول شهر رمضان ما يعني عودة التضخم مرة أخرى للصعود.
فيما يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ضرورة ذهاب البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بما لا يقل عن 3%، لكبح صعود التضخم في ظل زيادات مطلع شهر يناير 2024، والتي تم تمريرها في شرائح الكهرباء وتذاكر المترو فضلاً عن باقات الإنترنت وكروت الشحن.
وقال البنك المركزي في وقت سابق إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض في شهر ديسمبر 2023 لـ34.2%، بالتزامن مع هبوط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33.7% والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج البلاد
بنك تنمية الصادرات يطرح شهادة ادخار بعائد شهري ثابت (تفاصيل)
توقع برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي سعر الفائدة في البنك المركزي قرار الفائدة في البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلةً من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وحضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة «MasterTalks»، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026
وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة