عقوبات أميركية على فلاي بغداد وداعمين لكتائب حزب الله
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ورئيسها التنفيذي على قائمة العقوبات بسبب اتهامات بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، والمجموعات المتعاونة معه في العراق وسوريا وإيران ولبنان.
كما أدرج المكتب كذلك 3 من القادة والمؤيدين لكتائب حزب الله، وهي احدة من الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع إيران في الحرس الثوري الإيراني بالعراق، بالإضافة إلى شركة تقوم بنقل وغسل الأموال لصالحها.
وبحسب بيان الوزارة، يسلط إجراء اليوم الضوء على التهديد المستمر الذي يشكله فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشبكة وكلائه على الأفراد الأميركيين والمنطقة.
ونفذت كتائب حزب الله سلسلة من الهجمات الصاروخية وبواسطة الطائرات من دون طيار على أميركيين في العراق وسوريا منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
كما أصدرت كتائب حزب الله وغيرها من الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق بيانات تدعم حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، وأعلنت التزامها بمهاجمة أفراد أميركيين.
وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "سعت إيران ووكلاؤها إلى إساءة استخدام الاقتصادات الإقليمية واستخدام الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة كغطاء لتمويل وتسهيل هجماتهم".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر بعرقلة أنشطة إيران غير المشروعة، التي تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
العلاق يفصّل منجزات حماية النظام المالي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، أن نتائج التقييم المتبادلة بالعراق أظهرت نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية، فيما أشار الى أن العمل جارٍ لبناء المصارف الأهلية والحكومية وإعادة ترخيصها.
وقال العلاق، في كلمة له بمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل الإصلاح ومكافحة غسيل الأموال من خلال مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي العراقي، ومكتبي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأجهزة ومؤسسات إنفاذ القانون والوزارات والجهات التي تشترك معنا في المجلس وخارجه، من أجل ترسيخ قواعد النزاهة وتعزيز الاستقرار المالي".
وأضاف: "نحن ندرك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية اعتيادية بل هي بوابة لزعزعة الاستقرار وتقوي الثقة في الأنظمة المالية والاجتماعية والسياسية، لهذا فإن التعاون المحلي والدولي والعمل المشترك لم يعد خياراً وإنما ضرورة ملحة للحد من تلك الجرائم"، لافتا الى أنه "نحن في جمهورية العراق نتعاون بشكل فاعل مع شركائنا الدوليين لاسيما مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح العلاق أن "العراق خضع إلى عملية التقييم المتبادل والذي يحدد مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ويعكس رصانة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة تلك الجرائم، وقد أظهرت نتائج التقييم المتبادلة بالعراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية، وجودة الإبلاغات التي نتجت عنها مصادرة كبيرة وحجم استرداد الأموال"، مشيرا الى "تعدد قنوات التعاون الدولي التي مكنت العراق من تبادل المعلومات ذات القيمة العالية بسرعة وكفاءة مع الوحدات النظيرة من خلال شبكة اتصالات مؤمنة تضمن سرية المعلومات وسرعتها".
وبين أن "التقرير أشر الى عدد من نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، والتي بادرنا إلى معالجتها بشكل عاجل وفوري من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة المناسبة لتجاوزها، بشكل يخفف من مخاطرها ويؤمن عدم استغلالها بعمليات غسيل الأموال، ويأتي ضمن التزام جمهورية العراق وعلى أعلى المستويات بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي المعنية بالموضوع، على غرار بقية الدول الأعضاء مما تقدم".
وأكد العلاق أن "جمهورية العراق حققت العديد من المنجزات المهمة لحماية النظام المالي والمصرفي الذي يعد ركناً أساسياً في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحمايته من إساءة استخدامه في عمليات مشبوهة أو غير مشروعة، خاصة بعد إنجاز عملية التقييم الوطني للمخاطر وكانت من أبرز تلك الإجراءات:
أولاً- تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج لتقوم بشكل مباشر بدورها بتنفيذ طلبات زبائنها عبر البنوك المراسلة مروراً بتطبيق هذه الحوالات عن طريق المؤسسات الدولية المتخصصة منع من استخدام هذه التحويلات لغير المقصودة لها، وجاءت استجابة لتخفيف المخاطر الناشئة عن التحويلات الخارجية، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز هذه الممارسة وفتح قنوات متعددة، وقد نجحنا اليوم بفتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية بعدد كبير وبعملات مختلفة وضمن آلية تعد الأكثر شفافية ورقابة في إطار هذه العمليات المهمة.
ثانياً- استحداث نظام البيع النقدي للعملة الأجنبية من خلال المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بشكل يؤمن وصول هذه العملات إلى المستفيدين الحقيقيين منها وللأغراض المخصصة لها من دون أن تقع من يقوم بعمليات مشبوهة، ويعد هذا النظام الدولي نظام التوزيع للدولار في العراق واعتبر هو النظام بين دول العالم.
ثالثاً- إنشاء سجل مركزي على مستوى الدولة يتضمن بيانات المستفيد الحقيقي بما يتيح للجهات المعنية الوصول إلى هذا السجل وتحديث بيانات له بصورة منتظمة لتعزيز الشفافية ومنع إساءة استخدام الكمية.
رابعاً- أتمتة العمل بشكل متكامل بين مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات الإبلاغ والتحقيق، الرقابة، والجمارك، وهو ما يعد نقلة نوعية في أداء الإجراءات المطلوبة للحد من العمليات المشبوهة ورفع كفاءة الاستجابة للخطر، ونحن في المراحل الأخيرة بعمليات الربط المتكاملة بين البنك المركزي والجمارك والضرائب والتي ستشكل إطاراً مهماً بإحكام السيطرة على كافة العمليات المالية الخارجية.
خامساً- إنشاء منصة إلكترونية تقوم بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية وبشكل فوري، لوصول الأسماء المدرجة على اللوائح العالمية والمحلية إلى المؤسسات المالية والمهنية غير المالية المحددة، مما يسهم في تسهيل الامتثال وتحقيق فعالية أكبر في تطبيق العقوبات.
سادساً- إصدار دليل التحقيقات المالية الموازي في العراق الذي يمثل مرحلة متقدمة في تنظيم وتوجيه عمليات التحقيق المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية لتجفيف منابع الجريمة المالية ومصادرتها.
سابعاً- بسبب تحديث قطاع العقارات من القطاعات المرتفعة ضمن عدة إجراءات للتخفيف من تلك المخاطر كان من أهمها إصدار آلية بيع وشراء العقارات من خلال الجهاز المصرفي.
ثامناً- مشاركة إقليم كردستان بفعالية في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تمثيله في مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الاتحاد، ويعد هذا التمثيل جزءاً من الالتزام الوطني الشامل لمقررات المجلس، مع تحديد محاكم مختصة في الإقليم للنظر بهدف الإجراءات القضائية والتسريع في تلك القضايا بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية في الإقليم وتوحيد تلك الإجراءات مع المركز.
تاسعاً - اتخذنا مجموعة من الإجراءات لتعزيز الشمول المالي ليس فقط بهدف توزيع قاعدة المتعاملين بالمنتجات المصرفية وإنما تمكين الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرها والتعرف على المستفيد الحقيقي منها، ما يعزز النزاهة والشفافية في المنظومة المالية، وفي هذا الإطار جاء التحول الرقمي كأداة رئيسة لتحقيق هذه الأهداف، حيث عملنا على تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجيا بما يتيح الوصول إلى البيانات وتحليلها بدقة وسرعة ويمكن من تتبع المعاملات المالية بشكل يسهم في رفع مستوى الامتثال الى المعايير الدولية إلى جانب تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونسعى الى توظيف استخدام الذكاء الاصطناعي التي يصعب إخفاء الأثر المالي وتساعد في ضبط العمليات المالية بشكل منظم".
وتابع: ان "العمل جارٍ لإعادة بناء المصارف الأهلية والحكومية وإعادة ترخيصها على قواعد الممارسات المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وفي تعزيز دورها في الاقتصاد عبر تنويع الخدمات والمنتجات والتحول الرقمي، وتعد هذه الخطة أنموذجاً متميزاً على المستوى الدولي في خضوع أو إخضاع كافة المصارف بناء على أساس ومعايير دولية متقدمة".
وبين العلاق أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية والثقة التي منحتها الحكومة بشكل عام ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بشكل خاص لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ضوء ذلك جهود جميع المؤسسات الحكومية لجعل العراق بعيداً من الأنشطة المشبوهة"، مؤكدا أن "جهود المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لن تتوقف في مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من آثارها وتطوير آليات عملها بشكل يضمن عدم تحول المؤسسات المالية المصرفية منها وغير المصرفية إلى ملاذات آمنة لغسيل الأموال الناشئة عن العمليات الإجرامية، وهنا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية لما فيه مصلحة البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»