«الفتوى والتشريع» تُنهي نزاعا بين «الوطنية للإعلام» و«الثقافة» على 66 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام الهيئة الوطنية للإعلام بأداء مبلغ (66 مليونا و464 ألفا و781 جنيها) ستة وستون مليونًا وأربعمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهًا ، إلى الهيئة العامة للمركز الثقافي القوميٍ، قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي أنتجتها دار الأوبرا المصرية.
وقالت الفتوى إنه بالنسبة إلى النزاع الثاني المتعلق بإلزام الهيئة الوطنية للإعلام بسداد مبلغ مقداره (9521500) جنيهٍ قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي أنتجتها دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 1/7/2018 إلى 7/8/2020، فإن الثابت، أن المترصد في ذمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عن الأعمال التي قام الاتحاد بنقلها وتصويرها وتسجيلها خلال الفترة المشار إليها، هو مبلغ مقداره (9273454) جنيهًا، وذلك بعد قيام اللجنة المذكورة بخصم مبلغ مقداره (247546) جنيهًا قيمة الحفلات المُكررة التي احتسبتها دار الأوبرا المصرية خطأً بنسبة (2,6%) من أمثلة الأعمال الفنية التي تمت مشاهدتها من قِبل لجنة المشاهدة المشتركة.
وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة، ومن ثم ترى إلزام الهيئة الوطنية للإعلام بسداد مبلغ مقداره (9273454) جنيهًا للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.
إجمالي المستحق من مبالغوانتهت إلى إجمالي المستحق للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام والناشئ عن النزاع ، بعد خصم ما هو مُستحق للهيئة الوطنية للإعلام من مبالغ نظير الإعلانات التي قامت بها للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على النحو المشار إليه آنفًا، هو مبلغ إجمالي مقداره (1690411جنيهًا+ 69440177 جنيهًا+ 9273454 جنيهًا- 13939261 جنيهًا= (66464781) جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأعمال الفنية الجمعية العمومية الفتوى والتشريع الهيئة الوطنية للإعلام دار الأوبرا المصرية الهیئة الوطنیة للإعلام دار الأوبرا المصریة مبلغ مقداره جنیه ا
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
قالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"