اللمكية تحصل على "جائزة شيرين أبوعاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرؤية- مدرين المكتومية
حصلت الإعلامية العمانية جيهان بنت عبد الله اللمكية على "جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق"، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي تقيمه منظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية.
وقالت اللمكية إن شيرين أبو عاقلة ناصرت الحق ودفعت حياتها ثمناً لذلك، إذ إنها شخصية صحفية سيُخلدها التاريخ لأنها تكلمت بصوت الحق لتغتالها يد الغدر الإسرائيلية، مضيفة: "هذا التكريم هو نتاج جهد لسنوات من العمل التلفزيوني والذي اعتبره رسالة عن أهمية صوت المرأة العمانية الخليجية العربية في وقت كان فيه ظهور المرأة قليلاً في هذا المجال، وبالتالي كان لدي إصرار أن أمثل نجاح المرأة العمانية، وكانت بدايتي عام 1999 على شاشة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت، ومن ثم عملت في السلطنة من خلال تقديم إشراقات عن نساء عُمان المجتهدات في كل ميادين العمل".
وأشارت- في تصريح لـ"الرؤية"- إلى أن العمل الإعلامي يتطلب جهدا كبيرا وبصيرة واعية لأن الإعلامي يمثل بلده ولذلك يجب أن يكون صاحب رسالة وهدف.
وتابعت اللمكية قائلة: "أهدي الجائزة لروح الشهيدات العربيات الباسلات في مواقع الحرب وكل امرأة صامدة في جبهات القتال ولكل امرأة عمانية تعمل في ميدان العمل الصحفي".
وتخرجت اللمكية في كلية الاقتصاد من الجامعة الأردنية عام 1999، ثم عملت مذيعة أخبار ومقدمة برامج سياسية بتلفزيون دولة الكويت لتكون وجهاً عُمانياً يقدم الأخبار على شاشة خليجية وذلك حتى عام 2022، كما عملت على إعداد التقارير والبرامج التلفزيونية ذات الصلة بالمرأة العُمانية وتمكينها وكتابة المقالات في الشأن الوطني والاجتماعي، كما أنها عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية"، وأسست لجنة شؤون الصحفيات بجمعية الصحفيين عام 2008 لخدمة قضايا المرأة الصحفية، كما عملت على عقد سلسلة من الندوات والحوارات المختصة لتمكين المرأة الصحفية، ومن أهمها: حوار صحافة المرأة العُمانية الأول 2009.
ومن أهم برامجها: البرنامج السياسي "ملف الأسبوع" عبر تلفزيون سلطنة عمان، والذي تناول عدة ملفات سياسية عربية وعالمية، كما قامت بإعداد وتقديم برنامج "مع المرأة" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية المصاحب لانعقاد ندوة المرأة العمانية في سيح المكارم 2009، وقدمت برنامج "شقائق" عبر تلفزيون سلطنة عُمان عام 2006 والذي تناول سيرة رائدات عمانيات منذ بداية عام 1970.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره