الرورو.. مشروع ضخم بين مصر وإيطاليا ينقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف| ما القصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تسعى الحكومة جاهدة لتطوير منظومة النقل البحري على المناطق الساحلية التي تحد البلاد من الشمال والشرق، لاستغلالها في عملية الصادرات والواردات التي تأتي وتدخل من الخارج عن طريق الموانئ البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.
في هذا السياق، وقع وزير النقل المهندس كامل الوزير وسفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» باستخدام خدمات الدحرجة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في إيطاليا بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين البلدين.
وشهد توقيع الاتفاقية وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وذلك حيث تنظم الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري، وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.
خط الروروويعد هذا الاتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من 2024، يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر وإيطاليا بمجال النقل البحري.
أكد وزير النقل انتهاء مارثون طويل استمر أربع سنوات، حيث وجه الرئيس السيسي عام 2019 بضرورة تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا وصدق مجلس الوزارء في 2 نوفمبر 2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى وتكوين لجنة من الخبراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على «التعاون الميناءي، المشغل والسفينة التعاون الجمركي، النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط».
وأضاف أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس السيسي والحكومة المصرية، خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية، وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة، ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضح أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة، والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
ونوه بانضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، ومنها الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات «TIR» واتفاقيتي فيينا 1968، والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
ومن جهته، قال وزير المالية إن هذا التوقيع مهم حيث يجسد ثمار جهد كبير من وزارتي النقل والمالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع"، مشيرا إلى أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن تسيير «خط الرورو» بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر، مما سيسهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وبدوره، ثمن السفير الإيطالي بالقاهرة جهود الدولة لإنجاح المشروع بما يحقق التطلعات المصرية والإيطالية، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر.. كما ثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية ورئيس مجلس إدراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث المهم.
ودعا المصدريين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع، خاصة وأن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية الي الخليج العربي وإفريقيا عبر مصر.
وقال رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية زينو داجوستينو عملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم.. وسعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وإيطاليا، موضحا أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية.
ووصف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تسيير خط الرورو للحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا بالخطوة العالمية التي تسمح للبضائع المصرية سريعة التلف للوصول إلى الأسواق الأوروبية بشكل أكبر.
وقال وزير التجارة، خلال مؤتمر صحفي مؤتمر التوقيعات الخاصة بتسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا حول بشأن النقل الدولي للبضائع بالمقطورة، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع إقامة مناطق لوجستية في الدولتين لنقل البضائع المصرية والإيطالية.
وأوضح أن خط الرورو سيقوم عليه عدد من الصناعات التحويلية، في ظل وجود اتفاقية حرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تحتوي على بند ينص على المنشأ التراكمي، وأن المنتج الإيطالي يمكنه الدخول للأسواق العربية الأفريقية التي يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات من خلال هذا الخط.
من جهته، أوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، أن هناك ١٢ مجلس تصديري يُصدر من مصر إلى إيطاليا، معلنا عن سفر وفد إلى إيطاليا اليوم لإنهاء إجراءات تخليص الحجر الزراعي بإيطاليا.
ما هو الرورويُعتبر نظام رورو اختصارا لـ “roll-on” و”roll-off”، وهو أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين الدول، عبر خط بحري تصدر من خلاله المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى “سفن الدحرجة”، وكانت مصر قد ناقشت مع إيطاليا تشغيل خط رورو في نوفمبر 2021.
يساهم خط رورو في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، حيث تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.
يذكر أن الشركات الإيطالية تهتم بوسائل النقل في مصر بشكل كبير، مما دفعها إلى التعاون معها والاستفادة التجارية من محطات ووسائل النقل الكهربائية الحديثة مثل محطات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل، بالإضافة إلى المحطات الكبرى المتواجدة على شبكة السكك الحديدية المصرية.
أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات.
أضاف كما أنه سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويساعد على استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاد إلى الأسواق الإفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور لتلك الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر.
ولفت إلى أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).
أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة مواني متطورة هائلة، يجب استغلالها على أكمل وجه لمضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر المواني البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الرورو خط الرورو إيطاليا وزارة المالية مصر بین مصر وإیطالیا سیساهم فی خط الرورو
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار : ندرس تفعيل خط الرورو مع السعودية وتركيا
تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطتى رورو مع كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في تصريحات له اليوم إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.
وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما منح مصر فرصة استراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للاستثمار الأجنبي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
وأضاف مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء."
أوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشير إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.
أشار إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصري، حيث يفضّل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الاتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقًا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وسلط هيبة الضوء على أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.
وأضاف أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن طفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل "سامسونج" و"إل جي" في تصنيع الشاشات، الموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة.
وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.
وأكد هيبة أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات أخرى منها الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل التحولات التي يشهدها العالم الصناعي، وحركة التصنيع الموجهة نحو الأسواق الناشئة.
كما أشار إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير، وإدارة النفايات الذكية (Waste Management)، والتعدين الأخضر، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.
أكد حسام هيبة أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر من خلالها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هناك رؤية طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع أفريقيا وآسيا وأوروبا.
واختتم بقوله "ما نعمل عليه ليس مجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع إلى النجاح، سواء من خلال التراخيص، أو تهيئة البنية التحتية، أو تسعير الطاقة، أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر."
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال