كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب نهرو محمود قادر، عن وجود دعوتين لدى المحكمة الاتحادية بشأن النفط والموازنة. وقال قادر في حديث لـ السومرية نيوز، "هنالك دعوتين أمام المحكمة الاتحادية ستتم المرافعة بشأنهما في 24 كانون الثاني الحالي". وأضاف قادر أن "الدعوى الأولى تخص موضوع النفط الأبيض، إذ أن الحكومة الاتحادية تجهز مواطني إقليم كردستان بسعر 250 ديناراً للتر في المصافي الشمالية وتتبنى حكومة الإقليم بإيصاله للمواطنين بمبلغ 310 ديناراً للتر الواحد".

ولفت الى أنه "استنادا الى مواد الدستور العراقي، العراقيون متساوون، كما أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وتوزيع إيرادات النفط والغاز بين المواطنين بالتساوي حسب التعداد السكاني"، مؤكداً أن "سعر اللتر الواحد في المحافظات 15 الأخرى عدا الإقليم يصل للمواطن بسعر 150 ديناراً، وهذا يتطلب على وزارة النفط مساواة السعر". وبشأن الدعوى الثانية، قال قادر إنه "بموجب الموازنة حصة الإقليم تبلغ 12.6 من الانفاق الفعلي والحكومة قدمت جدولاً أول ستة اشهر وحصة الإقليم تم استخراجها بواقع تريليوني و595 مليار دينار"، معتبراً أن "الخلل بتطبيق كلمة الانفاق الفعلي".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

«الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لأداء هذه الخدمة، وقد جاء تقديرها بما لا يجاوز موازين الاعتدال، مع وضع معيار منضبط لتحديد قيمتها، وهو ما يُلزم طالب الخدمة بدفعها.

وأضافت المحكمة أن رسوم التنفيذ تختلف في طبيعتها وسبب استحقاقها عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تُسوى بعد صدور حكم منهي للخصومة ويُلزم بها الخاسر. في حين يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ.

وأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، مشيرة إلى أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.

اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»

مقالات مشابهة

  • الروبوت هياخد حقه بالقانون.. مقاضاة يوتيوبر شهير بعد خنق الرجل الآلي في بث مباشر
  • اتحاد علماء الدين في كوردستان يفند تصريحات القبانجي بشأن الإقليم: أسلوب انفعالي
  • عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن تسجيل الأجانب في الفيفا
  • «الدستورية» ترفض الطعن على الرسوم القضائية وتؤكد إلزام طالب التنفيذ بسدادها
  • طب بيطري الشرقية يكشف مفاجأة بشأن ظهور تمساح بقرية الزوامل
  • «جمارك دبي» و«الاتحادية للضرائب» تبحثان التعاون وتوحيد الإجراءات
  • الكرملين :موسكو تأمل في تسارع المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية
  • الحكم بتلعب في الموبايل.. مدرب السباح يوسف يكشف مفاجأة بشأن وفاته
  • عدم قبول دعوى رئيس اتحاد الكتاب ضد الزميلة نفيسة عبد الفتاح
  • العراق يهدف لزيادة إنتاج النفط والغاز من حقول كركوك لنحو 1000 برميل ومقمق يومياً