كندا تضع حدا أقصى لتأشيرات الطلاب الأجانب لتخفيف ضغوط الإسكان مع ارتفاع تكاليف المعيشة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت كندا اليوم الاثنين عن وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الدوليين لمدة عامين وذلك لتخفيف الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى في وقت تشهد فيه البلاد معدلات هجرة قياسية.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر إنه سيكون هناك تخفيض بنسبة 35% في تأشيرات الدراسة الجديدة في عام 2024، مضيفا أن برنامج الطلاب الدوليين في البلاد قد تم استغلاله من خلال نشاط احتيالي وهو ما يضغط على الإسكان والرعاية الصحية، ما أحدث فوضى آن الأوان للسيطرة عليها.
ووفقا له سيتم تحديد عدد التأشيرات الجديدة التي سيتم تسليمها بنحو 364 ألفا، تم إصدار ما يقرب من 560 ألف تأشيرة من هذا القبيل العام الماضي.
وذكر بيان حكومي أن اجتماع مجلس الوزراء لرئيس الوزراء جاستن ترودو في مونتريال هذا الأسبوع سيعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والإسكان.
واشارت الحكومة إلى أن هناك حوالي مليون طالب أجنبي في البلاد الآن، ولولا التدخل الحكومي لاستمر عذا العدد في الزيادة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب الأجانب أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.
قال ميلر إنهم يعملون على تثبيت عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد سنويا مع تزايد الضغوط على الإسكان.
زاد عدد سكان كندا بنحو مليون شخص العام الماضي ليصل إلى رقم قياسي بلغ 40 مليون نسمة، حيث يعاني العديد من الكنديين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات والرهون العقارية.
وقال وزير الهجرة إن هناك جامعات عديمة الضمير تستغل الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها الطلاب الأجانب بدون تقديم تعليم جيد في المقابل. في بعض الحالات، تعد الجامعات والمدارس وسيلة للوصول إلى كندا للطلاب الذين يمكنهم تحويل تأشيراتهم إلى إقامات دائمة
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدراسة في روسيا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية جاستين ترودو
إقرأ أيضاً:
بحد أقصى 20 حصة.. تنظيم وزاري ينهي تكدس الحصص لدى المعلمين
منحت وزارة التعليم إدارات التعليم في المناطق صلاحيات جديدة تهدف إلى تقليل التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المعلمين والمعلمات في التخصص الواحد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وذلك عبر إجراءات تنظيمية جديدة تتيح نقل المعلمين بين المدارس داخل القطاع التعليمي نفسه، وفق أولويات القرب الجغرافي، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة المهنية وتحقيق كفاءة استخدام الكوادر التعليمية.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق "إطار تحسين التدريس" لاستثمار 85% من اليوم الدراسيإطلاق إطار وطني لتحسين التدريس في المدارس لرفع كفاءة المعلمينمنع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدوأوضحت الوزارة أن التكليف سيكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع ضرورة أن لا تتجاوز المسافة المحددة للتكليف نطاق 75 كيلومترًا، بحسب مسافة الانتداب المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بضوابط محددة لضمان العدالة وعدم الإخلال بالبيئة المدرسية.ضوابط تنظيميةواشترطت الوزارة في ضوابطها التنظيمية أن يكون المعلم المكلف من الفائضين في مدرسته الأصلية بعد استكمال أنصبة زملائه، وأن تتجاوز متوسط أنصبة المعلمين في المدرسة المستقبِلة نسبة 75% من نصابهم التدريسي وفق رتبهم التعليمية، ما يعكس حاجة حقيقية في تلك المدرسة.
وحددت التعليم سقفًا أعلى للحصص المسموح بها للمعلم المكلف، حيث لا يتجاوز نصاب معلمي رتبتي ”معلم“ و”معلم ممارس“ 20 حصة أسبوعيًا، و18 حصة لرتبة ”معلم متقدم“، و14 حصة لرتبة ”خبير“، مع إلزام إدارات المدارس بتدوير التكليف بين معلمي التخصص داخل المدرسة، لضمان التوزيع العادل للأعباء التدريسية.
ويأتي هذا التنظيم بعد أن رصدت الوزارة تباينًا كبيرًا في أنصبة المعلمين في بعض المدارس، حتى داخل المدينة الواحدة، حيث يسند لبعض المعلمين ما يصل إلى 24 حصة أسبوعيًا، في حين لا تزيد أنصبة آخرين في التخصص ذاته عن 6 حصص، ما اعتُبر مؤشرًا على حاجة ماسة لتفعيل آليات توزيع أكثر عدالة ومرونة.
وتوقعت الوزارة أن يسهم الإجراء الجديد في تحقيق العدالة المهنية بين المعلمين، ورفع مستوى رضاهم الوظيفي، إلى جانب تحسين كفاءة توزيع الموارد البشرية التعليمية في المدارس، بما يتماشى مع مستهدفات جودة التعليم ورفع نواتج التعلُّم.