صحف عبرية: اعتقال ضباط إسرائيليين لبيعهم تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين للأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إلقاء القبض على 14 شخصا للاشتباه في قيامهم ببيع تصاريح عمل بشكل غير قانوني لفلسطينيين والسماح لهم بدخول الأراضي المحتلة، موضحة أن من بين المعتقلين عدد من ضباط الجيش والشرطة في إسرائيل.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام محكمة في القدس المحتلة، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم، للاشتباه في ارتكابهم جرائم الاحتيال والرشوة ورشوة موظف عام وغسل الأموال والابتزاز عن طريق التهديد، وذلك وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست العبرية.
من جانبها، كشف صحيفة هآرتس العبرية أن المشتبه بهما الرئيسيان في القضية هما ضابط محترف ووالده، الذي عثرت الشرطة في منزله على 740 ألف شيكل نقدًا و121 سبيكة ذهبية.
وألقي القبض على ثلاثة ضباط محترفين في الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين للاشتباه في تلقيهم رشاوى لمنح الفلسطينيين تصاريح دخول إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي المحتلة إسرائيل فلسطين هآرتس عبرية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض عقد اجتماع لوزراء عرب في رام الله
القدس المحتلة - رويترز
قال مسؤول إسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل لن تسمح بعقد اجتماع مزمع في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن وزراء عربا كانوا يعتزمون الحضور مُنعوا من القدوم.
وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن الوفد يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات. ويحتاج الوزراء إلى موافقة إسرائيلية للسفر إلى الضفة الغربية من الأردن.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الوزراء يعتزمون المشاركة في "اجتماع استفزازي" لمناقشة دعم إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف "مثل هذه الدولة ستصبح بلا شك دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل.. لن تتعاون إسرائيل مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها".
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية إن مسألة ما إذا كان سيتسنى عقد الاجتماع في رام الله قيد المناقشة. ورام الله هي العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو حزيران، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة قضية إقامة دولة فلسطينية.
وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي تؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي بموجبه تقوم دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد "واجب أخلاقي بل ضرورة سياسية".