غدا .. إطلاق مشاريع ومبادرات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
"عمان": تختتم غدا بفندق جي دبليو ماريوت أعمال مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التمكينية والفرص الاستثمارية وذلك برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وجاء تنظيم المختبر بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمر 4 أسابيع، بمشاركة 1500 شخص وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وعدد من الوجدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وهدف مختبر " تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية "عمان 2040"، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعزّزة للقطاع، وذلك من خلال 5 مرتكزات رئيسة تتمثل في: جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في " العمل، الدخل "، والأسرة والمجتمع والدولة، إلى جانب مرتكز الممكّنات العامة.
وانطلقت أعمال المختبر في شهر يناير من عام 2023م بمرحلة " الإعداد والتحضير" واستمرت لغاية شهر أبريل، وتم خلالها بحث ودراسة الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التوجه الاستراتيجي للمختبر، وتحديد مرتكزات عمله، وإعداد الإطار العام لسير أعماله، وعقد اللقاءات الدورية مع المهتمين والمختصين بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما جرى في مرحلة المختبر الثانية " حلقات عمل تحضيرية"، جاءت متزامنة مع إقامة الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر مايو وبحضور 150 مشاركا الإعلان والمشاركة المجتمعية في مراحل المختبر، وتشخيص الواقع الحالي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد لقاءات وحلقات عمل مكثفة، إلى جانب تحديد التحديات وتصنيفها، وعقبها جاءت المرحلة الثالثة " مرحلة التقييم " لأكثر من 120 مشاركا، والتي تضمنت جمع البيانات، وتحديد نطاق العمل للبرامج والمشاريع والمبادرات، وتحديد التحديات وتحليلها، ووضع قائمة البرامج والمشاريع والمبادرات الأولية، وتحديد الجهات ذات العلاقة بالبرامج والمبادرات ومسؤولياتها، ثم المرحلة الرابعة "مرحلة التطوير" لأكثر من 500 مشارك، وتم خلالها تصنيف المشاريع والمبادرات حسب أثرها المتوقع، وتحليل التحديات لكل مبادرة، ووضع الخطط التفصيلية لكل مخرج، ووضع الخطط التنفيذية للبرامج والمبادرات، إلى جانب حساب الأثر على المؤشر الرئيسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التحركات المصرية في غزة بين البعد الإنساني والمبادرات السياسية.. وخبير: لها دور محوري باحتواء الأزمة
شهدت القضية الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، تطورات متسارعة، حيث يدور في كواليس المفاوضات والتحركات الإقليمية والدولية، وتلعب مصر دورا محوريا في محاولة احتواء الأزمة، سواء من خلال المسار الإنساني أو السياسي، في ظل تعقيدات المشهد وغياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أن دخول المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية، جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجمود في مفاوضات غزة يعود بدرجة أساسية إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المعنية بالصراع. ولم يعد الموقف مرهونا فقط بمواقف حركة حماس أو الحكومة الإسرائيلية، بل أصبح رهينا بمدى توافر نية جادة للدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، يأخذ في الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات الأمن الإقليمي.
وأكد فهمي أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني المتمثل في إدخال المساعدات، بل تمتد لتشمل مسارا سياسيا متكاملا، يهدف إلى استئناف المفاوضات وتحقيق هدنة شاملة، وأضاف أن المفاوضات في مراحل سابقة كانت قريبة من تحقيق اتفاق نهائي، خاصة في ضوء الرد الأخير لحركة حماس، الذي أعاد التأكيد على نقاط تم طرحها في جولات التفاوض السابقة، مثل الترتيبات الأمنية، والخرائط، والانسحابات،
وآلية إدخال المساعدات.
الضغط المصري ومواجهة السياسات الإسرائيلية
وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة يعكس نجاح التحرك المصري المنضبط والمسؤول، في وجه السياسات الإسرائيلية المتشددة.
وأوضح أن فتح إسرائيل لبعض المسارات لدخول المساعدات لم يكن نابعا من رغبة ذاتية، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية مارستها القاهرة، بهدف كبح ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الإجرامي في غزة.
واختتم: "الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من قطاع غزة لا تعني وقفا دائما لإطلاق النار، بل تعد خطوات إنسانية مرحلية، ونجاح هذه الهدن على المستوى الميداني قد يمهد الطريق نحو التوصل إلى هدنة شاملة لمدة 60 يوما، تشكل قاعدة للعودة إلى مسار التفاوض السياسي".
جدير بالذكر، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وخاصة في غزة، يعكس التزاما استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية، بل يشمل قيادة جهود سياسية تهدف إلى إحلال السلام ورفع المعاناة عن المدنيين.
وبالفعل الحل في غزة لن يكون عسكريا أو إنسانيا فقط، بل لا بد من إرادة سياسية حقيقية تفتح آفاق التسوية الدائمة والشاملة، وفي ظل هذا الواقع، تظل مصر طرفا فاعلا ووازنا، يحمل ثقله السياسي والإنساني من أجل استقرار المنطقة بأسرها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية