غرفة الصناعة الغذائية تتعاون مع ميناء أكتوبر الجاف لخدمة الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة تعريفية بالتعاون مع ميناء أكتوبر الجافة "ODP"، عن أول ميناء جاف في مصر من تنفيذ التحالف بين شركتي السويدي إليكتريك ودي بي شينكر بالتعاون مع الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.
وجاء ذلك بحضور أمل سمير، نائب المدير التنفيذي لشئون الاتصال بالغرفة، ومحمود نصر مدير جمرك الميناء، والمهندس حسام شاكر رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهبة قنديل مدير سلامة الغذاء بالميناء، وأحمد الشكيري مدير المبيعات للميناء وفاطمة عويضه رئيس قسم الاتصالات التسويقية بالسويدي إليكتريك و ميناء أكتوبر الجاف.
وقالت أمل سمير، نائب المدير التنفيذي لشئون الاتصال بالغرفة: “إن الندوة تأتي في إطار جهود الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، عبر تقديم العديد من الندوات التعريفية للمشروعات التي يتم تقديمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات وكذلك برامج التدريب والدعم الفني للمصانع وشركات الأعضاء”، مشيرة إلى أن هذه الندوة تم تنظيمها لتوعية الأعضاء بكيفية الاستفادة من الميناء الجاف.
وأكدت أن الغرفة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي ميناء اكتوبر الجاف لتنظيم زيارة ميدانية وبحث فرص ومجالات التعاون لخدمة مجتمع المصنعين.
وقال محمود نصر مدير جمرك ميناء اكتوبر الجاف: “نشكر غرفة الصناعات الغذائية في دعم منظومة المواني الجافة في مصر والتي تعد احد المشروعات اللوجستية الجديدة التي تخدم الصناعة المصرية والمستوردين والمصدرين”.
وأضاف نصر، أن ميناء اكتوبر الجاف اول ميناء يتم انشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لتخفيف الأعباء التي يتحملها المستوردين وتيسير للإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي لاستيعاب البضائع الواردة عبر الموانئ البحرية لحين إتمام الإجراءات الخاصة بها وتجنباً لتحمل هذه الرسائل قيمة الأرضيات والغرامات بالعملة الأجنبية حال بقائها بالمواني البحرية لحين الإفراج عنها.
وأشار أحمد الشكيري مدير المبيعات بالميناء، إلي تقديم الميناء كل انواع الإجراءات الجمركية، كما يتميز بالطاقة الاستيعابية تصل إلي 450 الف حاوية مكافئة في العام، ويشمل ساحة كشف بقوة استيعابية عاليه كما يحتوي على ثلاث ممرات للدخول والخروج، بالإضافة إلي 5 مسارات سكة حديد حيث ان الميناء مربوط بجميع المواني البحرية عن طريق سكك حديد مصر.
وأكد حسام شاكر رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، أن ميناء اكتوبر الجاف من باكورة الموانئ الجافه لخدمة المستوردين والمصدرين حيث يضم كل الجهات الرقابية عن الصادرات والواردات، وكذلك المعامل، ويتواجد به 95% من جهات الفحص بالميناء ومن اهمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ولفت شاكر أنه تم عمل فرع للهيئة بالميناء لتقديم كافة الخدمات، ومن أهمها النموذج الاحصائي للشحنات المصدرة حيث يضم إدارة لكل من الصادرات والوارد كما بصدد إصدار شهادات المنشأ وتواجد لجنة جمركية واخرى دائمة للتصدير، كما تم استلام 9 معامل لخدمة الوارد والصادر الغذائي وايضا الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعة الغذائية ميناء أكتوبر الجاف خدمة الصناعة الصادرات والواردات میناء اکتوبر الجاف الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!