البسيكري: مسألة وجود الانتخابات الرئاسيه على طاولة النقاش هي المعرقلة

ليبيا- علق عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري على لقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالاستعدادات لإنجاز الانتخابات البلدية.

البسيكري قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد “أن التطبيق يؤكد صحة الاختيار وعندما نأتي للحظة الانتخابات الحقيقية المحلية أو البلدية , سيعلم أبناء شعب ليبيا هل يمكن اجراء انتخابات بشكل عام أنكم لا بالأخص في المناطق التي يسيطر عليها حفتر والموجود بشكل امني وعسكري ومن المعروف أنه تدخلت في عدة انتخابات في السابق الأمر متروك للأيام”.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي مبعوث عن مجلس الأمن متحكم فيه خمس دول ولعل ما حدث في غزة وعلاقة مجلس الامن في هذا الأمر ينبئ أن ليبيا ليست إلا دولة من دول المنطقة العربية هذه المناطق التي تم صياغة أنظمتها من قبل الغرب، لافتاً إلى أنه بعد الربيع العربي ليبيا تعرضت لثورة مضادة كبيره واجهاض ثورتها وتبقى المنطقة الغربية وعندما يتم الحديث عن المبعوث الأممي ومبادراته ودعم السفراء له يتم طرح تساؤل هل حقيقه ترغب الدول المتداخلة في ليبيا أن يكون هناك وضع حقيقي يعاد فيه الشعب مصدر السلطات اختيار من يحكمه.

واعتقد أن الأمر بعيد المنال والمحاولات ستكون لتجميع طاوله خماسية  وغيره لمحاولة صياغة اتفاق.

وأضاف “مسألة وجود الانتخابات الرئاسيه على طاولة النقاش هي من تعرقل الأمر، الخمسة لو نظرنا لهم في التأييد الشعبي اغلبهم المجلس الرئاسي والدولة والبرلمان لا حاضنة لهم  ولا يمثلون قوة شعبيه حقيقية، هذا ينبئ أن جلوس هذه الأجسام التي لن تتفاهم في السابق ولا المستقبل وجود الانتخابات الرئاسية كعقبة سيتكرر الأمر على الطاولة الخماسية لذلك سنرى تأجيل يليه تأجيل” .

ورأى أن ادخال العسكر على طاولة سياسية يعد اشكالية كبيرة وقد لا يكون هناك رافضين في البداية ولكن مخرجاتها سيكون لها رافضين بحسب قوله.

كما استطرد خلال حديثة: “تمكن تكاله من رئاسة المجلس وابتعاد المشري عن الرئاسة لأن الإشكالية ليست نصوص واتفاق الصخيرات المادة كذا والفقرة كذا، بل إشكالية الاختلاف حول مستقبل ليبيا، كانت هناك سابقة لرئيس مجلس الدولة سابقاً حاول تمرير التعديل الثاني عشر والثالث عشر ولجنة الـ 6+6 كل الأمور نسفت بشكل تام لأنها ابتعدت عن النصوص ودخلت في توافقات بين الرئاسات”.

وفي الختام قال “ما نشهده اليوم أن مجلس الدولة رجع خطوتين للخلف على ما تقدم به المشري وتراجع أن تكون مصر الراعية للتوافقات ما بين الرئاسات السابقة وأوضح أن خط مجلس الدول في مسألة الانتخابات والتشريعات الصادرة عن البرلمان يعمق المفهوم اكثر من أن مكتوب في نص لعمق النص بحيث يقول انه من المفترض أن جسم مجلس الدولة وهو يمثل المنطقة الغربية من الناحية التشريعية وبالتالي كل ما يراد من تشريعات لليبيا يجب أن يتم التوافق بينهما”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية