توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
توقع رئيس جمعية البنوك التركية ألباسلان تشاكر أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لآخر مرة هذا الأسبوع، وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.
وقال تشاكر للصحفيين، أمس الثلاثاء في تعليقات حُظر نشرها قبل اليوم الأربعاء، إن "ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45% بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس، وهو ما سيكون بمثابة نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
من جهته، قال البنك المركزي إنه سيكمل دورة التشديد قريبا بعدما رفع بالفعل سعر الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران الماضي عندما
عينت حفيظة غاية أركان محافظة له، وغيرت النهج غير التقليدي الذي اتبعه البنك لسنوات.
وقال تشاكر -وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك زراعات الحكومي الكبير- إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو/أيار المقبل، قبل أن ينخفض إلى نحو 40-45% بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36%.
وبناء على البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي معدل نمو بنسبة 4% هذا العام، بينما توقع البرنامج انخفاض معدل التضخم إلى 33% نهاية العام.
ويتوقع خبراء -في حديث للجزيرة نت سابقا- أنه في ظل استمرار الضغط الحكومي على الإدارة الاقتصادية لتحقيق معدلات النمو كما تم توقعها في البرنامج المتوسط المدى، فإن ذلك سيؤدي لصعوبة كبيرة في خفض معدلات التضخم بالشكل المطلوب، إذ يبدو وكأن هناك محاولة للجمع بين أمرين متعاكسين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.