قطر تؤكد التزامها بضمان إمدادات الغاز رغم أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت شركة قطر للطاقة أن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمر دون انقطاع، وقالت إن التزامها ثابت في ضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها.
وأضافت في بيان لها "بينما قد تؤثر التطورات في منطقة البحر الأحمر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقا بديلة، إلا أنه يتم إدارة تسليمها مع عملائنا".
ويشهد البحر الأحمر توترات بسبب تهديدات جماعة الحوثي اليمنية لسفن إسرائيلية أو تحمل بضائع إسرائيلية نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 110 أيام.
وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب الذي يشكل نحو 12% من حركة الشحن العالمية.
وكانت قطر قد صدرت في 2023، أكثر من 75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للبيانات، بما في ذلك 14 مليون طن إلى أوروبا و56.4 مليون طن إلى آسيا.
وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، وشكلت حوالي 13% من استهلاك أوروبا الغربية في العام الماضي.
وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر قناة السويس بـ 14.8 مليون طن متري سنويا، والشحنات الأميركية بـ8.8 ملايين طن متري والشحنات الروسية بـ3.7 ملايين طن متري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال البحر الأحمر ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع هجمات الحوثيين.. الملاحة تعود تدريجياً للبحر الأحمر
البلاد – عدن
سجّل البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية، بعد تراجع وتيرة الهجمات التي كانت تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية.
وكشف الأميرال فاسيليوس غريباريس، قائد مهمة “أسبيدس” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، عن ارتفاع عدد السفن العابرة يوميًا بنسبة 60% منذ أغسطس 2024، في مؤشر أولي على عودة تدريجية للاستقرار الملاحي في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وأوضح غريباريس أن عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر يوميًا ارتفع إلى ما بين 36 و37 سفينة، بعد أن كان قد انخفض بشكل كبير إلى ما بين 20 و23 سفينة يوميًا في أغسطس من العام الماضي، إثر تصاعد هجمات الحوثيين.
لكن رغم هذا التحسن، أكد المسؤول الأوروبي أن مستوى الملاحة لا يزال بعيدًا عن المتوسط اليومي المعتاد قبل الهجمات، والذي كان يتراوح بين 72 و75 سفينة يوميًا.
وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر 2023، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيث أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن تضامنها مع الفلسطينيين، وبدأت في تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقد أدّت هذه العمليات إلى حالة من الذعر في حركة الملاحة العالمية، ما دفع عدة شركات شحن كبرى لتغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح.
وفي تطور مفاجئ، أعلنت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب الشهر الماضي عن وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بعد التوصل إلى اتفاق مع الجماعة برعاية سلطنة عمان. وأسفر الاتفاق عن تراجع ملموس في الهجمات البحرية، الأمر الذي أعاد بعض الثقة لحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، خصوصًا مع بدء عودة السفن التجارية إلى استخدام الممر البحري الحيوي.
ورغم هذا التراجع، لا تزال المخاوف قائمة من عودة التصعيد في أي لحظة، خاصة بعد تهديدات إسرائيلية بشن ضربات جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن، في حال عادت الهجمات ضد السفن أو تصاعد التوتر الإقليمي.
في المقابل، لا تزال جماعة الحوثي تُعلن أنها لن تتوقف عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ما دام الحصار مستمرًا على قطاع غزة.
ويبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان هذا التحسن في الملاحة مستدامًا، أم أنه مجرّد هدنة مؤقتة تخضع للمتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة؟. وفي ظل ارتباط الملف اليمني بملفات إقليمية معقدة كالأزمة الفلسطينية والصراع الإيراني-الإسرائيلي، يبقى البحر الأحمر منطقة استراتيجية مشتعلة قابلة للاشتعال من جديد في أي لحظة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان