«الأبحاث»: الكويت حريصة على خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية حرص دولة الكويت على تلبية الطلب على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية عبر تبني إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير محطات التوليد وبناء محطات الطاقة المتجددة وفي طليعتها مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.
معرفي تفقد «إدارة الإحصاء»: رقمنة السجلات ضرورة عاجلة منذ ساعة «التربية» تعتمد النظم المتكاملة بـ ديوان الخدمة في الحضور والانصراف منذ ساعتين
جاء ذلك في ندوة أقامها المعهد اليوم الأربعاء تحت عنوان (هل سيكون للطاقة النووية دور في تحقيق هدف صافي الانبعاث الكربوني الصفري في دولة الكويت؟) بهدف عرض نتائج دراسة المعهد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية لتبني تكنولوجيا الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه والتطبيقات النفطية والصناعية.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد الدكتور أحمد الملا إن دولة الكويت لا تتبنى رسميا برنامجا نوويا لتطبيقات توليد الطاقة إلا أن هذه الدراسة تأتي في إطار تقصي التطورات التكنولوجية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة لتطلبية متطلبات الطاقة.
وذكر الملا أن الطلب المحلي على الطاقة في ازياد وأن المتطلبات البيئية في خفض الانبعاثات الكربونية أصبحت من ضمن خطط البلاد التنموية وتعهداتها الدولية إذ تعهدت الكويت في مؤتمر الأطراف المناخي الـ27 للأمم المتحدة (COP27) بتحقيق هدف صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050 في القطاع النفطي و2060 في جميع القطاعات الأخرى.
من جهته، أوضح رئيس المشروع بمركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد الدكتور أسامة الصايغ خلال الندوة أن الدراسة أخذت بالاعتبار العوامل المناخية والجغرافية والمساحة في البلاد.
وأضاف الصايغ أن هذه العوامل تقيد التوسع في نشر نظم الطاقة المتجددة بقدرات توليدية تفوق القدرات التوليدية للتكنولوجيا التقليدية من النفط والغاز.
وذكر أن ذلك أحد الدوافع الرئيسية للبحث في خيارات أخرى لتكنولوجيا التوليد التي لا تصدر عنها انبعاثات كربونية إضافة إلى نظم الطاقة المتجددة.
وبين أن الدراسة بحثت الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لتبنى الطاقة النووية خاصة التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالمفاعلات المعيارية النووية الصغيرة المعروفة بـ(Small Modular Reactor) في مزيج تكنولوجيا التوليد في دولة الكويت.
وأفاد بأن المعهد يواصل التقصي وتطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحويل النفايات إلى طاقة واحتجاز الكربون وإعادة تصنيعه وتخزين الطاقة إضافة إلى نظم الطاقة الشمسية والرياح كما سيواصل متابعة التطورات لتكنولوجيا الطاقة النووية لمساعدة صانعي القرار في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية