إدارة الدولة يؤكد ضرورة حسم تسمية بديل رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد ائتلاف "إدارة الدولة"، اليوم الأربعاء، ضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت. وقال الائتلاف في بيان، إنه "عقد، اليوم الأربعاء 24-1-2024، اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي، لمناقشة مختلف المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".
وأعرب المجتمعون عن "استنكارهم ورفضهم وشجبهم الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، والتي تكررت من أكثر من طرف خارجي"، ودعا الائتلاف جميع الدول إلى "احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنه الداخلي للخطر".
وأعلن الائتلاف، عن "دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي، من أجل إعادة رسم العلاقة معه، مع انتهاء مهمته الخاصة بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".
وجدد الحاضرون "تأكيد دعمهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها؛ للارتقاء بجميع القطاعات الحيوية، وبما يخدم أبناء شعبنا الكريم".
وأكد الائتلاف "ضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت؛ للالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إقرار جداول موازنة 2024"، مشدداً على "أهمية حسم تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي