كتب وسام اسماعيل في" النهار": ثلاث سنوات ونيّف مضت على إصدار تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية في لبنان بقانون، فيما لا يزال المزارع البقاعيّ ينتظر من الدولة تعيين الهيئة الناظمة للبدء بزراعةٍ مشرّعة تُغنيه عن تصريف منتجه الزراعي المخالف للقانون منذ عقدين.
ويشدد المزارعون على أهمية مبادرة الحكومة إلى إصدار مراسيم الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي الصناعي، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتنظيم هذا القطاع بشكل فعّال، وإقامة الدورات التدريبية والإرشادية، خاصّة أنّ كلّ الدراسات كتقرير "ماكنزي"، وتوصية البنك الدولي، وآراء الخبراء الأوروبيين أكدت على جدوى زراعة القنب الهندي، واعتبرتها فرصة عظيمة لتنشيط الاقتصاد المحليّ وخلق فرص عمل جديدة.


وتشير الدراسات إلى أن مردود الدونم من القنب الهنديّ لتصنيع حشيشة الكيف يبلغ 400 دولار أميركي، بينما يصل محصول دونم القنّب الهندي للأغراض الطبّية والصناعية إلى 1200 دولار أميركيّ، بعائدات سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، ممّا يجعل هذا الملف الاستراتيجي الوطنيّ واعدًا.

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، أوضح لـ"النهار" بأن: "كلّ العقبات الموجودة سياسية، وليست تقنية، ويجب علينا أن ننظر إلى هذه الملفات بوعي وهدوء، وأن نطرح أيّ قلق لدينا. يجب أن نكون متضامنين ومتفاهمين في سبيل إقرار هذا القانون، لأنّ هذا الملف يعود بالنفع على كلّ لبنان".

وأعرب عن أسفه "لمرور ثلاث سنوات وسبعة أشهر على إقرار قانون تشريع زراعة القنب الهندي في المجلس النيابي للأغراض الطبية والصناعية في لبنان، من دون أن يبصر النور. فقد خسرنا كلّ هذه السنوات بسبب عدم النظر إلى الأمر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية".
وتحدث عن "زراعة القنب الهندي التي تؤدي دورًا مركزيًّا في الصناعات الطبية والنسيجيّة، والتي تتنامى أهميتها عالميًا. وهناك العديد من الدول صادقت على مثل هذا القانون، و31 ولاية أميركية بدأت عملياتها. كلّ دقيقة تمرّ دون البدء في هذا القطاع ستؤثر على قدرتنا على تطوير اقتصادنا ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تكلّفنا مليار دولار سنويًا، بل ستجذب هذه الزراعة الاستثمارات الأجنبية إلى البلد، تحت حماية القانون".

وقال: "قمنا باستشارة أصحاب اختصاص في هذا القطاع، وأكدت جميع الدراسات البحثية أن القنّب الهندي الصناعي لا يمكن استخدامه للتعاطي، بل استخدامه صناعيّ وطبيّ بامتياز، والقانون وضع شروطاً صارمة للتحكّم بهذا الأمر".
وأضاف: "الحكومات اللبنانية كافحت زراعة الحشيشة لأربعين عامًا، ولن تكون هناك نجاحات من دون وجود بدائل اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل وتثبيت المزارعين. على أيّ حال، نحن ننظر إلى قيمة القنب الصناعيّ التي تفوق قيمة حشيشة الكيف". 
وأضاف :" إن لم نعيّن الهيئة الناظمة ونبدأ بتطبيق هذا القانون، فكيف يمكننا توقّع نجاحه؟ يجب أن نبدأ بتطبيقه بشكل صحيح، وأن يُصبح جزءًا من اتجاه المجتمع، وأن نضبط زراعة القنّب ضمن ضوابط القانون".
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.

يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍ

وذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.

يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.

وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.

مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.

وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.

دور إيجابي

وفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.

إعلان

وأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.

وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.

وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.

وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.

مقالات مشابهة

  • بعد ثلاث سنوات على تشريعه... تايلاند تُعيد تجريم القنب وتربك قطاعًا يدرّ أكثر من مليار دولار
  • تخصيص 2.7 مليار دولار لإعادة الهيكلة واستعدادات لبدء ترميم الأضرار الحربية في البنية التحتية
  • تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
  • مصر تطرح صكوكا سيادية في بورصة فيينا بقيمة مليار دولار
  • نحو مليار دولار.. تمويل دولي للعراق لتنفيذ مشروع ضخم للنقل
  • جلسة الاثنين تشريعيّة بنكهة سياسيّة
  • هدنة ترامب هشة من دون اتفاق سياسي ورهان على عودة ايران إلى المفاوضات
  • الكهرباء: 2000 ميجاوات طاقات متجددة توفر 224 مليون دولار وقود سنويًا
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • الرسائل وصلت إلى لبنان لا تتورّطوا بحروب الآخرين