تعديل شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت مصادر اليوم الخميس أن شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لمدى 10 سنوات، والمرتبطة بشراء عقار تم تعديلها.
وقالت صحيفة "البيان" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الإمارات أدخلت تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار إذ تم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أنه في السابق، كان يتعين على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطور العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.
وأوضحت المصادر أن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة، طالما كانت قيمة العقار لا تقل عن مليوني درهم وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطور مباشرة، بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطور أو شهادة عدم ممانعة من البنك، فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.
وأضافت المصادر "بدءاً من الآن، إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم، فيمكنك الحصول على تأشيرة ذهبية، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتملا أو مرهونا أو غير مرهون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات الاقامة الذهبية في الامارات الامارات الإقامة الذهبية الإقامة الذهبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الإجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن حوالي 3.9 ملايين أسرة مغربية استفادت من دعم مباشر في إطار ورش الحماية الاجتماعية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم إلى غاية شهر ماي 2025.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن صرف هذا الدعم استدعى وضع مساطر وإجراءات خاصة، بالتعاون مع القطاع البنكي، ما مكن نحو 75% من الأسر المستفيدة من فتح حسابات بنكية.
وأضافت أن العملية تمت بشراكة مع مؤسسات الأداء، التي وفرت عروضًا ملائمة بتكلفة سنوية لا تتجاوز 60 درهمًا، وتشمل خدمات متنوعة مثل تسيير الحسابات وبطاقات السحب، وهو ما سهل بشكل كبير استفادة الساكنة القروية من التغطية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أبرزت فتاح العلوي الدور المحوري للقطب المالي العمومي في هذا الورش، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية أطلقت دراسة استراتيجية لتحديد معالم مساهمة هذا القطب، ليس فقط في مجال الحماية الاجتماعية، بل أيضًا في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام