تعديل شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت مصادر اليوم الخميس أن شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لمدى 10 سنوات، والمرتبطة بشراء عقار تم تعديلها.
وقالت صحيفة "البيان" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الإمارات أدخلت تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار إذ تم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أنه في السابق، كان يتعين على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطور العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.
وأوضحت المصادر أن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة، طالما كانت قيمة العقار لا تقل عن مليوني درهم وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطور مباشرة، بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطور أو شهادة عدم ممانعة من البنك، فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.
وأضافت المصادر "بدءاً من الآن، إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم، فيمكنك الحصول على تأشيرة ذهبية، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتملا أو مرهونا أو غير مرهون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات الاقامة الذهبية في الامارات الامارات الإقامة الذهبية الإقامة الذهبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني