«الشارقة لإعادة التدوير» تحول أساطيل المركبات التقليدية إلى كهربائية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الشارقة:
«الخليج»
تمثل مبادرة «الشارقة لإعادة التدوير» تعاوناً بين شركة Peec Mobility و«مجموعة بيئة» و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» لتحويل السيارات والحافلات وشاحنات جمع النفايات كي تعمل بالكهرباء، مع وصول محركاتها التقليدية إلى نهاية عمرها الافتراضي، وتهدف إلى تعزيز التحول الكهربائي لأساطيل المركبات الرئيسية في الشارقة، ودعم الأهداف الوطنية والعالمية المتمثلة في التخلص من النفايات، وتطبيق الحلول الدائرية، والنقل المستدام، وخفض الكربون.
وتتطلب الجهود الحالية لتحقيق أهداف الحياد المناخي إلى الإلغاء المبكر لأساطيل محركات الوقود وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، ما يسهم في زيادة انبعاثات التصنيع.
حيث تقدم "Peec Mobility" حلولاً مستدامة تضمن إعادة استخدام مركبات الوقود المتقاعدة، مع الحفاظ على هيكلها والشاسيه، وإعادة تقديمها على الطريق مركبات كهربائية. وهذا سيخفف من الأثر البيئي ويضمن الممارسات الدائرية للأساطيل الحالية.
وقال زاك فيزل، مؤسس الشركة إن إنشاء «ReFactory» داخل مجمع بيئة لإدارة النفايات في الشارقة، سيدعم مرافق الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، ومكب نفايات في «بيئة» إلى مشروع للطاقة الشمسية، وسيؤدي دوراً محورياً في إعادة استخدام اعداد كبيرة من المركبات من أساطيل مختلفة في جميع أنحاء الإمارة. كما يعد هذا المرفق خطوة استراتيجية نحو الحد من انبعاثات الكربون، والاستفادة من طريقة Peec لإعادة تعريف ممارسات النقل وإدارة النفايات المستدامة. وسيكون لها دور فعال في تحقيق الأهداف الطموحة لمبادرة «ReSharjah»، وتسهيل الإنتاج المحلي للمركبات المعاد استخدامها وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وستتعاون Peec Mobility و«بيئة» لإعادة تدوير المواد وقطع الغيار وإعادة استخدامها، مع التركيز على البطاريات المنتهية الصلاحية من السيارات الكهربائية. ويهدف هذا الجهد المشترك إلى المساهمة في إنشاء اقتصاد دائري، ودعم أهداف تحقيق الحياد المناخي في الإمارات وخارجها. إذ ستخضع النفايات الناتجة عن عمليات إعادة الاستخدام للتدوير في مجمع بيئة لإدارة النفايات.
تم العمل على رؤية شركة Peec Mobility في وسط جائحة "كورونا"، التي أثارتها «طفرة السيارات الكهربائية» التي طال انتظارها والتي وعد بها الكثير من المصنعين في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، ولكن لم يتم تحقيقها بعد.
وأضاف فيزل، أن فكرة الحدّ من التخلص الكلي والحتمي من المركبات التقليدية الحالية أسهمت في إدراك الحاجة الملحّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فعلى الرغم من توافر التكنولوجيا في السوق، فإن إنتاج وبيع المركبات الكهربائية كان أقل من التوقعات اللازمة لتحقيق الحياد المناخي في مجال النقل. ورداً على ذلك، شرعت Peec Mobility في مواجهة هذا التحدي بشكل مباشر بأداء دور القيادة في تطوير مفهوم سيارات كهربائية تعمل على خفض التكاليف من خلال إعادة الاستخدام المبتكر، الاستراتيجية الرئيسية لتسهيل عملية تبني الفكر ورفع المبيعات بشكل واسع.
ويوجد حالياً نحو 2.8 مليون مركبة تعمل بالوقود في الإمارات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 3.8 مليون بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، هناك نمو متوقع بمقدار 8 أضعاف في المركبات الكهربائية على الطرق في الإمارات خلال نفس الإطار الزمني. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الزيادة في المركبات الكهربائية، إلا أنه لا تزال التكهنات تتوقع ارتفاعًا بنسبة 37% في الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة إعادة التدوير الحیاد المناخی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
شمال الباطنة.. نقطة تحول في عين الاقتصاد
هند الحمدانية
في شمال الباطنة؛ حيث يتكئ الجبل على البحر، وتغفو الموانئ على ضفاف الأسواق القديمة، تكتسب الحكايات الاقتصادية طابعا مختلفًا؛ إذ لا تبنى الفرص هنا صدفة، ولا تزدهر المشاريع بمعزلٍ عن مؤسساتها بل تنمو على ضوء تكامل الأدوار واتساق الرؤية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ورواد الحُلُم.
خرجت شمال الباطنة من عباءة التكرار، لتصوغ لنفسها حضورًا مستقلًا، وعقلًا تنفيذيًا وصوتًا اقتصاديًا ينمو على أرض الواقع، وحين ننظر إليها من هذا المنظور، لا نراها جغرافيا فحسب؛ بل نراها فكرة تتطور، ومكانًا بدأ يُفكِّر.
لا نكتب هنا لنُغنِّي للمحافظة، أو نُصفِّق لها بقدر ما ينبغي أن نُفكِّر معها، وأن نُمعن فيما فعلت، وفيما يمكن أن تفعل، فكل رقم اقتصادي لا يعني شيئًا ما لم نفك رموزه، وكل مشروع لا يُثمر وعيًا جَمعِيًا بالتحول هو مشروع مؤجل الأثر.
حين سجلت شمال الباطنة نموًا بلغ 16% في ناتجها المحلي خلال عام واحد، من 3.7 إلى 4.3 مليار ريال عماني، لم يكن ذلك مجرد قفزة رقمية؛ بل كان صوتًا يخرج من الأرض ليقول: "أنا هنا"، هذا النمو لم يكن نموًا عشوائيًا؛ بل نتاج عمل فكري واستراتيجي بدا من رؤية واضحة قادها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة، برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري الذي لم يتعامل مع منصبه كمنصة بروتوكولية؛ بل كمختبر اقتصادي يعيد فيه قراءة الممكن، ويضع خطوطا واضحةً لتحويل الممكن إلى واقع.
ويتكامل هذا الحراك مع سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، الذي يشكل بحضوره وتفاعله عنصر قيادة متجدد، يدير خيوط العمل الحكومي والاقتصادي بتوازن لافت، حريص على احتضان المبادرات والمشاريع التنموية التي تعزز مكانة المحافظة كبوابة اقتصادية استراتيجية لعُمان، مؤكدا في لقاءاته أهمية التكامل بين مكتب المحافظ وغرفة التجارة والقطاع الخاص، في صياغة المشهد الاقتصادي للمحافظة.
نُقرأُ بيانات الاستثمار فنجد أمامنا ما يشبه شهادة ميلاد جديدة للمحافظة: 27 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، 77 فرصة استثمارية قُدرت قيمتها ب 914 مليون ريال عماني، و4622 شركة جديدة سُجلت خلال عامين، وهنا يتفتق وعي ريادة الأعمال، لا عند الكبار فقط؛ بل عند الذين قرروا أن يبدأوا ويكونوا جزءًا فاعلًا من اقتصاد المحافظة.
التحول هنا لا يُقاس بالمال فقط؛ بل بالأثر الذي بدأت تَضخُّه المحافظة في شرايين السلطنة؛ فشمال الباطنة بمينائها.. بمنطقتها الحرة.. بطرقها وموانئها، لم تنتظر القرار المركزي كي تتحرك؛ بل بَنَتْ لنفسها سردية محلية تستمد قوتها من واقع المحافظة وإمكانياتها، لكنها ورغم كل ما أنجزته، لا تزال تسير على حافة سؤال كبير: هل النمو الذي نحققه اليوم، هو ذاته التنمية التي نطمح إليها غدًا؟
هنا يجب أن نُفرِّق بين النمو بوصفه توسعًا كميًا، والتنمية بوصفها تحولًا نوعيًا، فالنمو قد يحدث بالاستثمار وبالبناء وبالأرقام، أما التنمية فتحتاج إلى ما هو أعمق: تحتاج إلى إشراك الإنسان قبل إشراك المال، إلى أن تصبح القرارات الاقتصادية انعكاسا لحاجة الناس لا فقط لعروض المستثمرين.
إن الحديث عن شمال الباطنة لا يكتمل دون الحديث عن الفجوة الصامتة بين الولايات، فالمحافظة - بما فيها من ولايات كبرى كصحار- لا تتحرك كلها بالوتيرة ذاتها، هناك ولايات تسبق وأخرى تلهث، وهناك تركيز للفرص في محاور دون أخرى، وهذه في الحقيقة ليست ملاحظة عابرة؛ بل تنبيه عقلاني يقول: إن عدالة التوزيع ليست ترفًا؛ بل شرطًا أخلاقيًا في فهم التنمية.
وهنا تظهر الحاجة إلى منهج تنموي أكثر ذكاءً، لا يُراعي الجغرافيا فحسب؛ بل يتفهم الفروق بين المجتمعات المحلية، ويصمم لكل ولاية نموذجًا اقتصاديا خاصا بها، انطلاقا من مزاياها لا نسخا لتجارب المحافظات، فيمكن للولايات الساحلية أن تستثمر في الصناعات البحرية، وللداخلية أن تقود مشروعات زراعية وتقنية، وللشريط الجبلي أن يحتضن السياحة البيئية وسياحة المغامرات.
وأظهرت الدراسات وجود أكثر من 77 فرصة موزعة على 8 قطاعات بالمحافظة، من الصناعة إلى الصحة، ومن الأمن الغذائي إلى الاقتصاد الدائري، ومع ذلك تبقى المسألة الأهم: كيف تتحول هذه الفرص إلى مشاريع فعلية لا تبقى معلقة في تقارير النوايا؟ لا بُد من بنية داعمة، لا أقصد فقط الطرق والقوانين؛ بل البنية الفكرية أيضًا: غرفة تجارة وصناعة فاعلة لا تنتظر، مجتمع أعمال لا يكتفي، إعلام اقتصادي يُواكب ولا يُهندس الصورة، ومنصة معرفية تمكن الشباب من فهم منطق السوق والابتكار فيه، ومن الضروري أيضًا الإقرار بحاجة هذه المحافظة إلى مركز دائم للمؤتمرات، لا كتحفة معمارية فحسب؛ بل كبنية ذهنية تؤسس لحوار اقتصادي مستمر.
لقد تميزت غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع شمال الباطنة، بخروجها من الدور التقليدي إلى فاعل استراتيجي يُعيد تشكيل العلاقات بين السوق والمجتمع والسلطة، فلقد نظمت أكثر من 88 فعالية ومبادرة خلال عامين، استقبلت وفودًا، وأرسلت وفودًا، بنت شراكات، ورعت أفكارًا ولقاءات عدة. وفي خضم هذا الحراك لم يكن التركيز فقط على الصناعة؛ بل شمل أيضًا قطاعات الثقافة والسياحة والخدمات، فالمحافظة التي تبلغ نسبة إشغال فنادقها 43.5% لا تنقصها الجاذبية؛ بل تحتاج إلى أدوات لترويجها وصناعة منتج سياحي متكامل، وهذا ما ظهر جليًا في منتديات مثل "آفاق الإعمار" و"ملتقى شمال الباطنة السياحي"، اللذين ناقشا ليس فقط الاستثمار؛ بل فلسفة التعامل مع المكان ككائن حي.
من جهة أخرى، فإن طرح مشاريع بقيمة 115 مليون ريال في منتدى صحار للاستثمار والتوقيع على 14 اتفاقية، ليس إلا بداية الطريق، فالثقة التي بُنيت لا تقاس فقط بما وُقع؛ بل بمدى استدامة هذه المشاريع، وارتباطهما بسوق العمل، وفتحها لباب التوظيف أمام أبناء المحافظة الذي يتزايد عددهم عامًا بعد عام.
وحين ننظر إلى تفاصيل المساهمة في الناتج المحلي، نجد أن القطاع الصناعي ساهم بـ1.9 مليار ريال، والزراعة بـ0.45 مليار ريال، والتجارة والخدمات اللوجستية بـ1.1 مليار ريال، ما يدُل على تنوع القاعدة الاقتصادية، لكننا بحاجة الآن إلى ما هو أكثر: إلى الانتقال من مرحلة الاستيعاب إلى مرحلة التأثير.
شمال الباطنة لم تعد محافظة على الخريطة؛ بل أصبحت نقطة وعي في الخريطة الاقتصادية لسلطنة عمان، ما نحتاجه الآن ليس فقط التقدير؛ بل الاستمرار، لا التكرار؛ بل التكامل، غرفة التجارة ومكتب المحافظ والإعلاميون ورواد الأعمال، جميعهم يشكلون لوحة متكاملة لأرضٍ تعرف كيف تحافظ على تراثها، وتمضي نحو مستقبل اقتصادي متنوع، لا يُرهق أحلام الشباب، ولا يُقيد طموح المبدعين.
رابط مختصر
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال