خبير: حكم العدل الدولية في أغلب تجاربها السابقة يستغرق سنوات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما ستقوم به محكمة العدل الدولية هي الإجراءات الشكلية بينما إجراءات المضمون تتعلق بالنظر في طبيعة ما قامت به إسرائيل من جرائم لحكم نهائي يصدر إما بأن ما قامت به إسرائيل ضد الفلسطينيين إبادة جماعية أو غير ذلك.
وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حكم محكمة العدل الدولية في أغلب تجارب المحكمة يستغرق سنوات سواء عام أو عامان أو 3 أعوام، كما حدث في قضية ميانمار أو البوسنة والهرسك أو في الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن في كل الأحوال المحكمة ستتخذ إجراءات سريعة تسمى إجراءات احترازية تلزم الطرف أو المدعى عليه بأنه يقوم بوقف عدوانه لحين البت والفصل في الدعاوى المقامة ضده.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وهذا قرار ملزم من محكمة العدل الدولية، صحيح أنه في بعض الحالات لم يتم الالتزام به، لكن على الأقل يزيد من عزلة إسرائيل دوليا وأن الفلسطينيين في محنة وأزمة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية الأزمة الروسية الأوكرانية الدم الفلسطيني الفلسطينيين إبادة جماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد نظر الطعون وإحالة أخرى إلى محكمة النقض.. هل يتم مد فترة مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مد فترة مجلس النواب ولا دقيقة واحدة.
مضيفا أن الهيئة تمتلك بموجب ما خوله لها الدستور والقانون، صلاحية إلغاء العملية الانتخابية كليًا أو جزئيًا في حال ثبوت ما يستوجب ذلك.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتساؤلات عديدة حول مصير مجلس النواب الذي انتهت انتخاباته خلال اليومين الماضيين وأعلنت نتائجه، ولكن بعد إلغاء الانتخابات في نحو 70 من الدوائر، بعضها بقرارات المحكمة الإدارية العليا، وبعضها الآخر تم إحالته لمحكمة النقض على اعتبار أن المطعون ضدهم في الإدراية العليا من هؤلاء لم يثبت لديها بطلان انتخاباهم ولكن مطعون في صحة نتيجة نجاحهم، فإن محكمة النقض هي المسئولة عن النظر في القضايا المتعلقة بهم.
ووفق القانون فإن المحكمة الإدارية العليا تملك حق إلغاء نتائج عدد من الدوائر، إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
وعن الموقف القانوني والدستوري لمجلس النواب الذي انتهت فترة الاقتراع به وأعلنت النتائج، وأن هناك احتمالات لتأخير بعض النتائج، قال الدكتور طارق خضر، في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، إن «القانون وضع إجراءات لمثل هذه الأمور، ففي جميع الأحوال ما لم ينعقد مجلس النواب في موعده، فيحق للرئيس أن يصدر قرارات بقوانين لحين انعقاد جلسات مجلس النواب، وفور الانعقاد يتم مناقشة هذه القوانين التي أصدرها الرئيس والموافقة عليها أم لا، ففي جميع الأحوال لن يكون هناك فراغ دستوري أو تشريعي في البلاد».
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة، وعليه فالهيئة الوطنية للانتخابات تدرس عمل جدول زمني مستقل لإعادة الانتخابات في هذه الدوائر الملغاة بحكم المحكمة.
وشملت قرارات الإلغاء دوائر بمحافظة الجيزة وهي: أول أكتوبر، بولاق الدكرور، الأهرام، الجيزة، منشأة القناطر، العمرانية، والبدرشين، إضافة إلى دوائر في البحيرة تضم المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة، والدلنجات.
كما شمل الإلغاء دائرة المنتزه بالإسكندرية، وعددًا من دوائر المنيا وهي: أول المنيا، ملوي، مغاغة، أبوقرقاص، ودير مواس، وكذلك دوائر في أسيوط تشمل أول أسيوط، القوصية، وأبوتيج.
وقال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى الآن.
وأشار "بندارى"، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أنه سيتم إجراء انتخابات الخارج فى 19 دائرة، تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، غدا وبعد غد.
وأضاف: «يومى 3 و4 ديسمبر يتم التصويت بالداخل فى 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب».
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟