انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية غدا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تنطلق غدا، الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن فرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال التالية.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان، أن متابعة رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة يعطي دفعة قوية لجهود مؤسسات الوزارة في المحافظات، وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم.
أشار «آمنة»، إلى استعداد التنمية المحلية مع الجهات المختصة لتنفيذ موجة إزالة التعديات حيث قامت الوزارة على مدار الأسبوع الماضي بإجراء اجتماعات تنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وجهات الولاية وممثلي لجنة إنفاذ القانون لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على ثلاث مراحل، لافتا إلى أن الحملة تعمل على استرداد حق الشعب من التعديات على الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة تجاه المخالفات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجري اتخاذ إجراءات من جهات الولاية لمنع عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
جدول زمني لكل مراكز وأحياء المحافظاتوتابع بأنه جرى إعداد جدول زمني يشمل كل مراكز وأحياء المحافظات، وحصر حالات التعدى من قبل جهات الولاية والوحدات المحلية لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات الزمنية بالتعاون مع إنفاذ القانون.
دور هيئة المساحةلفت إلى أن هيئة المساحة ترفع إحداثيات الأراضي المطلوب استردادها، مع تسجيل بيانات حالات التعدي التي جرت إزالتها في «الكارت الذهبي» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.
أشار إلى وجود تعليمات للمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى، والمرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ إجراء فوري ضد المخالفات في المهد وإزالتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إزالة التعديات التنمية المحلية أملاك وأراضي الدولة الأراضي الزراعية التعدیات على
إقرأ أيضاً:
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين .
#فؤاد_البطاينة
القانون حتى لو كان جائرا ومخالفاً للدستور، فعندما تعتمده الدولة ويصبح ساري المفعول فإنه يصبح المعيار للحكم القضائي . فالقاضي عليه أن يقضي ويحكم طبقا لهذا القانون دون تجاوزه . .وعندها فقط يتحمل المواطن مسؤولية مخالفة هذا القانون ثمنا لما يريده . والقاضي عندما يلتزم بهذا القانون على الجميع حتى لو كان ينطوي على فساد دستوري، فإنه يبقى لدينا دولة . فالظلم في السوية عدل في الرعية . ولكن بعدم التزام القاضي بهذا القانون والتجني بحكمه على مواطن في إطار معطيات تثير شبهة التمييز الطبقي في المواطنية داخل الدولة فلن تكون هناك دولة ولا شعب ولا مواطنة . ويصبح المواطن لا يعرف ماذا يقول ويفعل وماذا لا يقول ولا يفعل حتى لا يُظلم أو يسجن.***
وبهذا أطرح قضية قضائية لا يمكن احتسابها في بلد كالأردن الا عامة وخطيرة جدا تأتي في سياق متصل باستراتيجية العدو في استهداف الأردن وجودياً ً بصريح عبارته وفعله ، ومتصل أيضاً بجدوى تكاملية المنظومة القضائية عندما تنتهك ، والتي من المفترض أن تضمن سلامة التقاضي درءا للأخطاء أو تطويع نصوص القانون ، أو تسييس الأحكام ، منعاً لاختراق العدالة ، حيث في الأردن كانت محكمة التمييز هي المرجعية العليا في البت بصلاحية أحكام المحاكم.
مقالات ذات صلةوقبل طرح هذه القضية أقول بنقطتين. متصلتين بالفكرة **
الأولى، أن إسرائيل وحليفها الأمريكي لا يمكن أن يكون استهدافهم للأردن إلّا عن طريق العبث بأمنه واستقراره وبجبهته الداخلية المتماسكة بوحدتها الوطنية التي لا تختلف على سلامة العرش الهاشمي .وذلك لأسباب أهمها أن كيان الإحتلال تربطه علاقات صداقة وتعاون مع الأردن ، وأن الأردن كنظام ودولة يحظى باحترام مميز لدى دول العالم وخاصة الأوروبية، فالحرب السافرة عليه مستحيلة إلا بمسوغ داخلي ***
والثانية ، أن هذا العدو يعتمد لتنفيذ أهدافه على خطة متطورة بأدواتها مع تطور وعي الشعب الأردني. وتقوم على الثنائية الفتنوية “فلسطيني أردني “. والعدو دأب دون توقف على استخدامها باختراق ثقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي لنهدم دولتنا بهذه الثنائية . العدو يدرك أن الأردن الحديث معروف بتنوع مساقط روس أجداد مواطنيه وبتمسك الجميع به كوطن حر ودولة مستقرة أمنه . ونحن الأردنيين ندرك هذا ولكنا ندرك معه أن مؤسسة العرش الهاشمي مرجعية ضامنة لجميع الأردنيين وتتحمل مسؤولية كل أخطاء وانحرافات الحكومات والسلطات عندما تكون هذه الأخطاء قاتلة . ومسؤولية التصويب على عاتقها لأنها تعمل باسمها وهي من تعينها وتعزلها . ***
أما القضية باختصار أن المواطن أيمن صندوقة اعتقل على خلفية منشور سياسي استغاثي من أجل غزة على صفحته وأودع السجن في معان أقصى الجنوب بعيدأ عن عائلته .وحكم بعد عام من الاعتقال بخمس سنوات من قبل المحكمة العسكرية . رفع الحكم مع القضية الى محكمة التمييز السلطة القضائية العليا وصاحبة الحكم القطعي والولاية على كل المحاكم الأردنية ، وقضت برد الحكم وبطلان ما قام عليه . إلا أن المحكمة المعنية لم ترضخ لهذا ومضت في حكمها . وكل ما يثبت صحة هذا الطرح من وثائق رسمية متوفر . ***
هذا في الأردن لا يمكن اعتباره إلا في إطار قضية عامة وخطيرة ومسيسة وطبقية لا يمكن المرور عنها لأنها متكررة بصور وأمثلة أخرى في الدولة تضرب باللحمة الوطنية وتخترق مواطنية المواطن وانتمائه، بالفتنة الداخلية للنيل من هذه الدولة وطناً وشعباً ونظاماً ولا بد من التصويب .
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم