انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية غدا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تنطلق غدا، الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن فرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال التالية.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان، أن متابعة رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة يعطي دفعة قوية لجهود مؤسسات الوزارة في المحافظات، وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم.
أشار «آمنة»، إلى استعداد التنمية المحلية مع الجهات المختصة لتنفيذ موجة إزالة التعديات حيث قامت الوزارة على مدار الأسبوع الماضي بإجراء اجتماعات تنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وجهات الولاية وممثلي لجنة إنفاذ القانون لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على ثلاث مراحل، لافتا إلى أن الحملة تعمل على استرداد حق الشعب من التعديات على الأراضي الزراعية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة تجاه المخالفات، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجري اتخاذ إجراءات من جهات الولاية لمنع عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
جدول زمني لكل مراكز وأحياء المحافظاتوتابع بأنه جرى إعداد جدول زمني يشمل كل مراكز وأحياء المحافظات، وحصر حالات التعدى من قبل جهات الولاية والوحدات المحلية لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات الزمنية بالتعاون مع إنفاذ القانون.
دور هيئة المساحةلفت إلى أن هيئة المساحة ترفع إحداثيات الأراضي المطلوب استردادها، مع تسجيل بيانات حالات التعدي التي جرت إزالتها في «الكارت الذهبي» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.
أشار إلى وجود تعليمات للمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى، والمرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ إجراء فوري ضد المخالفات في المهد وإزالتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إزالة التعديات التنمية المحلية أملاك وأراضي الدولة الأراضي الزراعية التعدیات على
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة