وزير العدل بحث مع نقيب محامي بيروت في شؤون نقابية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
التقى وزير العدل هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيب محامي بيروت فادي المصري على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة. وخلال اللقاء، تناول البحث سبل تطوير مسار العدالة في لبنان بشكل عام إضافة الى شؤون نقابية. بعد الاجتماع، رحّب الوزير الخوري بالوفد، مشيراً الى أن "هذا الاجتماع سيتكرّر لاحقاً لمتابعة أمور عدة مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل، وتحديداً معالجة معظم الأمور التي تعترض راهناً مسار العدل والعدالة"، وقال:"لا نريد في هذا السياق أن نستغيب مجلس القضاء الأعلى الذي يبذل كل جهدٍ للقيام بأمور كثيرة، وأنا على اطلاع على هذه الأمور".
وقال إن "الحديث خلال الاجتماع تركّز مع النقيب وأعضاء المجلس على مواضيع عدة تتصل بقطاع القضاء، كما تم الاتفاق على التواصل والتنسيق لمصلحة العدالة ولمساعدة كل ما يحيط بمسار العدالة في لبنان كي يصل كل ذي حق الى حقه، وهذا هو اهتمامنا بعد التراكمات الاقتصادية والأمنية والصحية، آملين أن تكون هذه السنة مختلفة كلياً عن السنوات السابقة، وأن تتلازم الحركة النقابية المتمثّلة بنقابة المحامين والحركة القضائية معاً بهدف خدمة مشروع الحق والعدل". بدوره، تحدث نقيب المحامين فادي المصري عن روحية العمل في نقابة المحامين، قبل أن يتولّى منصب النقيب مع المجالس السابقة، "بحيث يمكننا أن نتحدث عن الأزمة الكبرى التي بدأت في نهاية العام 2019، إذ أننا نعمل على حل المشاكل وتجزأتها كي نتمكن من إيجاد حل لها الواحدة تلو الأخرى، لأنه عندما نكبّر الحجر في ظروف صعبة مادياً ومعنوياً ودستورياً وسياسياً وصحياً نكون كمَن لا نقوم بأي عمل".
وقال:"لقد أتينا اليوم للقاء معالي الوزير مع وفد مجلس نقابة المحامين لنؤكد أولاً على روح التعاون والشراكة مع القضاء وبإشراف وزارة العدل على تنظيم القضاء، علماً أن هناك مشاريع عدة تقوم بها الوزارة وهي مشاريع مهمة لمستقبل العدالة في لبنان، كي تكون عدالة حقيقية وفاعلة لأنه اذا كانت عدالة خارج الزمن ومتأخرة لن تكون عدالة محقة، فوزارة العدل تعمل على مواضيع عدة منها التحوّل الرقمي والتبادل الالكتروني، وأخرى استراتيجية مثل تحديث السجل التجاري، ونحن لنا دور فيها كنقابة المحامين، بحيث يمكننا أن نساعد من خلال القيام بهذا الدور".
وأضاف:" بالموازاة، لا يمكن أن نقبل بتوقّف العدلية عن العمل وكذلك الدوائر القضائية، وبالتالي علينا سدّ الثغرات وتعجيل وتفعيل سير العدالة والعمل القضائي، فنحن نلفت النظر الى كل هذه المحاور ومعالي الوزير على تواصل وتجاوب دائمين معنا، وفي هذا الإطار كان اجتماع اليوم استراتيجياً من ناحية وتكتيكياً لحل المشاكل من ناحية أخرى، ولقد لمسنا كل تجاوب وتعاون من قبل وزير العدل".
وختم النقيب المصري كلمته بشكر الوزير الخوري مؤكداً قيام النقابة بواجباتها تجاه المواطنين لأن الجميع يساهم في تحقيق رسالة العدالة والخدمة العامة، "ومن واجبنا أن نكون مجنّدين دائماً لمواكبة كل ما يمكن أن نقوم به لتسهيل عمل المواطنين وتأمين مصالحهم، إضافة الى تأمين سير العدالة و"قطاع الحق"، لأننا مؤتمنين على هذه الرسالة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يرعى انطلاق الندوة الدولية حول "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"
◄ الهاشمي: الندوة تدعم جهود تحسين مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في عُمان
مسقط- الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح اليوم الأربعاء، الندوة الدولية "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"، التي يُنظِّمُها المجلس الأعلى للقضاء؛ وسط حضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة ومنتسبي المرفق القضائي، ومشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بمجال القانون والذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال هذه الندوة إلى إيجاد منصة حوارية مهنية دولية تجمع الباحثين القانونيين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتسليط الضوء على استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي؛ لما له من أهمية كبيرة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة والتحول الرقمي، وذلك لتحسين الكفاءة في العدالة، ومواجهة التحديات القانونية والأخلاقية وتعزيز التعاون الدولي والابتكار والتطوير المستدام". وأضاف الهاشمي أن هذه الندوة الدولية تأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء نحو السعي لتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء، باستخدام التقانة والذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، وجعلها من أفضل الدول في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، مؤكدًا أن الندوة تُمثِّل فرصة سانحة للمهتمين والباحثين لاستعراض أحدث ما توصلوا إليه في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء والتشريع، وبحث سبل التعاون بين الدول الصديقة وتعزيزها لتحقيق الاستفادة من التعاون بتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي المُرتبط بالذكاء الاصطناعي؛ مما يساهم في تحسين مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لسلطنة عُمان.
ويتضمن برنامج الندوة تقديم أوراق علمية وجلسات نقاشية، تتناول قضايا أساسية ترتبط بالتحديات القانونية والتقنية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، ووضع الحلول والاقتراحات لضمان الاستخدام الفعال والآمن للذكاء الاصطناعي، واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي، وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتعزيز العدالة وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وتقديم رؤى مستقبلية للتدريب القانوني الذكي في قطاع العدالة، وتشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.
وتتضمن الندوة مناقشة 11 ورقة علمية في 3 محاور؛ يُعنى الأول منها بالتحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. أما المحور الثالث فيبحث التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.