واشنطن: إسرائيل تحتاج للامتثال للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني خلال عملياتها في قطاع غزة.
وقال باتيل في تصريحات أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الجمعة: مستمرون في التوضيح للمسؤولين بإسرائيل أنهم يحتاجون للامتثال للقانون الإنساني الدولي، أثناء قيامهم بهذه العملية ضد حماس، ولديهم واجب أخلاقي واستراتيجي لاتخاذ خطوات إضافية تكون مجدية لتحقيق السلام ومنع الحاق الأذى بالمدنيين وأنهم عليهم مسؤولية التحقيق في الادعاءات الموثوقة، معربا عن اعتقاد بلاده بأن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، قد أكد على ضرورة ضمان عدم انقطاع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مشددًا على التزام بلاده بالسبل الدبلوماسية لنزاع فتيل التوترات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الهدف المشترك المتثل بتفادي تصعيد إقليمي.
اقرأ أيضاًأردوغان: أتوقع إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
«العدل الدولية» تبدأ جلسة الفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لا تكترث للقرارات الدولية معتمدة على الدعم الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل واشنطن قطاع غزة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن غزة القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
مصر: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة استفزاز وانتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت جمهورية مصر العربية - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت جمهورية مصر العربية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية