“سوابق في القيود” تقلق نطاق” الحريات”.. تداعيات مثيرة في الأردن للنسخة الجديدة من ” قانون الجريمة الإلكترونية “: تشكيل “ملتقى وطني” للرفض وتنديد بـ”عودة الأحكام العرفية “.. و”التعليقات

عمان- رأي اليوم- خاص وصل النقاش في الساحة الإعلامية والسياسية وحتى الحزبية الاردنية الى مستويات متقدمة من اعلان الرفض المطلق لمشروع قانون معدل للجرائم الالكترونية قدمته الحكومة للبرلمان في الدورة الاستثنائية الحالية بصفة الإستعجال وينطوي على تعديلات في النصوص تعتبر سابقة على صعيد التعليقات و منصات التواصل الاجتماعي والقيود والعقوبات الغليظة.

 وأعلن حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض عن دعوته لإنعقاد الملتقى الوطني للوقوف ضد قانون الجرائم الالكترونية فيما  كان الامين العام الشيخ مراد العضايلة قد وصف القانون المعدل الجديد  بانه عودة للأحكام العرفية عشية التحضير  للانتخابات البرلمانية المقبلة . وتوقعت الحكومة طبعا ان تثير تعديلات القانون الذي ارسلته بصفة الاستعجال للبرلمان بعض الإعتراضات والضجةز  لكن لاحظ المراقبون ان أحدا من الكتاب المقربين للسلطات الرسمية وفي الاعلام الرسمي لم يتطوع بصفة علنية للدفاع عن القانون الجديد والذي إحتوى على قيود غير مسبوقة وأسس لقواعد قانونية وفقهية سياسية تجعل التفاعل مع الآراء الناقدة والاعتراضية عبر وسائط التواصل  الاجتماعي من المهام المعقدة والصعبة والتي تعرض  صاحبها لنصوص القانون وللعقوبات التي تصل الى السجن والحبس او الى غرامات مالية مغلظة وكبيرة. وأحال مجلس النواب القانون المثير للجدل الى لجنته القانونية وامام اللجنة قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ظهر الاثنين بان السيطرة السيادية على الرقمنة اصبحت من الاسس وان البلاد تتعرض لاستهداف تمثله اكثر من ٢٢٠ الفا من الحسابات الوهمية دون ايضاح التفاصيل. وإتهم ناقدون كبار في النقابات المهنية والاحزاب السياسية نصوص التعديلات الجديدة ووصفها برلمانيون بانها انقلاب على الديمقراطية وردة عن الاصلاح السياسي ومعاكسة تماما لمسار التحول في التحديث السياسي والعمل الحزبي.  وفيما تصدى حزب المعارضة الابرز لحملة مفصلة حول هذا القانون ونصوصه التي رفضتها نقابة الصحفيين ايضا في بيان لها لم تبرز ولا مداخلة واحدة علنية على الاقل في تحديد وتشخيص موقف من نصوص قانون عن الاحزاب الوسطية الكبيرة والتي صوبت اوضاعها مؤخرا في البلاد باستثناء حزب العمال الذي علق على القانون معتبرا انه ينطوي على تراجع في الحريات العامة. ويصر قانونيون وحقوقيون و مهنيون على ان النصوص الجديدة تفرض قيودا غير مسبوقة خصوصا وان القانون اعتبر منصات التواصل الاجتماعي ولأول مرة على مستوى تشريع قانوني تقع المخالفات فيها ضمن  ولاية قانون الجرائم الالكترونية . وشرح احد الوزراء بان أصحاب  الصفحات التواصلية مسئولين قانونيا عن التعليقات التي تنشر على صفحاتهم.  وهي سابقة عمليا لا يتخللها اي من القوانين الناظمة لتشريعات الإعلام في الماضي و لا أحد يعرف تقنيا كيفية  سيطرة صاحب اي صفحة من المواطنين العاديين على التعليقات المنشورة من قبل متفاعلين او شركاء على منصات التواصل الاجتماعي.  ولم تقدم الحكومة بعد شروحات مفصلة لدوافعها وخلفيات اصدارها  مثل هذا القانون لكن الضجة كبيرة و ترافقت مع اعتراضات بالجملة وعودة النشاط والفعالية على صعيد اصدار بيانات عامة  او على صعيد عقد اجتماعات تشاورية والحديث عن عودة الاحكام العرفية.

المصدر: رأي اليوم