دراسة: 2023 شهد نقصا متزايدا في أعداد المعلمين بجميع أنحاء العالم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
اتسم عام 2023 بزيادة القلق العالمي بشأن حجم وتأثير النقص في المعلمين في جميع أنحاء العالم، والذي يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها وفق دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع أعباء العمل، ومعاناة المعلمين من الإرهاق، وعدم تقديرهم، وحصولهم على أجور منخفضة لا تواكب اللتضخم، مما يضطر المزيد منهم إلى ترك المهنة التي يفضلونها ويحتاجها العالم، وفي الوقت نفسه يطمح عدد أقل من الشباب إلى أن يصبحوا معلمين.
استناداً إلى استطلاع للرأي شمل أكثر من 26 ألف معلم، بما في ذلك المعلمون ومديرو المدارس وموظفو الدعم من 11 دولة عبر 4 قارات، كشفت النتائج عن ارتفاع مثير للقلق في العنف في مكان العمل، إلى جانب عدم كفاية الدعم النفسي والطبي للمعلمين، والقضايا المهمة المتعلقة بتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وأفادت الغالبية العظمى من المعلمين الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يشعرون أن مهنتهم تحظى بالتقدير من قبل المجتمع ككل.
ووفقاً لليونسكو، يحتاج العالم إلى 69 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030 لتحقيق التعليم الأساسي الشامل لكن الاتجاهات الحالية تشهد تزايد هذا العجز، مع تركز العديد من المعلمين لهذه المهنة، ولتخفيف النقص العالمي في المعلمين، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة، فمن الضروري تمويل التعليم العام، والاستثمار في المعلمين وضمان حقوقهم العمالية، والتأكد من أن لديهم ظروف عمل جيدة.
الاستثمار في التعليم لا يقتصر على التمويللابد وفق الدراسة، أن يؤخذ في الاعتبار أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على التمويل، فحسب بل يتعلق الأمر باحترام وتقدير الخبرة التربوية، وإشراك المعلمين في عمليات صنع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وضع المعلمين المعلمون قضايا التعليم
إقرأ أيضاً:
التعليم الجيد مفتاح العراقيين نحو غدٍ أفضل
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في بلد يزخر بالطموحات والتحديات مثل العراق، يبرز التعليم الجيد كأداة محورية لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وهو ما تؤكد عليه أجندة الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الرابع منها. فالتعليم لم يعد رفاهية أو خيارًا، بل ضرورة قصوى للنهضة، خاصة في المجتمعات التي عانت من الصراعات والفساد وتراجع الخدمات، كما هو حال العراق في العقود الأخيرة.
إن التعليم الجيد، الذي يقوم على تكافؤ الفرص والمناهج الحديثة والمعلمين المؤهلين والبيئة الدراسية الآمنة، يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتمكين الفرد العراقي من تحسين واقعه. فالشاب المتعلم لديه فرصة أكبر للحصول على عمل كريم، والمواطنة المتعلمة تملك أدوات أفضل للمشاركة في صنع القرار الأسري والمجتمعي، والأجيال الصاعدة إن تلقت تعليماً سليماً، فهي الأكثر قدرة على كسر دوائر الفقر والبطالة والتهميش ولكن السؤال الأهم هل التعليم الجيد يقتصر على المدارس والكليات؟
الإجابة بالتأكيد لا. فالعالم اليوم يشهد ثورة في مفاهيم التعليم وأساليبه، والتعليم غير التقليدي بات يشكل مسارًا مهمًا وموازيًا، بل أحيانًا متفوقًا، في بعض الجوانب. في العراق، يمكن توظيف المنصات الرقمية، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتعليم المهني والتقني، وحتى المبادرات الثقافية المجتمعية كأدوات تعليم بديلة أو مكملة. فالحِرَف، المهارات التقنية، تعلم اللغات، إدارة المشاريع، والتدريب على ريادة الأعمال كلها مجالات لا تتطلب شهادة جامعية بقدر ما تتطلب نظامًا يوفر المعرفة التطبيقية والدعم المستمر.
وقد أثبتت المبادرات المحلية والمنظمات المدنية في العراق، أن الدورات المجانية أو منخفضة التكاليف في مجالات مثل التصميم الرقمي، البرمجة، الأعمال الصغيرة، وصيانة الأجهزة، ساعدت مئات الشباب والشابات على دخول سوق العمل دون انتظار تعيين حكومي أو شهادة جامعية. كذلك، فإن محو الأمية وتعليم الكبار، رغم أنها مشاريع غالبًا ما تُهمل، تُعد من أكثر الأدوات فعالية لتحسين نوعية حياة الفئات الفقيرة والمهمشة.
التعليم الجيد ليس مجرد مقاعد وصفوف، بل هو منظومة متكاملة تشمل الدولة والمجتمع والأسرة والقطاع الخاص. وعلى الحكومة العراقية أن تستثمر في بنية تحتية تعليمية حديثة، وتوفر بيئة محفّزة للمعلمين والطلاب، وتشجع المبادرات الشبابية والتعليمية المستقلة. كما يجب أن يكون هناك دعم جاد للتعليم المهني والتقني وتكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ختاما إن مستقبل العراق لن يُبنى فقط بالموارد الطبيعية، بل بالعقول المؤهلة، والكوادر المتعلمة، والأفكار الجديدة. فالتعليم الجيد هو المفتاح الحقيقي لباب العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الوطني. وعلى كل عراقي أن يدرك أن اكتساب المعرفة بأي شكل كان، هو استثمار في الذات وفي الوطن.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي