المجلس العربي يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية ويدعو الى إطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب اليوم المجلس العربي بقرار محكمة العدل الدولية في فرض التدابير المؤقتة على إسرائيل و ذلك وفقاً لقاعدة الضرر الذي لا يمكن اصلاحه،.
كما طالب المجلس العربي بإطلاق جهود قانونية دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب البشعة خلال الأشهر الماضية والتي راح ضحيتها ما يقارب 30 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحي ومئات آلاف النازحين بدون مأوى بعد هدم منازلهم منع تزويدهم بالماء والطعام والدواء.
وناشد المجلس العربي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للبدء الفعلي في اتخاذ إجراءات متقدمة في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
واورد بيان صادر عن المجلس العربي وصل مأرب برس نسخة منه سته بنود تتعلق بقواعد الضرر الذي لا يمكن اصلاحه وهي على النحو التالي :
١- اتحاذ اجراءات منع جميع الافعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الابادة الجماعية
٢- اتخاذ كافة الاجراءات من خلال عقاب من قاموا بتأجيج اعمال الابادة الجماعية
٣- اتخاذ اجراءات من اجل ضمنان ايصال المساعدات الانسانية في القطاع
٤- منع التدمير ومنع ارتكاب اي فعل من افعال الابادة الجماعية .
٥- تجنب خرق اي بند من بنود الاتفاقية الخاصة بمنع الابادة الجماعية
٦- الالتزام بتجنب القتل واحداث الضرر بحق سكان غزة
كما هنئ المجلس العربي الشعب الفلسطيني بهذا الانتصار التاريخي، كما وجه البيان شكره الخالص إلى دولة جنوب أفريقيا الصديقة التي قال انها انحازت للحق الفلسطيني ودافعت عنه بشراسة ونجحت ببراعة في إقناع المحكمة بارتكاب اسرائيل لجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، رغم الضغوطات الكبرى.
كما دعا المجلس العربي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري للقرار والانسحاب من قطاع غزة ووقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حقوق الفلسطينيين.
وجدد المجلس التأكيد على التزامه بالعمل الدؤوب بالتنسيق مع المنظمات والشخصيات الناشطة في مجالات حقوق الإنسان في العالم العربي وخارجه من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيقه لحقه في تقرير مصيره، ومن أجل نصرة القضايا العادلة في المنطقة العربية وفي العالم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الابادة الجماعیة المجلس العربی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور