سجون العراق المكتظة.. هل ينمو التطرف والجريمة في تربة التعذيب والإهمال؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن سجون العراق المكتظة هل ينمو التطرف والجريمة في تربة التعذيب والإهمال؟، حذر د. مصعب الألوسي، زميل غير مقيم في منتدى الخليج الدولي Gulf International Forum ، من أن التعذيب والابتزاز الإهمال في السجون العراقية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سجون العراق المكتظة.
حذر د. مصعب الألوسي، زميل غير مقيم في "منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum)، من أن التعذيب والابتزاز الإهمال في السجون العراقية المكتظة بالنزلاء توفر تربة خصبة لنمو الإرهاب والجريمة.
واعتبر الألوسي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "سجون العراق حافظت على سمعتها السيئة التي كانت سائدة قبل عام 2003 (الإطاحة بالرئيس آنذاك صدام حسين) وتمثل مؤشرا على أوجه القصور الديمقراطية".
وتابع: "ظروف هذه السجون مروعة، ويضطر النزلاء إلى البقاء رهن الاعتقال لفترات طويلة قبل صدور الأحكام بحقهم، ويعرض حراس الأمن المعتقلين لأنواع مختلفة من التعذيب".
"كما يتم سجن نساء وأطفال لأسباب غير عادلة، سواء للضغط على أقاربهم الذكور أو لمجرد الابتزاز والإهمال، وهم يعانون من الظلم بسبب نظام سياسي غير فعال"، بحسب الألوسي.
واستطرد: "ظلت أوضاع السجون بعد غزو العراق (من جانب قوات تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة) عام 2003 مريعة. فسجون العراق مكتظة وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية، وبها مرافق طبية سيئة للغاية، مما أدى إلى انتشار أمراض".
وأضاف: "قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية إن السجون مزدحمة للغاية حيث يعمل بعضها بنسبة 300٪. وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 60 ألف شخص، بينهم نحو ألف امرأة، محتجزون في 13 سجنا حكوميا".
واستطرد: "إضافة إلى عشرات السجون السرية التي تديرها مليشيات وأحزاب سياسية وفصائل قبلية وفصائل أخرى. وبعض السجناء متهمون ويظلون لأشهر وربما سنوات قبل صدور أحكام، بينما يقبع آخرون في السجن دون توجيه تهم إليهم. وبحسب مصادر، تم توجيه تهم إلى 28 ألف سجين، بينما لا يزال 29 ألفا آخرين ينتظرون توجيه تهم إليهم".
ولا تكتفي وزارة العدل، كما أضاف الألوسي، بـ"منع المنظمات الحقوقية أحيانا من زيارة السجون، بل ترفض أيضا الكشف عن أوضاع السجناء، وفي أحيان كثيرة، تُجبر أسر النزلاء على دفع رشاوى، ربما بين آلاف وعشرات آلاف الدولارات، لزيارة أقاربهم في السجن. وهذه الظروف ليست سوى وجه واحد قبيح للسجون العراقية".
"هواية" التعذيب
و"تنتشر في سجون العراق ما بعد 2003 انتهاكات حقوق الإنسان ضد النزلاء، وتوجد تقارير مؤكدة عن تعذيب واعتقال تعسفي، إذ لجأت قوات الأمن والميليشيات إلى أساليب وحشية لانتزاع اعترافات أو معاقبة الأعداء المفترضين"، بحسب الألوسي.
وتابع: "على الرغم من الحظر الدستوري للتعذيب، إلا أنه منتشر في السجون العراقية، وقبلت المحاكم اعترافات قسرية من نزلاء، وتوفي 42 نزيلا في سجن واحد من التعذيب وسوء التغذية خلال 5 أشهر".
وزاد بأنه "تم شنق نزيل لعدة ساعات أثناء تعرضه للضرب من جانب حارس السجن، ولم يكشف للقاضي عن التعذيب خوفا من انتقام الحراس. وتم القبض على شخص في (محافظة) البصرة (جنوب) وتوفي تحت التعذيب، ثم اتضح أنه يحمل اسم مشابه لاسم مجرم (مطلوب)".
واستطرد: "وتعرض نزيل آخر للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بقتل زوجته في برنامج تلفزيوني، وبعد ستة أشهر عادت الزوجة وأُطلق سراحه، فيما اُعتقل سجين آخر في (مدينة) كركوك (شمال) بتهمة الإرهاب وتعرض للتعذيب على أيدي الشرطة الاتحادية واتضح أنه يحمل اسم مشابه لاسم إرهابي. وقال ضابط أمن في السجن نفسه إن بعض زملائه يستمتعون بممارسة التعذيب واعتبروه هواية".
تغذية الإرهاب
وبحسب الألوسي، "اشتهرت السجون العراقية باحتجاز العديد من النساء والأطفال بتهم ملفقة وظروف غير قانونية، ونسبة كبيرة منهن غير متورطات، لكن غالبا ما يتم استغلالهن كبيادق أثناء استجواب أقاربهن الذكور المشتبه في دعمهم لجماعات متشددة، وتجد آلاف النساء أنفسهن محتجزات بشكل غير قانوني ويتحملن شهورا أو سنوات من السجن دون محاكمة".
وزاد بقوله: "غالبا ما يواجهن التعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسي. وأدت الظروف المروعة إلى إضراب عن الطعام شاركت فيه 400 امرأة في سجن ببغداد (العاصمة)، كما أفادوا بوفاة 30 طفلا خلال ست سنوات داخل سجن الرصافة (وسط بغداد)".
وأفاد بأن "أدلة مصورة من داخل هذه السجون كشفت عن الظروف البائسة التي يعيش فيها النساء والأطفال، إذ تظهر زنازين مكتظة بالمعتقلين لدرجة أن الأرضية غير مرئية، ومراهقون ينامون في وضع الجنين بسبب نقص المساحة. وتعترف وزارة الداخلية باحتجاز صبية لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.. كما تم العثور على أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات في مراكز احتجاز".
الألوسي حذر من أن "الظروف داخل السجون العراقية توفر أرضا خصبة لتربية المجرمين والإرهابيين، والأكثر إثارة للقلق هو افتقار الحكومة الواضح لمبادرة من أجل إصلاح هذا النظام".
وأردف: "أدى تفشي التعذيب والابتزاز وسوء المعاملة التي تتعرض لها النساء والأطفال إلى زيادة مشاعر الظلم، مما يؤدي إلى استياء من النظام السياسي".
وختم بأنه "مع وجود تاريخ من الإرهابيين من مجموعات مثل القاعدة وداعش، الذين قضوا وقتا في السجون العراقية، فإن الخوف هو أن المعتقلين الحاليين قد يتحولون إلى التطرف للانضمام إلى منظمات إرهابية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
في السجون والبحار.. كم عدد الذين اختفوا خلال الحرب السورية؟
#سواليف
بعدما أعلنت #السلطات_السورية أمس تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة #حكم #الرئيس_السابق #بشار_الأسد، تصاعدت التساؤلات حول #عدد #المفقودين.
فخلال الحرب الدامية التي بدأت منذ العام 2011، فقد آثر آلاف السوريين سواء داخل #السجون أو جراء القصف أو التصفية والخطف، كما لقي الآلاف أيضا حتفهم خلال رحلات اللجوء عبر البحار.
فيما نشطت عشرات الجمعيات الأهلية والحقوقية من أجل توثيق حالات #الاختفاء_القسري أو الخطف.
مقالات ذات صلةكما أطلق الهلال الأحمر السوري بعد سقوط الأسد مبادرة من أجل التبليغ من قبل العائلات السورية عن أي مفقود.
كذلك أطلقت الشؤون المدنية في سوريا تطبيقاً للسجل المدني يتيح الوصول إلى المعلومات التي وثقها النظام السوري السابق بشكل سري، من أجل البحث عن المفقودين وضحايا الاعتقال والتعذيب في السجون منذ 2011، يتيح إرفاق الطلب بصورة للمفقود مع معلومات عنه.
130 ألفا
أما عدد المفقودين السوريين خلال الحرب، فلا يزال غير دقيق بشكل كامل.
إنما أشارت التقديرات التي استشهدت بها الأمم المتحدة عام 2021 إلى أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع في سوريا.
بينما أوضحت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في موقعها على الإنترنت أن نظام حافظ الأسد (والد بشار الأسد) تسبب بفقدان نحو 17000 شخص، ممّا يشمل حالات لا تزال تكتسب أهمية سياسية كبرى للدول المجاورة.
كما أشارت إلى أن ما لا يقل عن 130000 شخص فقدوا خلال الحرب التي تفجرت في ربيع 2011، بمن فيهم ليس فقط السوريون وإنما مواطنون من 60 دولة أو أكثر. وثمة أيضًا سوريون فُقدوا نتيجةً للهجرة عبر قوارب الموت غير الشرعية.
وأوضحت أنه “منذ بدء الصراع في مارس 2011، قُتل مئات آلاف السوريين؛ ونزح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل البلاد، وفرّ 5.6 مليون آخرون سعيًا إلى برّ الأمان في لبنان وتركيا والأردن والعراق وأوروبا”.
كذلك لفتت إلى أن “مَن بقي على قيد الحياة من أسر المفقودين فلا يعرف، في عدد من الظروف، ما إذا كان الشخص قد فُقد داخل سوريا أم خارجها، ولعلّ بعض الأقارب، في بعض الحالات، فُقدوا في مواقع مختلفة”.
يشار إلى أن الأعوام الماضية من حكم الأسد كانت حفلت بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.
لذا أتى تشكيل هيئة المفقودين حرصا على كشف مصير آلاف السوريين الذين فقد أثرهم وإنصاف ذويهم، بحسب المرسوم الموقع بتاريخ السبت 17 أيار/مايو 2025. وكلفت الهيئة “بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.
في حين سيرأس تلك الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في مارس الماضي عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.
وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.