مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لا توجد آلية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه لا يوجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث هو عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم
وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا الحكم، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر لقرار العدل الدولية.
وواصل:" قرار المحكمة لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن ، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجراءات التنفيذية الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.