وزير العدل الفلسطيني يطالب بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مجلس الأمن بضرورة الاجتماع واتخاذ ما يلزم لوقف الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، إن قرارت محكمة العدل الدولية بمثابة تدابير مؤقتة وتتمتع بقيمة قانونية.
وتابع: «اليوم هو يوم قانوني عالمي للشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع التي تناضل، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هذا بحد ذاته صفع للفكر والاحتلال الصهيوني، وغالبية الطلبات التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا، تم النظر إليها».
وذكر الوزير الفلسطيني، أنه من الممكن دعوة مجلس الأمن استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف القتال، وطالب بطرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي مسئولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين العدل الدولية إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: "إسرائيل" تعمل وفق سياسة فعلية تقوم على التعذيب
واشنطن - صفا
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن "إسرائيل تعمل وفق سياسة فعلية تقوم على التعذيب، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار".
وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، عرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من "الاختفاء القسري".
وانتقدت اللجنة استخدام "إسرائيل" لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي.
كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات.
وترى اللجنة أن هذا التعامل "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت أن الأدلة على "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار" تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان "صادما بشدة"، وأعرب أعضاء اللجنة عن "قلق بالغ" إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين إسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، "حظر مطلق" لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على "إسرائيل" بشأن سجلها الحقوقي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف الجمعة الماضية، إن استشهاد فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية يبدو "إعداماً بإجراءات موجزة"، مشيرة إلى تسجيل مصور يظهر الرجلين يرفعان أيديهما مستسلمين قبل إطلاق النار عليهما.
وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة