أعربت وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن أملها بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل البدء بالتحرك نحو "مناقشة جوهرية" لحل الدولتين.

وقالت باندور في حديث لقناة eNCA التلفزيونية الجنوب إفريقية: "آمل في أننا سنبدأ بالتحرك نحو مناقشة جوهرية لمسألة حل الدولتين".

وتابعت قائلة إن "الشعب الفلسطيني كان يعاني خلال عدة عقود.

ولا أعتقد أن هذا سينتهي اليوم أو غدا. ولكن ما قمنا به هو أن المحكمة أرسلت إشارة واضحة للغاية والآن ستكون حكومة إسرائيل وشعبها أمام اختبار. هل سيتصرفون بشكل يجعل من الواضح أنهم يلتزمون بالقانون الدولي؟".

إقرأ المزيد "إنه انتصار للعدالة".. رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار العدل الدولية

وأضافت: "إذا تصرفت إسرائيل بشكل مناسب، يمكننا أن نأمل في مستقبل أفضل. وإن لم تفعل، فإننا سنتيح بذلك المجال لجميع المنتهكين في الكثير من النزاعات حول العالم ونخلق سابقة رهيبة. وعلينا أن ندعو إسرائيل للتصرف وفق قرار المحكمة".

يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت في دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأصدرت المحكمة قرارا أوليا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، دون أن تلزم إسرائيل بوقف عمليتها.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها

هنغاريا – أقر برلمان هنغاريا اليوم الثلاثاء مشروع قانون يمهد لبدء عملية انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية من المتوقع أن تستمر لمدة عام.

وقد أعلنت الحكومة الهنغارية عن هذه الخطوة في الثالث من أبريل، وذلك بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في زيارة دولة نادرة إلى الخارج، جاءت في تحد صريح لمذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل بعض الدول تجاه المحكمة، وذلك في ظل تأكيد حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت ذات طابع “سياسي”.

في مايو 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من القادة الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية جرائم يشتبه بارتكابها خلال الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.

الاتهامات الرئيسية الموجهة لنتنياهو تشمل:

جرائم حرب مثل تعمد استهداف المدنيين، واستخدام وسائل تؤدي إلى تجويع السكان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد والترحيل القسري، وشن هجمات ممنهجة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وقد بُنيت الاتهامات على “أدلة موثوقة وشهادات وشكاوى متعددة من منظمات حقوقية دولية وأممية”، حسب تعبيره.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا على المستوى الدولي إذ انتقدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية معتبرة أنها “تعقد الجهود الدبلوماسية” في المنطقة، في حين رحبت بها جهات حقوقية ومؤسسات فلسطينية، معتبرة أنها خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

المصدر: “رويترز” + RT

مقالات مشابهة

  • النرويجي للاجئين : إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط
  • أزمة المنشطات.. محامي رمضان صبحي يكشف موعد قرار المحكمة الدولية
  • ترامب عن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: لا أتوقع شيئا
  • ترامب: لا أتوقع نتيجة لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل
  • ترمب: لا أتوقع أي شيء بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية
  • مدى قوة الضغوط الدولية على إسرائيل حول غزة واحتمال استجابة نتنياهو؟.. خبير يوضح لـCNN
  • العقوبات تقترب... هل تأبه إسرائيل للتحذيرات الدولية؟
  • هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها
  • إنذار أوروبي لـ إسرائيل: مستوطنات الضفة تهدد حل الدولتين
  • أمير منطقة عسير يستقبل سفير جمهورية كازاخستان