تكثيف التدريبات المهنية.. تعرف على أنشطة وزارة العمل خلال أسبوع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس "الوزير" ،إجتماع "اللجنة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل .
كما أعلن "الوزير" ، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة ..كما أصدرت الوزارة تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،تزامنا مع المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العمل ..
وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..
- قانون العمل :
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير ،إجتماع "اللجنة"، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك في اللقاء المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين ..
وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..
و جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..
- ميكنة خدمات "الوزارة" :
وتابع حسن شحاتة وزير العمل ،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل ،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "..ووجه الوزير خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"،مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 " ،المُنفذة للمشروعات المشتركة بين"العمل"،و"الإتصالات"،ومُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل،الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ،وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي ،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الإتصالات"،حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات،خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة ،وكارنيه مزاولة الحِرفة،وتراخيص عمل الأجانب..
و تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة" ،تسهيل ،وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن ،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017،والقضاء على السجلات الورقية و انشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى،وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار..
يُذكر هنا إلى أن البروتوكول بين "الوزارتين"منذ يناير 2021 ،لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق ،تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات ،ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول..
- إجازة رسمية :
وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة في بيان ، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..
ووجه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار ..
وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يحفظ الله مصر ..
- "مجلس الحوار " :
ونظرا لتجدد اسم "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "تزامنا مع مناقشة بنود مشروع قانون العمل ،اصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع ،وبتوجيه من الوزير حسن شحاتة تقريرا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "من حيث تشكيلاته وأهدافه ،خاصة وان هذا "المجلس "،كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل ..وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..وتنفيذا لتوجيهات الرئيس ،ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 ،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل ،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال" ،حيث أكد الوزير حسن شحاتة ،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار أيضا ،جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل"،ولتعزيز التعاون داخل "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل"..
وهنا كما ذكرنا ، أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل..
كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
*قرار التشكيل :
..وبحسب التقرير ،فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظراً لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.
*التزام دولي :
كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء".
*اختصاصات..
ويختص المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
FB_IMG_1706343759544 FB_IMG_1706343755538 FB_IMG_1706343753560 FB_IMG_1706343751443 FB_IMG_1706343749246المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية جائحة كورونا مجلس الشيوخ منازعات العمل منظومة مصر الرقمية وزارة العمل وزير العمل وزارة العدل منظمة العمل الدولیة العملیة الإنتاجیة مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعی الخدمات الم قدمة أصحاب الأعمال مدیریات العمل القطاع الخاص علاقات العمل مجلس النواب مصر الرقمیة وزارة العمل إجازة رسمیة وزیر العمل حسن شحاتة إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2025
افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ويستهدف مركز العزيمة بالغربية تقديم خدمات علاج الإدمان لما يقرب من 3000 مريض سنويًا من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والمنوفية، وقد قام المركز باستقطاب وتشغيل ما يقرب من 90 فردًا من أبناء قرية دمنهور الوحش ومركز زفتي، وهو توجه في غاية الأهمية إذ تُمنح أولوية التشغيل لأبناء المحافظة، ليشعر المواطن بشكل مباشر بثمار المشروعات التنموية التي تُنفذ في محافظته. وأضافت الوزيرة أن مشكلة المخدرات وما شهدته عالميًا من تحولات جوهرية خطيرة؛ لاسيما مع زيادة أعداد المتعاطين بنسبة 20% على مدار العقد الماضي، إضافة إلىالهجمات الشرسة للمخدرات الاصطناعية في مختلف دول العالم، قد أسفرت عن مزيد من الضغوط والأعباء على النظم الصحية والتأهيلية ،وأصبحت العديد من الدول غير قادرة على استيعاب حالات الإدمان؛ ويطالعنا تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في 2025 أن من بين كل 12 مريض إدمان، لا يحصل على الخدمة سوى مريض واحد فقط، بينما تتسع الفجوة أكثر بين الإناث لتصل إلى مريضة واحدة من بين 17 مريضة تتاح لهاخدمات العلاج ، ووسط هذه التحديات التي يموج بها المشهد العالمي تمضي الدولة المصرية قدمًا في توفير العلاج لجميع المرضى المترددين بالمجان، ووفقًا لأعلى مستويات الجودة، وذلك انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بضرورة حماية أبنائنا من هذا الخطر وتداعياته الوخيمة على مختلف الأصعدة ،كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذه التحولات، حيث جرى تجهيز- ولأول مرة - قسمين للعلاج الإلزامي بالقاهرة والإسكندرية لعلاج الحالات غير المستبصرة بمرضها وتشكل خطرًا علىنفسها أو أسرتها؛ لاسيما مع حالات إدمان المخدرات الاصطناعية المستحدثة وما يصاحبها من اضطرابات نفسية متنوعة.
وكرمت الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأهدتها درع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرةً إلى أنها اختتمت منذ أيام مرحلة دولية مُلهمة على مدار أكثر من 5 سنوات ترأست خلالها منظمة دولية شديدة الأهمية وهي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتترك إرثًا مهنيًا سيبقي مرجعًا للأجيال القادمة،وكانت غادة والي أول سيدة تتولى منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأيضًا أول مسؤول عربي وأفريقي يتبوأ هذا المنصب الدولي الرفيع، وقد تم اختيار أحد مراكز العزيمة ليحتضن هذا التكريم، تقديرًا لدورها الرائد في إنشاء هذه المراكز خلال فترة توليها منصب وزير التضامن الاجتماعي، حيث دشنت أول مركز "عزيمة" بمحافظة المنيا، تلاه مركزا العزيمة بمحافظتي مطروح وبورسعيد، وانطلق قطار المراكز في مختلف المحافظات ليصل اليوم لمحطته الحادية عشرةبمحافظة الغربية، كما أن إطلاق مبادرة (رحلة عزيمة) يأتي ضمن أحد البرامج الوقائية الدولية CHAMPS الذي صممته وتبنت إطلاقه الدكتورة غادة والي لمساندة دول العالم على تعزيز تدخلات الوقاية من المخدرات المبنية على التقييم الدليلي، وأتاحت لمصر الفرصة أن تكون أول دولة على مستوى العالم تُنفذ هذه المبادرة الدولية الرائدة.
من جانبه أستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دور مراكز العزيمة التابعة للصندوق في الارتقاء بجودة حياة المتعافين ،حيث تتضمن ورشًا تدريب مهني لتعليم المتعافين الحِرف المهنية التي يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافةً إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة ،كذلك إطلاق مبادرة "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المواد المخدرة في مراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة المقرر افتتاحها قريبا لعلاج مرضى الإدمان، كما تتضمن هذه المراكز ملعب كرة قدم "خماسي"، وتنس طاولة، وبلياردو،وصالات جيم للرجال، وقاعة موسيقى، ومسرح، ومكتبة،ومطعم، وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، وقد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، مع منح أولوية التوظيف في المراكز لأبناء المحافظة.
وأضاف عثمان، أن مركز العزيمة بالغربية يُعد أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية، من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الأثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان.
حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، وتم تنظيم دورة جديدة ،للتدريب المهني للفتيات المتعافيات من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،ضمن مشروع سكر البيوت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " حيث يتضمن المشروع تدريبات متنوعة على تصنيع الحلوى والمنتجات الغذائية المختلفة وتسويقها .
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لمتعافي الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان من خلال إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافيات وللمتعافين وتمكينهم اقتصاديا ،حيث سبق تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، وخلال العام الماضي استفاد 8000 متعافي من ورش التدريب ،كذلك إطلاق مبادرة " بداية جديدة " لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
كما تم تنفيذ 237 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3285 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 5819 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية