احذري تجاهلها.. 3 خطوات تضمن حق الزوجة في قائمة المنقولات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تعتبر «قائمة المنقولات» من أهم مستلزمات إتمام أي زيجة، وهي الوثيقة التي يتم تحريرها من قبل أهل العروس، ويوقع عليها الزوج، لضمان حقها في المنقولات الزوجية في المنزل بعد الزواج، وتعد «عرفًا شائعًا» ويلزم الزوج بردها حال حدوث الطلاق.
في بعض الأحيان لا يفكر أهل العروس في أن ابنتهم قد تتعرض لمشاكل لاحقًا، ويرفضون كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية أثناء عقد القران، وعند الانفصال بشكل رسمي تبحث الزوجة عن حقها في منقولاتها، ونستعرض خلال التقرير التالي، كيف تستعيد الزوجة حقها في منقولاتها الزوجية في حالة عدم وجود قائمة.
عادل أسعد، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، يقول لـ«الوطن» إن محكمة الأسرة في هذه الحالة تلجأ لشهادة الشهود، ولكن بعد عدة إجراءات ليكون حكم قضائي لصالح الزوجة، سوا المنقولات الزوجية أو بتقدير مادي شامل «العفش وكافة المنقولات»، حال عدم كتابة قائمة للمنقولات قبل الزواج أو رفض توقيع الزوج عليها كما يحدث في كير من الأحيان.
ما هي قائمة المنقولات الزوجية الافتراضية؟وفي حالة عدم وجود ما يثبت للزوجة حقها سوا الطلاق يتم بعد عام أو 20 عاماً، يحق لها أن تقيم دعوى لرد «المنقولات الافتراضية» في محاكم الأسرة، وتقيم الدعوى بالمحكمة التابعة لمحل مسكن الزوجية، وذلك يتم بدون القائمة أو أي مستندات أخر.
وأضاف «أسعد» أنه عند بحث الزوجة عن حقها في قائمة المنقولات يوجد عدة خطوات، وهي كالتالي:
3 خطوات للحصول على قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية- تقوم المدعية بإثبات محتويات شقة الزوجية، داخل بيان لقائمة المنقولات المذكورة في صحيفة الدعوى المُقامة.
- صحيفة الدعوى تثبت بها الزوجة محتويات الشقة سواء التي اشترتها أو الزوج، في الدوائر القضائية في محكمة الأسرة تعتبر حق للزوجة لتفصيل المنقولات، ويلزم على الزوج ردها.
- بعد إثبات محتويات الشقة، تطلب محكمة الأسرة شهادة الشهود من الطرفين، لمعرفة إذ كان ما سجل من قبل الزوجة صحيح أم لا، وإعادة النظر في ذلك، وحال إثبات صحة قائمه المنقولات الزوجية الافتراضية، يعتبر قاضي الجلسة إن ما ذكرته داخل الصحيفة هو قائمة منقولاتها والحكم لها في نفس الجلسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة المنقولات محكمة الأسرة الطلاق المنقولات الزوجیة قائمة المنقولات حقها فی
إقرأ أيضاً:
الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.