مجلس النواب يصادق بالأغلبية على إحداث الهيئة العليا للصحة و آيت الطالب يعدد اختصاصاتها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مجلس النواب يصادق بالأغلبية على إحداث الهيئة العليا للصحة و آيت الطالب يعدد اختصاصاتها، زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يصادق بالأغلبية على إحداث الهيئة العليا للصحة و آيت الطالب يعدد اختصاصاتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 139 نائبا و امتناع نائبين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه يندرج في إطار تعزيز دعامة الحكامة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيأة عليا للصحة.
وأشار آيت الطالب إلى أن الهيأة العليا تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات.
وأضاف أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لا سيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الاعمال من قبل المهنيين.
كما تهم مضامين المشروع، يضيف آيت الطالب، تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام الهيئة في مجال اختصاصها بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تتمتع بصلاحيات اقتراح مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى
طالب عدد من المستأجرين الرئيس السيسي باستخدام حقه الدستوري في عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، وذلك اعتراضا على مادة الإخلاء بعد 7 سنوات ، ومن هنا طرح “صدى البلد” تساؤل على الفقيه الدستوري صلاح فوزي بشأن السيناريوهات المقبلة حال استجابة الرئيس السيسي لمطالب الرئيس السيسي وعدم تصديقه على قانون الإيجار القديم.
وقال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والإعتراض على القانون كله أو عدد من مواده وأن يعيده إلى مجلس النواب خلال 30 يوم ، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكد الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أن مجلس النواب أمامه خيارين إما يتبنى الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم ، وإذا تبنى مجلس النواب الإعتراض الرئاسي يتم تعديل قانون الإيجار القديم مرة آخرى على النحو الذي أرتأه رئيس الجمهورية ، وإما ألا يتنبى مجلس النواب إعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم ويتمسك مجلس النواب برأيه.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية له اختصاصات عديدة وأكثر هذه الإختصاصات ذات طبيعة تنفيذية ، وبعض منها يعد من أعمال السيادة التي تخضع لرقابة القضاء ، كما أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة قضائية مثل حقه في العفو الرئاسي وهو بطبيعته اختصاص قضائي ، كما أن رئيس الجمهورية تعرض عليه أحكام الإعدام ومن حقه إما يعتد بها أو يوقف تنفيذها.
كما أوضح أن رئيس الجمهورية له اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ، حيث أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقدم قانون ويعد مشروع بقانون مفاده يتجه مباشرة للجنة النوعية لمجلس النواب ، دون المرور على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وتابع : ومن حق رئيس الجمهورية أن يصدر القانون ويعترض على القانون ، مشيرا إلى إصدار القوانين عمل تشريعي لأنه المحطة الأخيرة من عمل القانون ، وهو الآمر لبقية السطات بتنفيذ القانون.
وتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب الحالي ورفع جلسات المجلس خلال أيام.
وأكد أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأضاف: في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.
وقال: هناك تساؤل الآن لو مجلس النواب قام بتمرير قانون الإيجار القديم ، رغم اعتراض رئيس الجمهورية عليه ، هل يملك رئيس الجمهورية أن يتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، والإجابة نعم من حقه ، وفي هذه الحالة يتم مناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون الرئيس بشأن الإيجار القديم ، حتى يتم التوصل إلى أفضل صيغة ترضي المالك والمستأجر.
واقترح فوزي حل مناسب بشأن هذه الإشكالية تتمثل الشق الأول في أن يسرع مجلس النواب في أن يرفع قانون الإيجار القديم إلى مقام رئيس الجمهورية للتصديق عليه أو أن يتريث مجلس النواب في عقد جلساته انتظارا لما يقرر رئيس الجمهورية بشأن إعتراضه على قانون الإيجار القديم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي