البائع أم المشتري.. من يتحمل دفع الضريبة عند إدراج أرض للبيع؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: «عند إدراج صفقة للبيع (أرض) من يتحمل دفع الضريبة البائع أم المشتري؟».
دفع ضريبة بيع أرضوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة ويمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.
ولفتت إلى أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مناطق الإيداع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مناطق الإيداع اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک سداد الضریبة
إقرأ أيضاً:
نزيف مستمر للآثار اليمنية.. مزاد سويسري يعرض قطع نادرة للبيع في يونيو المقبل
يعرض مزاد سويسري شهير في يونيو المقبل عدد من القطع الآثرية اليمنية النادرة للبيع في إحدث عملية بيع تشهدها مزادات عالمية لآثار جرى تهريبها للخارج.
وكشف الباحث المتخصص في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، دار أستارتي للمزادات العلنية في مدينة لوغانو السويسرية سيقوم بعرض 9 قطع أثرية يمنية يعود تأريخ بعضها إلى الألف الثاني قبل الميلاد في 11 يونيو المقبل.
أوضح الباحث في منشورات على صفحته "فيسبوك": "من الآثار المعروضة مائدة قرابين من المرمر مستطيلة الشكل مكتملة، من القرن الأول الميلادي، ترتكز على أربع أرجل قصيرة، يحيط بها من جوانبها الأربعة نقش مسند يتعلق بـ “كرب عثت ولحي عثت”، سطحها العلوي مزين بحافة بارزة، وفي مقدمتها صف من سبعة وعول متصلة متكئة، لكل منها أنف طويل، وعيون بارزة، وقرون حلزونية كبيرة. طولها 99 سم وعرضها 60.5 سم وارتفاعها 8 سم".
وأضاف: "المائدة في غاية الجمال دون أي كسور والنقش واضح، وربما لم يُدرس من قبل، الأمر الذي يجعل من المهم البحث عن مصدرها، حيث يزعم المزاد أن مالكها الأول مجموعة أ.ك الخاصة اقتناها قبل 1971، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2011 أصبحت ضمن مجموعة تاجر آثار أوروبي، ثم انتقلت بالوراثة إلى ملكية البائع الحالي".
وتتهم الحكومة اليمنية عصابات إجرامية تديريها ميليشيا الحوثي الإيرانية بالوقوف وراء نهب عدد كبير من القطع الآثرية وتهريبها للخارج بهدف بيعها في مزادات عالمية. مؤكدة أن تتعرض له الآثار اليمنية من نهب منظم وتهريب ممنهج من قبل مليشيا الحوثي، ليس فقط بدافع الجشع، ولكن كجزء من مخططها الإجرامي الذي يستهدف طمس الهوية اليمنية واستغلال الإرث الحضاري، وايضاً كأحد المصادر للإثراء لقياداتها ومشرفيها، وتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأكدت أن مليشيا الحوثي الإرهابية ليست فقط جماعة انقلابية مسلحة، بل شبكة إجرامية متكاملة تمارس عمليات نهب وتهريب وبيع الآثار، مشيرا إلى أن المتاجرة بالإرث الحضاري لليمن ليست مجرد جريمة عادية، بل هي اعتداء مباشر على التاريخ والهوية اليمنية، وعلى الأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!