حيروت – وكالات

 

عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بـ”التواطؤ” في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

 

 

 

ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.

 

 

 

وخلال الجلسة – التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية – استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء الـ29 ألفا والمصابين الـ64 ألفا.

 

 

 

وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لـ”إسرائيل”.

 

 

 

وجاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.

 

 

 

ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.

 

 

 

ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة – الذي يعنى بالحريات المدنية – إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”.

 

 

 

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.

 

 

 

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64,500 جريح.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري

أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة تركية مذكرة ادعاء أعدتها نيابة أنقرة لإلغاء نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري التي أسفرت عن فوز أوزجور أوزال برئاسة أكبر أحزاب المعارضة.

وقبلت الدائرة السادسة والعشرين للمحكمة العامة مذكرة الادعاء، بعد انتهاء التحقيق المتعلق بالمادة 112 من قانون الأحزاب السياسية واللوائح المتعلقة بالأمر، فيما يخص الاجتماع الكبير لحزب الشعب الجمهوري -انتخابات رئاسة الحزب- في 4 -5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واعتبرت مذكرة الادعاء أن الرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو، كان ضحية لهذه الانتخابات، وقدم الشكوى عمدة بلدية هاتاي السابق، لطفي سفاش.

وطالبت مذكرة الادعاء بالسجن حتى عام و3 أشهر لكل من عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة إزمير، جميل توجاي، ورئيس شعبة الحزب بمدينة إسطنبول، أوزجور شاليك، وباقي أيدونر وأركان ايضن وحسين يشار ومحمد كيلينشصلان ومتين جوزلكايا وأوزجان نعمة ورضا أكبولات وسرحات جان أش بتهمة “التلاعب في أعمال التصويت”.

وجاء في مذكرة الادعاء، اتهام 12 مشتبها بهم بشراء الأصوات خلال عملية التصويت بمؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم تحركوا سويا وقدموا وعودا مختلفة للجان من أجل التصويت لصالح أوزجور أوزال.

وأضافت مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو شغل منصب “رئيس الديوان” خلال مؤتمر الحزب المشار إليه، وأن المشتبه بهم الآخرين تحركوا سويا بتنسيق من إمام أوغلو.

وأفادت مذكرة الادعاء أنه خلال المؤتمر وبعده وعلى بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، تم منح اللجان الداعمة لكيليجدار أوغلو مزايا ووعود لدعم أوزال وأن هذه الادعاءات أثارها أعضاء الحزب أنفسهم.

وأشارت مذكرة الادعاء إلى إجراء تحقيق ضد بعض النواب على خلفية هذه الادعاءات متضمنة مطالب بحرمان المشتبه بهم السابق ذكرهم من العمل السياسي، حيث طالب المدعي العام بفرض حظر سياسي خلال عملية المحاكمة.

 

Tags: أكرم إمام أوغلوأوزجور أوزالإلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوريحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولكمال كيليجدار أوغلو

مقالات مشابهة

  • «حشد»: جرائم إسرائيل تجاوزت حدود الإبادة الجماعية وتهدف لهلاك سكان غزة والتدمير الشامل
  • كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
  • تركيا.. محكمة تقبل دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري
  • طالبة فلسطينية تُشعل حفل تخرج بأمريكا: لن نسامح أبدا في الإبادة الجماعية بغزة
  • كفى نفاقا.. أنه وقت العمل لوقف الإبادة الجماعية
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • لوتان: يجب التعرف على جريمة الإبادة الجماعية لمنح ما يحدث بغزة اسما مناسبا
  • حشود الجوعى في غزة تعود أدراجها خالية الوفاض بعد إطلاق نار قرب مركز مساعدات أمريكية
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي