محكمة أمريكية تنظر دعوى ضد بايدن ووزيري دفاعه وخارجيته بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بـ”التواطؤ” في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة – التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية – استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء الـ29 ألفا والمصابين الـ64 ألفا.
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لـ”إسرائيل”.
وجاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة – الذي يعنى بالحريات المدنية – إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64,500 جريح.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ورقة بحثية لـ"مركز الدراسات" تحلل التداعيات الإجتماعية لحرب الإبادة وتطرح رؤية للتعافي
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة سياسات تحليلية بعنوان:"الآثار الاجتماعية لحرب الإبادة على غزة ومتطلبات التعافي "، وذلك في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من أزمات إنسانية مركّبة وضغوط نفسية واجتماعية غير مسبوقة.
وتناولت الورقة التحولات العميقة في البنية المجتمعية الفلسطينية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، مركزة على الأثر التراكمي للإبادة الجماعية الممنهجة، وتفكيك المجتمع المحلي، وتدمير النسيج الأسري والمدني، والتهجير القسري واسع النطاق، كما تستعرض التحديات الكبرى في مجال الصحة النفسية والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفكك النظم الاجتماعية التقليدية.
وأشارت الورقة إلى أن "ما يجري في غزة ليس مجرد دمار مادي بل عملية تجريف اجتماعي منظم تهدف إلى كسر قدرة الفلسطينيين على إعادة بناء ذاتهم"، محذرة من آثار كارثية طويلة المدى ما لم يتم التحرك العاجل نحو خطة تعافٍ مجتمعي شاملة وعادلة.
وأوصت الورقة بمجموعة من الإجراءات والسياسات الملحّة، من أبرزها: إطلاق مسح وطني اجتماعي شامل لتقييم الأضرار النفسية والسلوكية والتعليمية، وتفعيل أدوات الدعم النفسي والاجتماعي على نطاق مجتمعي واسع، مع تدريب كوادِر محلية متخصصة، وتبني مقاربة "التعافي القائم على المجتمع" وتعزيز دور العائلات الموسعة والروابط الأهلية، وضمان استجابة فورية من الجهات الدولية والإنسانية لإعادة بناء المنظومة التعليمية والصحية برؤية تراعي البعد الاجتماعي، ودعم جهود المجتمع المدني المحلي كمحور رئيس في عمليات الإغاثة والتعافي والتنمية.
وأكدت الورقة أن التعافي في غزة لا يمكن أن يكون مجرد إعادة إعمار عمراني، بل مشروع وطني اجتماعي متعدد المستويات، يتطلب مقاربة إنسانية عادلة، واعترافًا دوليًا بمسؤولية الاحتلال عن هذا الخراب.
وتندرج هذه الورقة ضمن سلسلة دراسات يصدرها المركز لتسليط الضوء على أبعاد الحرب الجارية وتقديم رؤى سياساتية علمية لصناع القرار والمؤسسات الدولية العاملة في الشأن الفلسطيني.