موقع 24 : الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي المتظاهرين في تل أبيب ضد خطط الحكومة الإسرائيلية أ ف ب الثلاثاء 18 يوليو 2023 16 31أغلق .، والان مشاهدة التفاصيل.
الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائيالمتظاهرين في تل أبيب ضد خطط الحكومة الإسرائيلية (أ ف ب)
الثلاثاء 18 يوليو 2023 / 16:31
أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة، واحتشدوا لفترة وجيزة عند البورصة في "يوم الاضطرابات"، اليوم الثلاثاء، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين المثيرة للجدل المقدمة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بخصوص تعديل النظام القضائي قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.
وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء البلاد، ولوح كثيرون منهم بالأعلام الإسرائيلية، وأفادت الشرطة بأن 6 طرق سريعة على الأقل أُغلقت، ودخل العشرات بورصة تل أبيب، وألقوا أوراقاً نقدية مزيفة في إشارة للفساد. وقال مسعفون إن امرأة صدمتها سيارة على طريق سريع وأصيبت بجروح.
Thousands of Israelis blocked highways and held dozens of rallies across central Israel to protest Prime Minister Benjamin Netanyahu’s plan to finalize a law next week that would limit the power of the judiciary. t.co/LA9lxeXkLB
— The New York Times (@nytimes) July 18, 2023وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي في أزمة دستورية مستمرة منذ 6 أشهر، وساهمت في إثارة قلق الولايات المتحدة بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتانياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.
ومع حصول رئيس الوزراء على أغلبية مريحة في الكنيست، يأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل، وقال المتقاعد جوناثان عيران كالي (62 عاماً)، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا، في مظاهرة خارج مسرح "هبيما" في تل أبيب: "نحن هنا لنقول للحكومة الإسرائيلية: كلما كثفت الضغوط، زادت مقاومتنا"، وأضاف "نقول لا للدكتاتورية".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "الحكومة تمضي قدماً في التعديلات بخطوات محسوبة، بينما تواصل الدعوة إلى توافق واسع في الآراء"، واعتبر أن المتظاهرين "قلة صاخبة تضخم وسائل الإعلام من شأنها".
وفي محاولة للتعطيل، قدمت المعارضة البرلمانية 27 ألف اعتراض على مشروع القانون الحكومي، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة.
ومع ذلك، عزمت الحكومة الائتلافية على طرح مشروع القانون في الجلسة، التي تنعقد بكامل الأعضاء يوم الأحد المقبل للتصويت النهائي عليه قبل عطلة 30 يوليو (تموز) الجاري، وقال مؤيدو مشروع القانون إنه يتماشى مع ما قاله نوعام سولبيرغ القاضي بالمحكمة العليا في محاضرة عام 2020، عبر خلالها عن مخاوفه بشأن بعض الأحكام التي تصدر وفقاً لقانون "حجة المعقولية".
ولكن سولبيرغ نأى بنفسه أمس عن مشروع القانون، قائلاً في بيان "لم أكن أفكر في تشريع".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»