مراسلة ألمانية تصور العصابة الحوثية بالدكتاتورية..تعرف كشفها أعمال الحوثيين بصنعاء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
صورت مراسلة تلفزيونية المانية، وصلت الى اليمن مؤخرا، النظام الحوثي بالدكتاتور المستبد.
وقالت مراسلة القناة التلفزيونية الثانية (ZDF) غولينه اتاي إن مليشيا الحوثي تعيش على الدعاية والتعبئة الطائفية وعلى الحرب والكراهية”.
وأضافت غولينه اتاي، وهي صحفية ألمانية من أصول إيرانية “بعد الذي عايشته شمال اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أستطيع القول إن الوضع هناك أكثر من مجرد نظام ديكتاتوري مستبد.
ونحن كفريق تلفزيوني كنا هناك لمدة أسبوع تقريباً وكأننا مسجونين في قبضة أمن الحوثيين”. واكدت بانها وفريقها لم تكن قادرة على الخروج من الفندق لجلب الطعام وانهم سرعان ما اتضح لهم أن الحركة الحوثية تعيش “حقاً على الدعاية والتلقين العقائدي، وعلى الحرب والكراهية”.
وأوضحت المراسلة التلفزيونية الحاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية بالقول “يمكنك ملاحظة ذلك بشكل خاص من خلال مظاهرات يوم الجمعة والتي تُعد كإشارة موجهة ضد الغرب وأن هناك حرب جديدة ضد الغرب أو كما يطلق عليها الحوثيون حرب عالمية جديدة”.
وذكرت غولينه اتاي التي كانت تتحدث لقناتها التلفزيونية من مدينة عدن جنوبي البلاد بان مليشيا الحوثي “تفتخر كثيراً بحربها في البحر الأحمر، وأنهم احتجزوا سفينة الشحن غالاكسي واخذوا طاقم السفينة كرهائن”. وربطت المراسلة بين تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، وحالة التذمر الشعبي المتنامي ضد الجماعة شمالي البلاد مضيفة “يتضح
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السواحل الصومالية.. بوابة حوثية جديدة لتهديد البحر الأحمر
في أعقاب اتفاق وقف النار في غزة، وجدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نفسها أمام حاجة استراتيجية ملحة لإعادة توجيه أنشطتها الإرهابية ضد الملاحة الدولية المارة في مياه البحر الأحمر، بعد أن فقدت ذريعة الهجمات التي بررتها منذ أواخر العام 2023. فعملت المليشيا على نقل عملياتها ضد الملاحة التجارية من مياه اليمن إلى السواحل الصومالية، مستغلة البيئة البحرية غير المنظمة وقلة الرقابة الدولية في تلك المنطقة.
ورافق هذا التوجه تعاون وثيق مع شبكات إرهابية محلية ودولية، أبرزها تنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، إضافة إلى خلايا داعش المستقرة في إقليم بونتلاند، وهذا عكس قدرة الحوثيين بدعم إيراني على تجاوز الحدود الجغرافية والسياسية لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ويشكل هذا التحول مؤشراً خطيراً على توسع الحوثيين خارج نطاق اليمن التقليدي، إذ لم تعد تهديداتهم محصورة بالممرات البحرية اليمنية فحسب، بل امتدت إلى الممرات البحرية الحيوية التي تربط الشرق الأوسط بأفريقيا وآسيا، وهو ما قد يزيد من تعقيد جهود مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية، ويطرح أسئلة حول قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتوسع النفوذ الحوثي- الإيراني خارج أراضي اليمن.
ويؤكد الكثير من الخبراء والمحللين أن التحركات الحوثية الأخيرة توضح حقيقة أن الجماعة لم تعد تكتفي بالتهديد المحلي في اليمن، بل أصبحت جزءاً من شبكات إرهابية إقليمية تهدد الأمن البحري الدولي. كما إن استمرار دعم إيران للميليشيا عبر السواحل اليمنية والصومالية يعكس استراتيجية واسعة تهدف إلى توسيع مناطق نفوذها وتأمين خطوط تهريب الأسلحة والتمويل، وهو ما يستوجب تعزيز المراقبة البحرية الدولية، وتكثيف التعاون الأمني بين الدول المتضررة لضمان حماية الممرات التجارية الحيوية ومنع تحول اليمن إلى منصة بحرية لإرهاب دولي.
تحركات مشبوهة وحوادث بحرية
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) الإثنين عن حادثة بحرية خطيرة، تمثلت في قرب على متنه أشخاص اختطاف سفينة شرق العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أكد الطاقم سلامته، وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً شاملاً في الواقعة، مع تحذير السفن العابرة من مخاطر مماثلة.
ويعكس هذا الحدث تصاعد النشاط الحوثي خارج اليمن، إذ تشير المعلومات إلى توظيف المليشيا للسواحل الصومالية كنقطة انطلاق للتهريب ونقل الأسلحة واللوجستيات لدعم خلايا إرهابية محلية ودولية.
وتؤكد تحركات مماثلة رصدتها الهيئة البريطانية سابقاً، حيث رصدت سفن شراعية تتحرك بشكل مريب قبالة سواحل غاراكاد جنوب مدينة إيل، وهو ما يُظهر استراتيجية الحوثيين الجديدة في الالتفاف على الرقابة البحرية المباشرة في البحر الأحمر.
وهذا النمط من النشاطات يمثل تهديداً متزايداً للملاحة الدولية في المحيط الهندي وخليج عدن، ويضاعف المخاطر الأمنية على الممرات البحرية الحيوية، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ عاجل لمواجهة شبكة معقدة من التهريب والتنسيق بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وتشير التقديرات الأمنية إلى أن السفن المشبوهة التي يتم رصدها قبالة السواحل الصومالية تمثل جزءًا من شبكة تهريب إيرانية واسعة تدعم الميليشيا الحوثية في اليمن، وتعمل على تزويدها بالأسلحة والمعدات اللوجستية. وتعتمد هذه الشبكة على تنسيق متزايد مع تنظيمات إرهابية محلية ودولية، أبرزها حركة الشباب الصومالية التي تُعد ذراع تنظيم القاعدة في المنطقة، إضافة إلى خلايا داعش المنتشرة في إقليم بونتلاند.
وقد حذرت تقارير أممية سابقة من خطورة هذا التحالف غير المعلن، الذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، التدريب البحري المشترك، ونقل المعدات العسكرية والأسلحة المتطورة، بما يضاعف التهديدات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.
ويُنظر إلى هذا التطور على أنه تحوّل خطير في استراتيجية الحوثيين البحرية، حيث أصبح اليمن مصدرًا رئيسيًا لتمويل وتنفيذ هجمات تنظيمية متكاملة خارج حدوده، مستغلاً البيئة البحرية غير المنظمة والغياب الفعلي للرقابة الدولية.
تعاون مالي وعسكري
في وقت سابق كشف فيلم وثائقي أعدته شبكة Sky News البريطانية بعنوان "مطاردة داعش: تحذير من إفريقيا" عن تورط ميليشيا الحوثي في تهريب أسلحة ومعدات عسكرية لتنظيم داعش في الصومال، على الرغم من الخلاف العقائدي المعلن بين الطرفين.
>> الحوثيون يمدّون “داعش” في الصومال بالسلاح… تجارة عابرة للعداء تكشفها وثائق جديدة
وأوضح التحقيق أن الحوثيين نقلوا عبر ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند بنادق هجومية، قاذفات صواريخ، وطائرات مسيرة معدلة، موضحًا أن المصالح المالية والأمنية كانت العامل الحاسم في هذا التعاون، متجاوزة أي خلافات أيديولوجية.
ويؤكد الخبراء العسكرييون أن هذا التعاون العسكري واللوجستي يسمح لداعش بتوسيع نطاق عملياته البحرية، ويعزز قدرته على تنفيذ هجمات على السفن والممرات البحرية الحيوية، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا في تهديد الأمن البحري الدولي. كما يشير التحقيق إلى أن هذا التحالف غير الرسمي يعكس استراتيجية الحوثيين في استغلال شبكات الإرهاب الإقليمية لتعزيز قدراتهم خارج اليمن، والتحايل على القيود الدولية المفروضة على تهريب الأسلحة.
ويشير الخبراء إلى أن التعاون غير المعلن بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية في الصومال يشكل تهديداً استراتيجياً للأمن البحري الإقليمي والدولي على حد سواء. فالممرات البحرية مثل البحر الأحمر وخليج عدن تُعد شرياناً حيوياً لنقل النفط والسلع الأساسية، وأي هجوم من قبل خلايا إرهابية مدعومة بالأسلحة واللوجستيات الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل حركة التجارة العالمية، زيادة أسعار الطاقة، وزعزعة استقرار الأسواق الدولية.
كما يعكس هذا التحرك الحوثي قدرة المليشيا على تجاوز القيود المحلية المفروضة عليها في اليمن، واستغلال الأراضي الإقليمية في الصومال كمنصات استراتيجية لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي واللوجستي. ويضيف الخبراء أن هذا التحول يفتح الباب أمام تصاعد أنشطة التهريب وتبادل المعلومات العسكرية بين الجماعات الإرهابية، ما يزيد من تعقيد جهود المجتمع الدولي للحد من تأثيرها على الملاحة البحرية وضمان أمن الممرات الحيوية.
أداة استراتيجية
ويعتمد الحوثيون أسلوباً مزدوجاً في استغلال البيئة البحرية الإقليمية كأداة استراتيجية للدفع بأجندتهم العسكرية واللوجستية: من جهة يسلّحون ويهيّئون خلايا محلية في السواحل المجاورة، وخصوصاً بعض الشواطئ الصومالية، ومن جهة ثانية ينسّقون لوجستياً مع شبكات الحرس الثوري الإيراني التي توفر التمويل والوسائل والربط مع سلاسل التوريد الإقليمية. هذه المعادلة تمنحهم قدرة عمل هجينة—قائمة على نقل الأسلحة وقطع الغيار والطائرات المُسيّرة عبر مسارات بحرية متداخلة، واستخدام مراكب صيد وشراعية كمحطات وسيطة للحملات الليلية أو لنقل الحمولات إلى موانئ أو شواطئ بعيدة عن الرقابة.
وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أنه يحول البحار القريبة إلى مساحة رمادية يصعب مراقبتها ووضعها تحت رقابة قانونية فعّالة: العمليات تُنفَّذ بوسائل منخفضة التكلفة وبمظهر مدني، ما يصعّب التمييز بينها وبين حركات الصيد التجارية، ويجعل الاستجابة البحرية أكثر تعقيداً. كما أن الاعتماد على بنى تحتية محلية هشة (مرافئ صغيرة، قواعد لوجستية مؤقتة، شبكات تهريب محلية) يتيح للحوثيين تفادي المواجهة المباشرة مع التشكيلات البحرية المشتركة، ويُمكّنهم من إطلاق عمليات مفاجئة تستهدف حمولات مدنية أو سفناً تجارية دون تحذير كافٍ.
من ناحية تكتيكية، يستخدمون هذه السلاسل البحرية لنشر قدرات "الضربات الناعمة": إمداد خلايا محلية بالأسلحة الخفيفة، منصات إطلاق متحركة، ذخائر متخصصة أو أجزاء لطائرات مُسيّرة، بالإضافة إلى توفير خبرات تشغيل وصيانة عبر وسطاء. وعلى المستوى الاستراتيجي، تؤدي هذه الممارسات إلى إطالة أمد التهديد البحري وتوزيعه جغرافياً، ما يرفع كلفة حماية الممرات التجارية ويجبر الدول على توسيع شبكات المراقبة والتنسيق الاستخباري.
تحذيرات دولية
وفي ضوء تصاعد التهديدات البحرية التي تمارسها ميليشيا الحوثي عبر سواحل الصومال، أصدرت السلطات البحرية الدولية تحذيرات مشددة للسفن التجارية، داعية جميع الأطقم إلى توخي أقصى درجات الحذر ومراقبة أي تحركات مشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير اعتيادي.
وتأتي هذه التحذيرات بعد سلسلة من الحوادث الميدانية التي رصدتها هيئة العمليات البحرية البريطانية (UKMTO) وغيرها من الهيئات الدولية، والتي أكدت أن الحوثيين بدأوا في استخدام البيئة البحرية كمنصة لتهريب الأسلحة وتدريب خلايا إرهابية محلية مثل حركة الشباب الصومالية، إضافة إلى التعاون مع تنظيم داعش في إقليم بونتلاند.
وشددت المنظمات الدولية على أن حماية الممرات البحرية الحيوية—البحر الأحمر، خليج عدن، والمحيط الهندي—لم تعد مسؤولية محلية أو إقليمية فحسب، بل مسألة تتعلق بأمن التجارة الدولية واستقرار أسواق النفط والسلع الأساسية. وأكدت على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المتشاطئة، بما يشمل تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول السفن المشبوهة، وتتبع المسارات البحرية غير القانونية، وفرض رقابة فعالة على حركة السفن الصغيرة والمراكب الشراعية المستخدمة في تهريب الأسلحة والذخائر.
كما دعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات وقائية متكاملة تشمل زيادة عدد دوريات السفن الحربية في المناطق الحرجة، نشر أنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي محاولة اعتداء على السفن التجارية. ويعتبر هذا النهج الوقائي أساسياً لردع محاولات الحوثيين لتوسيع نفوذهم البحري، ومنع أي حادثة قد تؤثر على حركة التجارة الدولية أو تعرض الملاحة البحرية للخطر، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على هذه الممرات لنقل الطاقة والسلع الحيوية بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى المجتمع الدولي إلى الحد من قدرة الحوثيين على استخدام البيئة البحرية كساحة لإعادة نشر عملياتهم الإرهابية، وضمان أن الممرات المائية العالمية تبقى آمنة وقابلة للاستخدام التجاري السلس، بما يحمي مصالح الدول والسفن العابرة ويحد من أي تداعيات أمنية أو اقتصادية محتملة.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد