شعبة المستوردين عن ارتفاع الأسعار: "إحنا تحت السوق السوداء وده مبيرحمش"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن السبب في الارتفاع الجنوني في الأسعار حاليًا، قائلًا "إحنا تحت رحمة السوق السوداء وده سوق مبيرحمش".
من يتحكم في أسواق الصاغة المصرية بعد ارتفاع الأسعار غير المسبوق ارتفاع الأسعار ومافيا الدواء.. "الشيوخ" تكشف كيفية التصدي للتحديات (خاص)وقال "بشاي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، إن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة من السوق الموازي.
وأشار إلى أنه ما دام هناك سوق موازي في مصر في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، مطالبًا الحكومة بمكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف للدولار، أو من خلال المناقشات في الحوار الوطني.
وأكد أن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار، منوهًا إلى أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.
ونوه إلى أنه يجب ترسيخ المكاشفة مع المستوردين والمصنعين، مؤكدًا أنهم مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة، ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية البنك المركزي الغرف التجارية السوق السوداء أسامة كمال ارتفاع الأسعار العملة الصعبة رئيس شعبة المستوردين شعبة المستوردين السوق الموازي الحوار الوطني سعر الصرف ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
نجاح لجنة الواردات بفرض استقرار الصرف يفضح سنوات من عبث المضاربين
كشف وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تمكن اللجنة منذ بدء عملها من تقديم تمويلات للاستيراد بـ1.6 مليار دولار أمريكي.
وجاء حديث الوزير خلال ترؤسه، الخميس، في مأرب اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، كشف الوزير خلال الاجتماع بأن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد تمكنت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي حتى نوفمبر الماضي، من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليارٍ و665 مليون دولار أمريكي، موضحاً بأنه تم تغطية هذا المبلغ من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واعتبر الوزير الأشول أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، التي جاءت بخطوات مدروسة، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
ويشير حديث الوزير إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتسارعة خلال اليومين الماضيين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وشبوة.
هذه الأحداث، ورغم كونها من أعنف وأبرز ما شهدته المحافظات المحررة، كان لافتاً غياب تأثيرها على استقرار سوق الصرف، على عكس الحال خلال السنوات الماضية.
فلا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في المناطق المحررة مستقرة منذ نحو 4 أشهر، وفق آخر تسعيرة حددها البنك المركزي، وهي 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
وهو أمر غير مسبوق في سوق الصرف بالمناطق المحررة التي شهدت انفلاتاً مستمراً منذ الانفصال النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بمنعها، أواخر 2019م، تداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلت أسعار الصرف بالمناطق المحررة خاضعة لتقلبات السوق صعوداً وهبوطاً، قبل أن تبدأ بالارتفاع بشكل حاد مع توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي في نوفمبر 2022م.
إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية كان خلال العام الجاري 2025م، وحطم أرقاماً قياسية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 2150 ريالاً مطلع العام ليكسر حاجز الـ3000 ريال منتصف يوليو الماضي، في موجة ارتفاع كبيرة جرى تبريرها من قبل بعض المحللين وبعض العاملين في القطاع المصرفي بوجود طلب كبير على العملة الصعبة في السوق، وغياب الاحتياطيات النقدية منها لدى البنك المركزي بسبب توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى تبريرات أخرى تتعلق بغياب الاستقرار في المشهد السياسي.
إلا أن هذه التبريرات كانت تُقابل باتهامات من قبل محللين وبيانات من مراكز اقتصادية ونقابات مالية ومصرفية، تُجمع على غياب الدوافع الاقتصادية وراء الارتفاع المتسارع في أسعار الصرف، والتأكيد على وقوف عمليات المضاربة بالعملة وراء الأمر.
وتذهب هذه الآراء إلى التأكيد على غياب سلطة الحكومة والبنك المركزي على القطاع المصرفي في المناطق المحررة، مشيرة إلى تجربة مليشيا الحوثي الإرهابية في فرض استقرار بأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
ونجحت المليشيا في ذلك عبر "لجنة المدفوعات"، مستفيدة من فرض سيطرتها على أهم وأكبر البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بسبب وجود إداراتها في صنعاء.
ليسهم تغيّر الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد تصعيد المليشيا الحوثي في البحر الأحمر والخطوة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية، في نقل السيطرة على القطاع المصرفي من يد المليشيا إلى إدارة البنك المركزي في عدن.
لتأتي الخطوة الأهم بتشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي، والبدء بممارسة نشاطها أواخر يوليو الماضي، وسرعان ما نجحت في خفض الارتفاع غير المبرر في أسعار الصرف ومن ثم فرض استقرار غير مسبوق في السوق المصرفي منذ أكثر من 4 أشهر.
نجاح اللجنة في ذلك جاء دون الحاجة لوجود احتياطات لدى البنك المركزي، بحسب ما كشفه نائب رئيس اللجنة وزير التجارة، الذي أوضح بأن اللجنة تمكنت من تغطية طلبات الاستيراد طيلة الفترة الماضية من الكتلة النقدية في السوق.
لينسف ذلك كل المبررات والمزاعم التي عملت على تغطية جريمة المضاربة بالعملة طيلة السنوات الماضية، والتي خلفت تبعات قاسية على معيشة المواطن في المناطق المحررة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية