القضاء العراقي يطالب الأمم المتحدة بتسليمه “ملفات جرائم داعش”
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، الأحد، أن “نتائج عمل الفريق والأدلة التي تم حسمها خلال فترة عمل فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش “يونيتاد” يجب إن تقدم إلى القضاء العراقي وجهات التحقيق التابعة له حصرا باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلة التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي”.
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في 16 ايلول سبتمبر 2023، ولاية “فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش” الإرهابي في العراق عاما واحدا وأخيرا.وتم تمديد ولاية فريق الأمم المتحدة في العراق المعروف باسم “يونيتاد”، عاما واحدا ينتهي في 17 سبتمبر/ أيلول 2024 وغير قابل للتمديد.وجاء في القرار الذي صاغته المملكة المتحدة أن طلب التمديد جاء من الحكومة العراقية التي طلبت من الفريق تقديم الأدلة التي جمعها لمحاسبة أعضاء التنظيم الإرهابي.وتشكل فريق التحقيق عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فریق التحقیق
إقرأ أيضاً:
الشرطة الملكية الكندية تحقق في جرائم حرب محتملة بغزة
ذكرت وسائل إعلام كندية، الثلاثاء، أن شرطة الخيالة الملكية بدأت قبل نحو عام تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
ونقلت صحيفة "تورونتو ستار"، عن مسؤول في شرطة الخيالة الكندية الملكية، قوله إن تحقيقا في جرائم حرب محتملة مرتكبة في إطار "الصراع بين إسرائيل وحماس" بدأ في الأشهر الأولى من عام 2024.
وأوضح المسؤول -الذي لم يكشف عن اسمه- أن التحقيق أُطلق في إطار برنامج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (CAHWCP)، وهو برنامج يجري بالتعاون بين الشرطة الملكية ووزارة العدل ووكالة خدمات الحدود ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل حول الأحداث أو النطاق الذي أدى إلى بدء التحقيق، وذلك للحفاظ على سير التحقيقات بشكل سليم، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق يشمل أيضًا بعض الجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية الكندية ويشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء خدمتهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الشهر الماضي، طالب قادة كندا وبريطانيا وفرنسا، الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجماته على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقال قادة الدول الثلاث في بيان مشترك: "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، وترفع القيود عن المساعدات"، مؤكدين معارضتهم لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسيتخذون إجراءات بينها العقوبات.
وأبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المعارضة بشدة "لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. مستوى المعاناة الإنسانية لا يحتمل".
وأضاف: "ومع اقتراب الاجتماع في الأمم المتحدة، في الثامن عشر من حزيران/يونيو في نيويورك، يجب علينا جميعا العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين".
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: "إن المملكة المتحدة تحث إسرائيل على السماح بالاستئناف الكامل للمساعدات على الفور. فالإمدادات المحدودة التي يفترض دخولها إلى غزة غير كافية على الإطلاق".
وأضاف: "أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مقترحات النماذج الجديدة لتوزيع المساعدات. ويتوجب على إسرائيل أن تضمن قدرة الأمم المتحدة والوكالات على العمل دون عوائق".