"الوطنية لحقوق الإنسان": مشروع تعديل قانون الجرائم الالكترونية مسار خاطئ

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الوطنية لحقوق الإنسان مشروع تعديل قانون الجرائم الالكترونية مسار خاطئ، عمون أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مسار خاطئ واتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطنية لحقوق الإنسان": مشروع تعديل قانون الجرائم الالكترونية مسار خاطئ ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"الوطنية لحقوق الإنسان": مشروع تعديل قانون الجرائم...
عمون - أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية مسار خاطئ واتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد. وقالت الجمعية في بيان لها وصلت عمون نسخة منع أنّ الساحة الأردنية والحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية والشعبية تشهد حالة صدمة ومفاجأة من إفرازات الأداء الحكومي السلبي وذلك في الزج السريع والمفاجىء لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والإلقاء به إلى الدورة الحالية لمجلس النواب الأردني وتصاعدت ردود الفعل المهنية والشعبية والسياسية على هذا المشروع. وبحسب البيان، فإنّ ذلك يأتي لأسباب عدة على رأسها الطريقة والأسلوب الذي اتبعته الحكومة الأردنية قامت بالزج بمشروع هذا القانون بأسلوب وطريقة استفرادية دون حوار وطني أو مهني وبغياب الشراكة المجتمعية أو الوطنية الأمر الذي يرفضه المجموع الوطني من جهة ومن جهة ثانية فهو مناقض للادعاءات الرسمية الأردنية بالشراكة والحوار وكاشف لمدى مصداقية هذه الادعاءات. كذلك فإنّ ردود الفعل المعارضة للمشروع جاءت بسبب المضمون والمحتو، ذلك لأنّ الصدمة والدهشة الوطنية والمجتمعية والمهنية تزداد لدى الاطلاع على مضمون مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والتي اتسمت بتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح ومصادرة حرية الرأي والتعبير وبنصوص فضفاضة مخالفة لمعايير وأصول صياغة التشريعات وبعقوبات مغلظة سالبة للحرية أو عقوبات مالية مما يؤشر ويؤكد على اتخاذ منهج السلطة المطلقة والتي هي بالضرورة مفسدة مطلقة بل وحتى خروجاً عن القواعد والمبادىء القانونية الحاكمة لإعداد التشريعات من حيث غياب التعريف للجريمة واتساع نطاقها خلافاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإسناد صلاحيات تحريك شكوى الحق الشخصي للسلطات الرسمية. وفي ما يلي نص البيان الذي وصل عمون: بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية مسار خاطىء وباتجاه معاكس في الطريقة والمضمون والمقصد تشهد الساحة الأردنية الحقوقية والقانونية والسياسية والإعلامية والشعبية حالة صدمة ومفاجأة من إفرازات الأداء الحكومي السلبي وذلك في الزج السريع والمفاجىء لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والإلقاء به إلى الدورة الحالية لمجلس النواب الأردني وتصاعدت ردود الفعل المهنية والشعبية والسياسية على هذا المشروع لعدة أسباب وأسانيد منها: 1.الطريقة والأسلوب: الحكومة الأردنية قامت بالزج بمشروع هذا القانون بأسلوب وطريقة استفرادية دون حوار وطني و/أو مهني وبغياب الشراكة المجتمعية أو الوطنية الأمر الذي يرفضه المجموع الوطني من جهة ومن جهة ثانية فهو مناقض للادعاءات الرسمية الأردنية بالشراكة والحوار وكاشف لمدى مصداقية هذه الادعاءات. 2.المضمون والمحتوى: وتزداد الصدمة والدهشة الوطنية والمجتمعية والمهنية لدى الاطلاع على مضمون مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية والتي اتسمت بتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح ومصادرة حرية الرأي والتعبير وبنصوص فضفاضة مخالفة لمعايير وأصول صياغة التشريعات وبعقوبات مغلظة سالبة للحرية أو عقوبات مالية مما يؤشر ويؤكد على اتخاذ منهج السلطة المطلقة والتي هي بالضرورة مفسدة مطلقة بل وحتى خروجاً عن القواعد والمبادىء القانونية الحاكمة لإعداد التشريعات من حيث غياب التعريف للجريمة واتساع نطاقها خلافاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وإسناد صلاحيات تحريك شكوى الحق الشخصي للسلطات الرسمية. 3.المقصد وغايات الحكومة الأردنية من مشروع القانون: يتضح تماماً من الطريقة والأسلوب للزج بهذا المشروع وكذلك مضمونه ومحتوى مواده أن المقصد البائن والطافح من وراء هذا التوسع في دائرة التجريم والنصوص الفضفاضة وغياب التعريف القانوني للمصطلحات الواردة فيه والعقوبات المغلظة والمبالغ فيها هو تحصين السلطات الرسمية والقائمين عليها والموظف العام من النقد والرقابة المجتمعية والإعلامية (السلطة الرابعة) وبذات الوقت تجريم بل وترهيب كل من تسول له نفسه بممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد بعقوبات مغلظة وسالبة للحرية ومالية تجعل من يفكر في حرصه على وطنه ونقده للموظف الفاسد أو المتعسف حبيساً للسجون ومديناً طوال الدهر خلافاً للمسار القضائي والقانوني الوطني في تبني مفهوم العدالة التصالحية والحد من عقوبة الحبس جزائياً ومدنياً وتنفيذياً فعلاً إنه أمر مريب! 4.المسار الخاطىء والمعاكس للإتجاه: مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يناقض ويعاكس الإتجاه الحكومي المعلن بالتحديث السياسي ومنظومة إطلاق الحريات العامة وتأطير العمل الحزبي وتشكيل حكومات حزبية حيث أن مضمون القانون ومواده التي تتركز به العقوبات الفضفاضة والمتجاوزة لمقصد الردع العام والخاص وتوسيع دائرة التجريم لتطال كل ما هو مباح وبنصوص فضفاضة تشكل اتجاهاً تشريعياً معاكساً للإصلاح والتحديث السياسي وتصل إلى تجريف الحقوق والحريات العامة وليس التحديث السياسي. 5.الصواب: من حيث المنهجية يجب توحيد التشريع الناظم للإعلام في قانون واحد ثم توحيد التشريع العقابي بقانون واحد هو قانون العقوبات فلسنا بحاجة لقانون الجرائم الإلكترونية فقانون العقوبات يحتوي على كافة أصناف الجرائم وإن اختلاف وسيلة ارتكاب الجرم لا يغير من احتواء النص لأصل الفعل المجرم ويمكن التعديل على النص إن اقتضى الأمر مع ضابط تشريعي وهو تعريف الجرم بصياغة واضحة ومحددة وبنصوص مقيدة وليست مطلقة وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة وأن لا يشكل التشريع قيداً أو مصادرة لكل ذلك وأن لا يتجاوز التشريع في نصوصه مقصد الردع إلى مقصد القضاء على الحقوق والحريات وتحصين السلطات الرسمية والموظف العام من النقد وبيان الفساد والفشل والانحيازات. 6.الاستدراك الجوهري: بعد كل ذلك نقول بأن التجريم يجب أن لا يطال بأي حال من الاحوال أي نقد أو مادة مكتوبة أو منشورة بأية صورة من الصور أو تعليق سواء صدر من صحفي أو مواطن إذا كان موجهاً إلى السلطات الرسمية أو أحد القائمين ع

المصدر: صحافة العرب