بالتركيز على الاقتصاد.. مصر تستأنف الحوار الوطني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت مصر، الأحد، استئناف جلسات "الحوار الوطني" وبدء مرحلة ثانية بالتركيز على الأوضاع الراهنة للاقتصاد الذي يواجه أزمة عميقة.
وقال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن "الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأهرام" الحكومية".
واحتلت مصر وفقا للبنك الدولي المركز الأول في الدول الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في نهاية 2023، كما شهدت ارتفاعات متتالية في المؤشرات العامة للتضخم خاصة فى أسعار الغذاء، بسبب الخفض المتتالي لقيمة الجنيه مقابل الدولار منذ 2016 وارتفاع فاتورة واردات الغذاء.
ومؤخرا، تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 65 جنيها رغم أن السعر الرسمي في البنك المركزي المصري لا يتجاوز 31 جنيها، وهو السعر الذي يمثل انخفاضا بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بما قبل مارس 2022.
وقال السيسي الأربعاء الماضي، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.
والأحد، ذكر المنسق العام للحوار الوطني أنه "حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها".
ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، خلال فترة أسبوعين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الدولار ينتفض بعد حكم قضائي.. هل تبدأ رحلة التعافي بعد هبوط مستمر في 2025؟
شهد الدولار الأميركي تقلبات حادة منذ بداية عام 2025، حيث خسر نحو 8% من قيمته مقابل سلة العملات الرئيسية نتيجة حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، وجاء ذلك وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثيرات متشابكة للحرب التجارية والقرارات الاقتصادية المتقلبة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية.
وفي تطور جديد اليوم الخميس، ارتفع الدولار بشكل لافت بعد صدور حكم قضائي من محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية على واردات دول أخرى من دون موافقة الكونغرس.
وأكدت المحكمة أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لتنظيم التجارة الدولية، وأن السلطات الطارئة للرئيس لا تشمل فرض رسوم جمركية أحادية الجانب لحماية الاقتصاد الأميركي.
هذا الحكم أطلق موجة من التفاؤل في الأسواق المالية، حيث رأى خبراء الاقتصاد أن إلغاء الرسوم الجمركية قد يخفف من الضغوط التضخمية والركودية التي كانت تهدد الاقتصاد الأميركي.
وقال يونوسوكي إيكيدا، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو، إن رفع الرسوم الجمركية كان سيزيد من خطر الركود التضخمي، وبالتالي فإن إلغاءها يُعتبر إيجابياً للدولار.
وردّت إدارة ترامب بسرعة بالطعن على القرار، مما يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تطول وتزيد من حالة عدم اليقين في السياسات التجارية الأميركية.
وعلى أرض الواقع، ارتفع الدولار بنسبة 0.72% مقابل الين إلى 145.86، و0.63% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1245 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.30% إلى 1.3432 دولار، كما عاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى تجاوز مستوى 100 للمرة الأولى منذ أسبوع.
مع ذلك، لا يزال المحللون متشككين في استمرار صعود الدولار وسط أجواء من التوتر القضائي والاقتصادي، ويتوقعون معركة قانونية طويلة بشأن الرسوم الجمركية ستلقي بظلالها على أداء الأسواق في المدى المتوسط.
هذا المشهد يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية الأميركية في ظل سياسات متقلبة، حيث تشهد الأصول الأميركية من أسهم وسندات انخفاضات حادة أحياناً، في حين يحاول المستثمرون التكيف مع تداعيات الحرب التجارية والتوترات السياسية التي تؤثر على الثقة الاقتصادية العالمية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه