مرصد حقوقي: الاحتلال يتعمد القتل والتنكيل لتهجير سكان قطاع غزة قسراً
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق التهجير القسري في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل”، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.
ووثق المرصد نفسه معاناة شديدة لآلاف السكان الفلسطينيين خلال نزوحهم القسري من مخيم خان يونس للاجئين، ومناطق عدة أخرى في المحافظة، إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة، وإجراءات تنكيل وحشية إسرائيلية، من دون توفر أي مأوى آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
وقبل يومين، حذر “الأورومتوسطي” من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، ولاسيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصلها “إسرائيل” ضد سكان القطاع، وخصوصاً بعد استشهاد رضيع بسبب الجوع.
وبالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة ارتقى فيها 165 شهيداً و290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 26422 شهيداً و65087 جريحاً، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وذكرت مصادر صحية، في وقت سابق الأحد، أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى في مجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.
ورغم المعاناة الإنسانية الهائلة علقت عدة دول مساعداتها إلى “الأونروا”، وهو ما دفع المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إلى دعوة الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه، مؤكداً أنه “يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خصوصاً في قطاع غزة”.
فيما أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، يوم الأحد، أن تعليق الدول لتمويل وكالة “أونروا”، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
معاريف تفضح نتنياهو.. رئيس حكومة الاحتلال يتعمد إفشال خطة ترامب للسلام في غزة
تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء في ظل حالة من الغموض تكتنف مصير المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وتكشف المحللة السياسية الإسرائيلية آنا برسكي في تقرير لصحيفة "معاريف" عن استراتيجية "الانتظار" التي تتبناها حكومة نتنياهو إزاء الخطة الأمريكية. وتقوم هذه الاستراتيجية على "عدم الرفض المباشر" للمبادرة لتجنب إحراق الجسور مع واشنطن، ولكن في الوقت ذاته، "عدم الاندفاع إلى الأمام".
وتراهن الحكومة الإسرائيلية على أن "الواقع في المنطقة سيفعل ما يفعله"، وتترك المبادرة الأمريكية تنطلق دون أن تظهر كمن يُفشلها عمداً.
وتؤكد برسكي أن الأطراف الفاعلة تتبنى ثلاث رؤى متباينة بشكل جوهري حول ترتيب الخطوات في غزة:
تطالب الرؤية الإسرائيلية بترتيب واضح يبدأ بـ "نزع سلاح حماس وإزالة سيطرتها" أولاً، ثم يلي ذلك فقط إعادة الإعمار ودخول القوة الدولية والانسحاب الإسرائيلي.
تقترح رؤية الوسطاء (دول الخليج ومصر والولايات المتحدة) ترتيباً معاكساً يبدأ بـ "بدء الإعمار"، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ودخول القوة الدولية، ومن ثم معالجة ملف حماس "بالتدريج".
رؤية ترامب المتوقعة يدرك نتنياهو أن ترامب لن يقبل بالشرط الإسرائيلي المسبق، ويتوقع أن يطالب البيت الأبيض بـ "تقدم متواز" يشمل فتح معبر رفح، والبدء بإنشاء قوة الاستقرار، وتعيين حكومة تكنوقراط، وبدء نقاش عملي حول نزع سلاح حماس بشكل متزامن.
ويواجه نتنياهو ما تصفه برسكي بـ “كابوس مزدوج”، أمنياً: تخشى المؤسسة الإسرائيلية أن أي ترتيبات جديدة قد تسمح للطرف الآخر بالنمو والتقوّي، استناداً إلى التجارب السابقة، وسياسياً فإن أي خطوة قد تُفسر على أنها موافقة ضمنية على بقاء حماس أو إعادة الإعمار، قد "تفجر المعسكر اليميني" داخل إسرائيل، مهددة الائتلاف الحكومي لنتنياهو.
وتشير "معاريف" إلى صعوبة إيجاد دول توافق على إرسال جنود لقوة حفظ الاستقرار، حيث من المتوقع أن "دول أوروبا ستكتفي بالشعارات، ولن ترسل جنودها إلى غزة".