75 مليون مستفيد من العمل التطوعي خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الأفراد والمجتمع كونه جزءًا من مبادراتها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وشهد عام 2023 قفزات إيجابية في مجال العمل التطوعي حيث بلغ عدد المستفيدين من العمل التطوعي قرابة 75 مليون مستفيد.
ولتوفير البيئة المناسبة للمتطوعين، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإنشاء المنصة الوطنية للعمل التطوعي وبلغ عدد الأفراد المسجلين فيها أكثر من مليون و800 ألف متطوع، فيما بلغ عدد الجهات الموفرة للفرص التطوعية عبر المنصة أكثر من 6 آلاف جهة.
وبلغ عدد العاملين في المجال التطوعي خلال 2023 أكثر من 843 ألف متطوع بلا تكرار، في حين بلغ عدد المتطوعين مع التكرار أكثر من 3 ملايين متطوع ومتطوعة نفذوا أكثر من 528 ألف فرصة تطوعيّة، وأمضوا أكثر من 53 مليون ساعة تطوعية تنوعت بين مجالات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئة وتنظيمية وإعلامية، في مختلف مناطق ومدن المملكة. ووصلت نسبة رضا المتطوعين عن الأعمال التطوعية التي شاركوا بها إلى أكثر من 98% في مختلف مستويات العمل التطوعي العام والاحترافي والمهاري.
وفي برنامج التطوع لخدمة ضيوف الرحمن, بلغ عدد المتطوعين أكثر من 131 ألف متطوع مشارك بلا تكرار وأكثر من 222 ألفاً بتكرار أنجزوا أكثر من ثمانية ملايين ساعة تطوعية عبر أكثر من 53 ألف فرصة تطوعية.
ولبناء قدرات العاملين في العمل التطوعي قدمت الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 19 ألف استشارة بالإضافة إلى 55 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 4 آلاف مستفيد وأكثر من 700 جهة، فيما بلغ العائد الاقتصادي من العمل التطوعي خلال 2023, أكثر من مليار و٢٣٣ مليون ريال.
يذكر أن الوزارة أطلقت المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عام 2020 لتوفير بيئة حاضنة سعودية تنظم العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية، حيث إن المنصة تمتاز المنصة بالعديد من الخدمات والمميزات أبرزها التحقق الآمن من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني، وكذلك الوصول إلى الفرص التطوعية بيسر وسهولة في العديد من المجالات، كما تعمل المنصة على توثيق الساعات والجهود التطوعية للأفراد وعكسها في منصة أبشر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التطوع الموارد البشرية العمل التطوعی بلغ عدد أکثر من
إقرأ أيضاً:
يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدّاً، يستهدف 110 آلاف مستفيد في عدة مجالات من الإيجار والمحاسبة إلى اقتناء المعدات المهنية.
وتُعرَّف المقاولات الصغيرة جدّاً بأنها تلك التي لا يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، ويكون رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها لا يتعدى 3 ملايين درهم؛ ويقدَّر عدد هذه المقاولات في المغرب بنحو 220 ألف منشأة، تشكل أكثر من 65% من إجمالي المقاولات المهيكلة، وتلعب دوراً أساسياً في التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي.
وجاء الإعلان خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحت شعار «الإلهام من أجل التحول»، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جرى استعراض أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما صعوبات الولوج إلى التمويل من البنوك.
وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات البنكية ما تزال تقدم حلولاً لا تتناسب مع خصوصيات هذه المقاولات، مما يستدعي «تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات»، فضلاً عن تحسين نظام الضمان ليصبح أكثر قدرة على رصد المعوقات واقتراح حلول سريعة.
وفي مجال التمويل، أشار إلى أن آليات الضمان الحكومية القائمة لم تزل تعيقها عراقيل تقنية وتنظيمية، لذلك تأسست لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية لجلسات تشاور معمقة مع البنوك، بهدف إطلاق ضمانات ملموسة تُسهّل الولوج للقروض.
وعند الحديث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، أكد السكوري أن إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية يُعدّ «خطوة استراتيجية» لإزالة العوائق أمام نمو المقاولات الصغيرة، داعياً إلى اعتماد دفاتر تحملات أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، وهو الورش الذي شرع في إنجازه بالتنسيق مع فرق عمل مختصة.
كما كشف أن عملية مراجعة برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، مع تركيز خاص على الشباب الحاصلين على شهادات غير جامعية. وأضاف أن قانون الشغل الجديد، المقرر الانتهاء من صياغته قبل نهاية السنة، سيضم لأول مرة أحكاماً تنظم العمل عن بعد والدوام الجزئي، مما يفتح آفاقاً مهنية جديدة.
وشهد الملتقى جلسات عمل وجلسات ماستر كلاس تركزت الأولى على حلول التمويل المتاحة في السوق، بينما ناقشت الثانية فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي أمام المقاولات الصغيرة. كما تضمنت الدورة شهادات ملهمة لرواد أعمال وجلسة حوارية حول مراحل الإطلاق والعراقيل اليومية واحتياجات التمويل وإدارة الفرق والتحول الرقمي.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه الفعالية التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محركاً أساسياً لخلق الثروة والتشغيل عبر الاستماع وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات. ويشكل هذا القطاع نحو 95% من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني، الذي يوفر لها قنوات تواصل مع المؤسسات العمومية وبرامج مواكبة وتكوين مستمر لرؤسائها.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي